دعا أمس، ممثلون عن عدد من الوزارت، شاركوا في أشغال ورشة خاصة حول «الحوكمة العمومية و التنمية البشرية، إلى إشراك الباحثين في وضع استراتيجيات فعالة في مختلف القطاعات و تحديد الآفاق المستقبلية للنشاط بضبط مخططات عملياتية قابلة للتجسيد.
الورشة احتضنتها كلية علوم الإعلام و الاتصال و السمعي البصري بجامعة قسنطينة3، ونظمتها اللجنة المشتركة بين القطاعات في مجال القانون و الاقتصاد و المجتمع و بالتعاون مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية و الجامعة، حضرها ممثلون عن عدد من الوزارات و فاعلون في مختلف القطاعات، أجمعوا على الدور المهم للبحث العلمي في تحديد و ضبط استراتيجيات كل قطاع، و اقتراح عدة مواضيع للدراسة، كما طرحوا بعض الإشكالات المرتبطة بإعداد و تطبيق و تقييم السياسات العمومية.
و شدد ممثل وزارة الصناعة كريم بوجميعة، في تدخله على ضرورة ضبط إستراتيجيات قطاعية واضحة و مكتوبة و قابلة للتجسيد، مع تشجيع سياسة الحوار بإشراك كل الفاعلين سواء كانوا مؤسسات أو عمالا أو شركاء اجتماعيين و هيئات دعم، و ذلك لوضع مخططات عملياتية ناجعة و مدروسة تمكن من تحديد آفاق تجسيد الاستراتيجيات المقترحة، كما أشار للآليات التي وجب أن ترافق تحديد هذه المخططات و المتمثلة أساسا في تطوير العنصر البشري، فضلا عن توظيف الكفاءات بالشكل المناسب، لبلوغ النجاعة و الفعالية القصوى في تنفيذ البرامج و إعداد برنامج بحث وطني حول إشكالية الحوكمة العمومية و التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعة الذي يعد دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.
و أشار المتحدث، إلى أن الإشكالية الحالية تتمثل في كيفية تطوير الجانب الاستشرافي في شتى القطاعات، وقال، أنه من الواجب الاعتماد على الباحثين للحصول على مقترحات لمواضيع بحثية تساعد على ضبط استراتيجيات واضحة و تسطير مخططات قابلة للتجسيد على أرض الواقع، خاصة في جانب الأزمات، وذلك لفهم ومعرفة تأثير الأزمات الاقتصادية في حال تسجيلها في الأسواق الخارجية و تجنب انعكاساتها على الاقتصاد الوطني أو الشركات الوطنية، الواجب حمايتها و تطوير الجانب التنافسي على مستواها.
كما طرحت مواضيع تخص إعداد و تطبيق و تقييم السياسات العمومية المرتبطة بتطوير الاستثمار و حوكمة القطاع العمومي التجاري أو ترقية الشعب الصناعية التنافسية و غيرها. و أشار في ختام حديثه إلى قانون الاستثمار الجديد الذي جاء، كما أوضح، بنظرة جديدة تركز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار و توفير مناخ مناسب للمستثمرين سواء المواطنين أو الأجانب، وهي معطيات تتطلب بدورها آليات تفعيل و مرافقة من طرف مختلف الفاعلين، لذا وجب على الباحثين حسبه، القيام بدراسات ميدانية تساعد على بلوغ الفعالية القصوى في التنفيذ، وتقديم تشخيص دقيق للواقع و الاعتماد على التجارب الناجحة.
من جانبها، دعت ممثلة وزارة السياحة و الصناعات التقليدية حياة نجاة، إلى رفع العراقيل التي تعيق تطور هذا القطاع الاستراتيجي المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية، و قدمت مقترحات بحثية ترتبط أساسا بالمشاكل التي تعيق تقدم المشاريع، كالعقار السياحي و التمويل السياحي وما يتطلبه ذلك من ميزانية.
كما شددت على أهمية التركيز على دور السياحة في التنمية المحلية، و سبل تحسين أداء المرفق العام و تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن، فضلا عن تأهيل العامل البشري و رقمنة قطاع الخدمات العمومية ومكافحة الفساد الإداري، و ذلك بالعمل على تحديد الأسباب و الاحتياجات بدقة ميدانيا، و الوقوف على الاختلالات لاقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة لتقييم الوضع الحالي و النظر في مدى تطبيق الأحكام التشريعية و البحث عن الحلول و الآليات التي تساهم في تذليل هذه العقبات، و دعت في الختام إلى إشراك منظمات المجتمع المدني، التي ترى بأن لها دورا محوريا في الحوكمة العمومية.
كما كان لممثلي قطاع الصحة و البريد والمواصلات و غيرها من القطاعات مداخلات تم من خلال تقديم مقترحات عدة، فيما قال مدير الجامعة أحمد بوراس بأن الورشة تهدف إلى وضع محاور كبرى للبحث العلمي يمكن من خلالها للأساتذة الباحثين تقديم مقترحات و توصيات تخدم مختلف القطاعات في مجال الحوكمة العمومية و التنمية البشرية.
أسماء بوقرن
