ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، منتجي القمح والشعير بأنهم ملزمون بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بدفع محاصيلهم لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي ترمي لتعزيز الأمن الغذائي وضمان وفرة المواد الأولية في السوق الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على الفيسبوك، أنه تم في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في المادة رقم 30، سن إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب (أوايسي / سي سي أل أس).
وبعد أن أشارت إلى أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تعد إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب و البقوليات، في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و تقليص التبعية للواردات، أكدت الوزارة في ذات البيان أن ''هذا القرار الهام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية يرجع إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيو- سياسي السائد في العالم و الذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية''.
كما ذكّرت الوزارة في ذات السياق، بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد - حسب ذات البيان - الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب، والتي من بينها تلك التي تتعلق بالتمويل من خلال (قرض التموين، وقرض الرفيق)، و المرافقة التقنية، إضافة إلى توفير البذور المعتمدة و مدخلات أخرى، و استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية، ''بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال). وتتضمن حزمة ذات الإجراءات حسب وزارة الفلاحة، الدعم المالي لاقتناء عتاد السقي والحصاد ورفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دينار/ ق، للقمح اللين و3500 دينار ق/ الشعير، إلى جانب تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع: تعاونيات الحبوب، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الفلاحة أنه وفقا لهذا القانون، فإن المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والتنمية والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
وفي سياق متصل، أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، أمس الثلاثاء في بيان له، عن استمرار استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس إلى غاية 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن مراكز التجميع ستبقى مفتوحة لتمكين الفلاحين من دفع إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة.
وأفاد البيان أنه "في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد والدرس، يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة وذلك لتمكينهم من دفع إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة".
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تضمن إجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.
وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: "يتعيّن على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب"، مبرزا بأن كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد تحدد عن طريق التنظيم. ع.أسابع
