أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الأحد، أن الديناميكية الجديدة للعلاقات الجزائرية-الفرنسية ستسمح بتعميق المشاورات الثنائية حول قضايا الساعة التي تعرف تطابقا في وجهات النظر بين الجزائر وباريس.
وقال بن عبد الرحمان، في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، التي ترأسها مناصفة مع نظيرته الفرنسية، إيليزابث بورن، أن "الديناميكية الجديدة لعلاقاتنا، المستوحاة من إعلان الجزائر، ستسمح بتعميق مشاوراتنا حول قضايا الساعة، الإقليمية منها والدولية، والتي نسعد بتطابق وجهات النظر بين الجزائر وباريس بشأنها".
ومن أهم هذه القضايا التي تحظى بتوافق في الرؤى بين الجزائر وفرنسا --يقول الوزير الأول-- تلك المتعلقة بالحوار الأورو-متوسطي والملف الليبي وكذا الوضع في الساحل ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية "تحيل البلدين إلى ورقة الطريق وإلى رزنامة المواعيد المشتركة المستقبلية ضمن آفاق 2030، المقررة من قبل رئيسي البلدين، السيدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، في إطار إعلان الجزائر".
وبذلك، يأتي انعقاد هذه الدورة "في سياق جد ملائم لدعم علاقاتنا وشراكتنا الثنائية"، خاصة بعد زيارة العمل والصداقة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر، شهر أغسطس الماضي، رئيس الجمهورية الفرنسية، بدعوة من الرئيس تبون، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة والذي يشكل "مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا".
إن هذا الإعلان الذي يضاف إلى سابقيه لسنتي 2003 و2012 قد حدد --مثلما أوضحه الوزير الأول-- "مجالات وأولويات العلاقة الثنائية الجزائرية-الفرنسية بكل أبعادها، الإنسانية منها والثقافية والعلمية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لعنصر الشباب في كلا البلدين"، كما كان له الفضل في "التأسيس لآليات جديدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين".
وأعرب الوزير الأول عن يقينه بأن هذه الدورة ستشكل "مرحلة جديدة في مسار بناء الشراكة المميزة التي يصبو إليها البلدان"، وهو ما اعتبره "أمرا مشروعا بالنظر إلى إمكانياتهما الكبيرة"، مبرزا أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين بعد القيود والاضطرابات المتعددة التي فرضها السياق الصحي، "شاهد على جودة وانتظام التبادلات بين الجزائر وفرنسا والحوار السياسي على أعلى مستوى في الدولتين".
وحرص بن عبد الرحمان على التأكيد بأن "الشراكة المميزة والاستثنائية التي تتطلع إليها الجزائر وفرنسا لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة منح التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية، والتي لا تعكس بتاتا حقيقة جزائر اليوم".
لذا، يتعين على الجانبين --مثلما قال-- "إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص، طبقا لإعلان الجزائر، في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية''.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير الأول إلى أن جودة الحوار السياسي بين البلدين مكنت من التطرق إلى مسألة الذاكرة المشتركة في جو تطبعه "الطمأنينة والوضوح والاحترام المتبادل"، معربا عن أمله في أن "يحقق مسعى تهدئة الذاكرة المشتركة مزيدا من التقدم بفضل لجنة المؤرخين، وكذلك بفضل انخراطنا الفعلي في تسوية القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية كاسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التجارب النووية إلى جانب تطهير مواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وتسليط الضوء على قضية مفقودي حرب التحرير الوطنية".
وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على ضرورة "مواصلة العمل وفق رزنامة المواعيد الثنائية وتعزيز الحوار في إطار مجموعة العمل حول التجارب النووية في الجزائر" وكذا "إعادة تفعيل مجموعات العمل الأخرى المتعلقة بمسائل الذاكرة".
كما اعتبر بن عبد الرحمان أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي.
وأعرب الوزير الأول عن "قناعته التامة بتوفر البلدين على إمكانات استثنائية للشراكة، تشمل العديد من المجالات، بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم استكشافه بعد".
وقد عرف تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية تقدما ملموسا توسع نطاقه عبر إنشاء اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية المشتركة التي كانت عقدت دورتها السادسة في الجزائر العاصمة شهر مارس 2020.
وفي هذا السياق، عبر بن عبد الرحمان عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن هذه الآلية، والتي مكنت من "تجسيد عدة مشاريع وإنشاء مؤسسات مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل والمناجم والصناعات الغذائية وكذا برامج التكوين في هذه المجالات الهامة".
وانطلاقا من ذلك، أبرز الوزير الأول "ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها وتعميمها خدمة للديناميكية الجديدة للعلاقات الثنائية التي تم ترسيخها تحت قيادة رئيسي البلدين".
علاوة على ذلك، شدد الوزير الأول على أنه "من المهم جدا أن تتوجه مؤسساتنا نحو تثمين الجوانب المتعلقة بتحويل الخبرة والمعرفة وكذا التدريب والتكوين"، لافتا إلى أن "التجارة بمفردها لا يمكن أن تكون أساس علاقة اقتصادية طويلة المدى".
وفي هذا الإطار، عرج السيد بن عبد الرحمان على الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتهيئة الظروف اللازمة لإنشاء قاعدة إنتاجية وصناعية تنافسية وحديثة من خلال "تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وترقية الإنتاج الوطني"، حيث تم ضمن هذه الرؤية، اعتماد قانون جديد للاستثمار في الجزائر والنصوص الخاصة بتنفيذ أحكامه وفق "منظور تحفيزي يقدم فرصا وامتيازات عديدة ويضمن معاملة متساوية لجميع المستثمرين وطنين كانوا أم أجانب".
كما اغتنم هذه المناسبة لدعوة المؤسسات الفرنسية وتشجيعها على استغلال هذه الفرصة التي يضمنها هذا الإطار القانوني الجديد والانخراط في "مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري".
وحرص السيد بن عبد الرحمان، في الختام، على التذكير بأن "الجزائر الجديدة خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة في مسار عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من أجل السماح بظهور مناخ موات للاستثمار على الصعيدين الوطني والأجنبي"، مؤكدا أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية "ستتعزز بلا شك بفضل هذه الإصلاحات التي تضاف إلى إلغاء القاعدة 51-49 في العديد من المجالات".
وأكد أن الجزائر " تبقى مدركة لتحدي مواصلة إجراءات الإصلاح وتقليل هيمنة قطاع النفط والغاز، وهي الطريقة التي ننتهجها بعزم صوب تنويع اقتصادنا".
وأج
