• أعلى الرواتب يدفعها قطاع النفط ثم البنوك و التأمينات
كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أمس الثلاثاء، أن الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة) سجل نموا بنسبة 8. 4 بالمئة خلال سنة 2014 ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013).
و حسب القطاع فقد عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6. 4 بالمائة في القطاع العام وبـ 9. 5 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و 268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. و بلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014.و خصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6. 14 بالمئة) و التجارة و الإصلاح ب (4. 12 بالمئة) و الخدمات (9 بالمئة) و العقار ( 2. 7 بالمئة).
ولاحظ الديوان في المقابل، زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق و المطاعم (1. 2 بالمئة) و في فرع البناء (5. 2 بالمئة). ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار و الفنادق و المطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 )دج في 2013 و 31.608 دج للفنادق و المطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق.
و أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى، أن قطاع النفط (إنتاج و خدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) بـ 57.800 دج.
وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر بـ 28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات.
للإشارة، فإن ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر بـ 7. 13 بالمئة في 2013 مقابل 2. 8 بالمئة سنة 2012 و 1. 9 بالمائة سنة 2011 و 4. 7 سنة 2010.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الداني المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج و كذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.
ق و
