كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، بأن قطاعه يسعي للانتقال إلى النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، والتي ستسمح بمتابعة أدق للمسار الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. وأعلن عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز 690 مليارا لتغطية منحة البطالة، بالإضافة إلى نفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل ونفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم الأرقام التي تتعلق بقطاعه ضمن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث كشف الوزير عن استفادة قطاعه من ميزانية بنحو 1.021 مليار دج، خصصت نسبة 99.6 بالمائة لترقية التشغيل و نفقات التضامن الوطني في مجال الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير بأن هذا المشروع يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة للقطاع، موزعة على أربعة برامج سيما منها برنامج الإدارة العامة 2.351 دج موجهة لنفقات المستخدمين و نفقات تسيير المصالح، حيث رصد لبرنامج المفتشية العامة للعمل ميزانية قدرها 2.384 مليار دج ستسمح بتحسين ظروف العمل على مستوى مصالح مفتشيات العمل.
أما برنامج دعم و ترقية التشغيل خصص له غلاف مالي قدره 690.98 مليار دج و هو موجه أساسا لتغطية منحة البطالة، بالإضافة إلى نفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل ونفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في حين خصص غلاف مالي قدره 325.8 مليار دج لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي، بالمناسبة تطرق السيد شرفة إلى سعي القطاع للانتقال إلى النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، و التي ستسمح بمتابعة أدق للمسار الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم. كما تطرق الوزير خلال عرضه إلى رقمنة الخدمات التي يوفرها القطاع والتي مست مجالات التمثيل النقابي، منحة البطالة، وتحسين الشفافية في الوساطة المتعلقة بسوق التشغيل وحوادث العمل و كذا المسار المهني و جدولة الديون و تسيير الشكاوى و تظلمات المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي. وأضاف المتحدث أن القطاع سيواصل خلال السنة المقبلة العمل على مراجعة الإحكام القانونية المتعلقة بالتشريع في العمل و تعزيز الرقابة، إلى جانب مراجعة الآليات الخاصة بالعمل ، والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التحول الرقمي. عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، حيث رافع عدد من النواب للعودة لنظام التقاعد النسبي أو المسبق ودون شرط السن في قانون الوظيف العمومي، والترقية الآلية لكل موظف له 10 سنوات خبرة في نفس الرتبة.
كما تطرق أعضاء اللجنة أيضا إلى إدماج منتسبي جهاز المساعدة لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي، وإعادة النظر في منحة البطالة وفي شروط الاستفادة منها مع دراسة إمكانية توسيع قائمة المستفيدين منها لتمس الأشخاص ما فوق الـ40 سنة أي بالتحديد 50 سنة و إنهاء مشكلة العمال المنتهية عقودهم (DIP /DAIS).
من جهة أخرى ثمّن النواب جهود الدولة فيما يخص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة والمقتصر حاليا على أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة مطالبين بتوسيع هذا التعاقد للتكفل بمرضى السرطان، وداعين إلى إعادة النظر في القيمة المالية لتعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية، كما تساءل أحد المتدخلين عن المعايير المعتمدة في التكفل بالمرض للعلاج بالخارج، وتقديم تسهيلات من شأنها إزالة الصعوبات التي تواجه المرضى الذين يستعصى علاجهم في المستشفيات المحلية.
كما أثار النواب انشغالات أخرى تمحورت أساسا حول تحيين رفع المنح على غرار منحة البطالة، والمنح العائلية، دعم واستحداث وكالات جهوية في الولايات المستحدثة ووضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل خاصة في مناطق
الجنوب. ع سمير
