أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس الثلاثاء، أن الجزائر حققت مكاسب معتبرة في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال جهود تطوير الإنتاج الفلاحي في البلاد، وكشف في هذا الصدد بأن قطاعه ساهم خلال السنة الجارية، بما يفوق 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام وبقيمة للإنتاج بلغت 4500 مليار دينار جزائري ما رفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات الغذائية إلى ما يعادل 75 بالمائة.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، في قصر الثقافة بالعاصمة، تحت شعار’’ لا تتركوا أي أحد خلف الركب. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل”، أوضح هني أن نسبة نمو القطاع تستمر في تطور ملحوظ بالرغم – كما قال - من تداعيات جائحة كورونا خلال العامين السابقين واختلالات الأسواق العالمية، مبرزا بأن الجزائر و ‘’من منطلق السياسة المنتهجة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يشكل إحدى المحاور الرئيسية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، قد حققت استقرارا غذائيا هاما تؤكده معطيات بعض المنظمات والهيئات الدولية’’.
وذكّر الوزير في هذا الصدد بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة صنف الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية عن 2.5 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، ما يجعل بلادنا كما قال - قد تم تصنيفها في نفس فئة البلدان سواء في أوروبا أو القارات الأخرى.
كما أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الجزائر و من منطلق أنها عضو في المنظومة الدولية، تساهم بالقدر الهام في محاربة كافة أشكال الفقر وسوء التغذية من خلال السياسات الفلاحية و الريفية التي تنتهجها وذلك حرصا منها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، لاسيما فيما يتعلق بتجسيد الهدف الثاني ، المتمثل في «القضاء على الجوع والذي بلغته قبل آجاله المحددة’’.
وأضاف ممثل الحكومة ‘’ إن الأمن الغذائي ببلادنا، يعتبر إحدى الخيارات الإستراتيجية لما يوفره من ضمانات للاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و إحدى المقومات الأساسية لسيادتنا الوطنية’’، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باشرت و بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية و في سياق مخطط عمل الحكومة في تنفيذ البرامج و المشاريع التنموية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال تنويع العرض الفلاحي و رفع المساهمة في النمو و تنويع المنتجات وتقليص وارداتنا وتوفير منافذ للأسواق الدولية وتعزيز الصادرات.
ارتفاع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى 3.26 كلغ سنويا
من جهته كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، خلال تدخله بذات المناسبة أن الإنتاج الصيدي في الجزائر سجل في سنة 2021 ما يعادل 97 ألفا و 508 أطنان ومن المتوقع أن يبلغ هذا الإنتاج إلى غاية نهاية السنة الجارية – كما قال - ما يعادل 116 ألف طن، ليرتفع بذلك معدل الاستهلاك من 2.93 كلغ للفرد في سنة 2021، إلى 3.26 كلغ للفرد نهاية السنة الجارية.
و أشار إلى أن الحصة المخصصة للجزائر من التونة الحمراء الحية، خلال السنة الجارية، والمقدرة بـ 1650 طنا، تم اصطيادها كاملة من طرف السفن الجزائرية المتخصصة في صيد التونة، منها سفينتان (35م) تم إنجازهما بالجزائر بقدرات وطنية.
من جهة أخرى، قال صلواتشي أن الإنتاج الوطني لتربية المائيات من المتوقع أن يبلغ 8000 طن نهاية السنة الجارية، أي بمعدل نمو قدره 67 بالمائة مقارنة بإنتاج سنة2021.
يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإنتاج وإنهاء الممارسات غير المستدامة
بدورها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي أن الجزائر قد حققت المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي في آخر تصنيف لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد وضعها هذا الإنجاز – كما ذكرت - في «الخانة الزرقاء» في نفس المستوى مع أقوى دول العالم.
وأوضحت موالفي في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن إنتاجنا الغذائي والتغيرات الناتجة عن الاستخدام المفرط للأراضي، يساهم في الأزمات المستمرة المتعلقة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتلوث، داعية في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإنتاج وإنهاء الممارسات غير المستدامة.
وأضافت موالفي بأن النظام البيئي الزراعي يعتبر من بين أكثر النظم البيئية المهددة، وقالت أن عوامل الخطر تتمثل في إدخال الأنواع الدخيلة و الغازية، التلوث الناجم عن المبيدات الحشرية وتغير المناخ.
وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أنه لمواجهة هذه التهديدات، طورت الجزائر إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا لتقليل الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، منها إستراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل 2016-2030 التي تم اعتمادها بتاريخ 10 أكتوبر 2016، مقسمة إلى 04 توجهات و 21 هدفًا، حيث ينص الهدف رقم 14 على إدماج السكان بما في ذلك المرأة الريفية في تسيير وتأهيل وتثمين التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، مع الاستفادة من الممارسات الحسنة والتسيير المشترك بغية إحداث شعور بالملكية والمسؤولية تجاه المحافظة على التنوع البيولوجي.
ع.أسابع
