أفاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، بأن القيمة الإجمالية للمنحة المدرسية فاقت 15 مليار دج هذا الموسم، استفاد منها حوالي 3 مليون تلميذ، مؤكدا تحقيق دخول مدرسي مطمئن ومستقر، رغم المخاوف التي أثيرت
بشأن العودة إلى النظام العادي للدراسة.
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد لدى نزوله ضيفا على لجنة التربية والتعليم العالي للمجلس الشعبي الوطني، عن حشد الوسائل اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي، الذي كان مطمئنا ومستقرا، رغم تخوف البعض من العودة إلى نظام التدريس العادي.
وأعلن الوزير في عرض تقييمي قدمه أمام أعضاء ذات اللجنة بخصوص الدخول المدرسي الحالي، عن تخصيص ما يفوق 15 مليار دج لتغطية نفقات المنحة الدراسية الموجهة للتلاميذ المعوزين، تم توزيعها بداية السنة لتمكين الأسر المعنية من اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائها.
كما خصص القطاع حوالي 12 ألف حافلة لضمان النقل المدرسي بالمناطق البعيدة، فضلا عن تزويد المدارس الابتدائية بالمطاعم المدرسية التي بلغ عددها الإجمالي أكثر من 16 ألفا و500 مطعم عبر الوطن، فتحت أبوابها أمام التلاميذ في بداية السنة الدراسية.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد بأن تعليمات صارمة وجهت لمسؤولي المؤسسات التعليمية لتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ، والتنسيق مع المدارس التي لا تتوفر على مطاعم قصد تزويدها بوجبات لائقة، في انتظار استكمال عملية التمويل الخاصة بإنشاء مطاعم بالمؤسسات التي لا تتوفر بعد على هذه المرافق.
كما استفاد أزيد من 547 ألف تلميذ من عملية التضامن المدرسي التي تسهر عليها وزارة التضامن الوطني والأسرة، عبر توزيع أدوات مدرسية ومآزر ومحافظ على التلاميذ الذين يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة، لضمان دخول مدرسي ناجح في إطار ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعلن الوزير في ذات المناسبة عن تجاوز إشكالية الاكتظاظ التي طرحت على مستوى بعض المؤسسات التعليمية مع بداية السنة الدراسية الجارية، بفضل التنسيق مع الولاة الذين حرصوا على تخصيص مرافق إضافية لفائدة القطاع، بعد اللجوء إلى تقسيم الأفواج لتقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد.
وأكد بلعابد القضاء على مشكل الاكتظاظ الذي تراجعت نسبته من 4.75 بالمائة إلى 3 بالمائة فقط، بفضل المعالجة الآنية للصعوبات التي أثارها مسؤولو المؤسسات التعليمية على الجهة الوصية، التي سارعت بدورها لإيجاد حلول عملية لتحسين ظروف الدراسة.
وأفاد الوزير بالنسبة للمحور المتعلق بإدراج اللغة الإنجليزية كمادة إجبارية بداية من السنة الثالثة ابتدائي، بأن القرار لم يشمل أقسام سنوات الرابعة والخامسة ابتدائي، لأن تلقين هذه اللغة يتطلب التدرج في تقديم المعلومات للتلميذ، وصولا إلى تمكينه من الكفاءات والمهارات اللازمة عند بلوغ السنة الأولى متوسط.
وذكر بلعابد بتوظيف حوالي 5700 أستاذ لتأطير هذه المادة، تم توزيعهم على حوالي 20 ألف مدرسة ابتدائية، مع تكليف كل أستاذ بتأطير أكثر من مدرسة واحدة، بهدف تحقيق الحجم الساعي الخاص بأساتذة هذا الطور المقدر بحوالي 21 ساعة شهريا.
وتطرق المتدخل أيضا إلى القرار المتعلق باعتماد امتحان نهاية التعليم الابتدائي الذي سيسمح بتحديد نقاط ضعف وقوة التلميذ، وتقييم مكتسباته ليتولى أساتذة التعليم المتوسط معالجة النقائص إن وجدت، مؤكدا بأن الامتحان ليس له أي علاقة بالنجاح أو الرسوب، وسيتوج بشهادة تعكس ما اكتسبه التلميذ من معارف وما لم يستطع الإلمام به.
وتسجل أعلى نسبة رسوب في الأطوار التعليمية الثلاثة سنويا عند تلاميذ السنة الأولى متوسط، وتهدف الإصلاحات المدرجة على امتحان نهاية الطور الابتدائي إلى المعالجة البيداغوجية للاختلالات وفق المصدر، الذي أكد بأن الامتحان السابق لم يكن له أي جدوى، وكان يسبب ضغطا كبيرا على التلاميذ.
وأضاف المتدخل بأن هذا النظام التقييمي الجديد الذي تشرع الوزارة في تطبيقه ابتداء من هذا الموسم، معتمد في كثير من البلدان المتقدمة من حيث المنظومة التعليمية، وأن تأجيل تطبيقه إلى غاية السنة الحالية، سببه ظروف الدراسة الاستثنائية التي كان يعتمدها القطاع في ظل الجائحة.
لطيفة بلحاج
