* السماح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في الجزائر * استيراد السيارات من قبل المواطنين بإمكاناتهم المادية ولحاجياتهم الخاصة * منع الاستيراد من قبل المواطنين لأغراض تجارية
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. بإمكاناتهم المادية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية. وكذا السماح للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
خرج الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، المنعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعدة قرارات تتعلق باستيراد السيارات سواء من قبل الخواص أو الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، حيث أمر رئيس الجمهورية، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
كما أعطى الرئيس تعليمات بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال. كما شدد الرئيس على ضرورة تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد في رده على مداخلات النواب في قبة البرلمان حول السياسة العامة لعمل الحكومة، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية للوصول إلى حلول جدية لملف السيارات. وذكر الوزير الأول، أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال إنتاج السيارات”.
وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”, وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.
بدوره أكد المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أمس، وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في القريب العاجل. وقال قند في تصريح إذاعي، بان الجزائر في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، بغية إرساء صناعة حقيقية للسيارات.
وأوضح المتحدث أن المفاوضات تخص ماركات كبيرة وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارة تلبي احتياجاته أي حسب القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف: لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات.
ع سمير
استشارة وطنية للحسم نهائيا في مشروع مدينة بوغزول
تخصــيص عقــــارات للسكـــن الاجتماعـــــي و مواصلـــة دعـــم البنــاء الريفــــي
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، وكذا إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
و أمر الرئيس تبون الحكومة، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، المخصص لقانون المالية 2023، أمس، باتخاذ عدة إجراءات في قطاع السكن، تتعلق بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، وكذا إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول. وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
و تنتهج السلطات العليا للبلاد منذ سنوات طويلة، سياسة في مجال السكن ترتكز على توفير السكن من مختلف الصيغ للمواطنين، من بينها السكن الاجتماعي و الريفي اللذان تستفيد منهما شريحة واسعة من المجتمع، و ما فتئت السلطات و على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تؤكد أن الدولة ستواصل توفيرها للسكن الاجتماعي للمواطنين و خاصة الفئات الهشة منهم.
من جهة أخرى، و وفق بيان لاجتماع سابق للحكومة، تم خلاله تقديم عرض حول مدى تقدم إنجاز المدينة الجديدة لبوغزول، فإن هذه المدينة من المتوقع أن تستقبل في آفاق 2030، عددا من السكان يقدر بنحو 400.000 ساكن وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122.000 شخص، فضلا عن ذلك، تم إبراز ما تزخر به هذه المدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز، وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّها للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك المتواجدين في الشمال.
و في قطاع التربية، أمر الرئيس تبون، أمس، بالاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.
عبد الرزاق.م
دعا إلى إعادة النظر في الجباية المحلية
مراجعــة فوريـــة وعميقـــة لقانونـــي البلدية والولايـــــــة
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الحكومة بالشروع الفوري في مراجعة عميقة لقانوني البلدية والولاية، وكذا إعداد دراسة تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
وأسدى الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة، خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، أمس الأحد، بـ “ الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات» إلى جانب «إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية».
وستسمح عملية مراجعة قانوني البلدية والولاية في الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية، والمساهمة في خلق الثروات من أجل تمويل الجماعات المحلية، بعيدا عن التمويل التقليدي الذي أرهق كاهل الخزينة، وهو ما ذهب إليه رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة ولاة نهاية الشهر الماضي، عندما أكد أن الجزائر تُحصي ما يزيد عن ألف بلدية فقيرة من أصل 1541 مجلسا شعبيا بلدي.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أمر يوم 24 سبتمبر الماضي خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة ولاة بتشكيل لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية، تتشكل بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين.
عبد الله.ب
الإسراع في رقمنة القطاع الضريبي و ممتلكات الأفراد
إيـــلاء أهميـــــة قصـوى لتحسيـن الوضـع الاجتماعـــي
أمر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى، مشددا على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، و أسدى الرئيس تعليمات للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
و خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي خصص لقانون المالية 2023، وفق ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية، شدد الرئيس تبون، بخصوص ملف القدرة الشرائية، على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، و أمر بإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.
و كانت السلطات العليا للبلاد، قد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تحسين الوضع الاجتماعي و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، و بالخصوص خلال سنة 2022، حيث تم في هذا الإطار تخفيض الضريبة على الدخل و تحسين الأجور، و كذا استحداث منحة البطالة و المضي في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، و في مجال توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، واصلت الدولة دعمها المباشر لهذه المواد، مع العمل على الرفع من إنتاجها محليا، بغرض ضمان وفرتها في الأسواق بكميات كافية، كما سنت قوانين جديدة في مجال العدالة في مجال مكافحة المضاربة بغرض ردع المضاربين بالسلع.
و حول الضريبة على الثروة، شدّد السيد الرئيس تبون، أمس، توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنة كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، كما أمر برقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 و إيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
و في ذات السياق، أمر الرئيس تبون بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، و كذا إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي. إلى جانب ذلك أوصى الرئيس تبون باستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف ، تيمياوين، ، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية، و كذا الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي.
عبد الرزاق.م
