قدّم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة، محمد الصغير حيماني، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الأربعاء الماضي، سؤالا كتابيا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، يطلب من خلاله توضيحات عن سبب تجميد السماح للشباب الذين سددوا 70 بالمائة من القروض البنكية في إطار « أونساج» الاستفادة من توسعة مشاريعهم.
وتضمن سؤال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي تحوز النصر على نسخة منه، استفادة عشرات الشباب من مشاريع مختلفة في مجال الخدمات منها المقاهي، المطاعم، المخابز، صناعة المثلجات، وأخرى كنقل البضائع وغيرها من المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وعند حصولهم على التمويل وتوقيع دفتر الشروط، أجبرت الوكالة كل مستفيد تسديد 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي، كشرط للاستفادة من توسعة المشروع، وعند تسوية وضعيتهم المالية لدى البنوك تفاجأوا برفض وكالة عنابة، تمويل تلك المشاريع التي يرغب أصحابها في توسعتها وتساءل أصحاب تلك المشاريع عن أسباب هذا الرفض، علما أن أغلبية الشباب استفادوا من محلات تجارية في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، و يحدث هذا ـ استنادا لما جاء في نص السؤال الكتابي ـ رغم التصريحات المتتالية للوزير بعدم تجميد أي مشروع ممول من قبل وكالتي « انساج، وكناك».
وفي سياق متصل، نفى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، في تصريحاته الأخيرة تجميد عملية تمويل المشاريع مستقبلا، باستثناء مراجعة تمويل بعض النشاطات غير المنتجة، وأكد بأن رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة ترقية الاستثمار ودعم سياسة التشغيل لاسيما تشغيل الشباب، بحيث تعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تكريس هذه التعليمات والاستجابة لطموحات الآلاف من الشباب الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوكالات.
و في المقابل تتزايد شكاوى الشباب الذين يقومون بتسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة على حد سواء، لعدم قبول طلباتهم للاستفادة من التوسعة بعد نجاحهم في تسيير مشاريعهم وتوفيرهم لمناصب شغل.
حسين دريدح
