اعتبروا أن تطوير نشاط النقل أصبح ضرورة حتمية: خبـراء يثمنون قرارات الرئيس بشأن النقل البحري والجوي

أكد خبراء اقتصاديون، أمس، أن تطوير و إصلاح قطاع النقل البحري والجوي، أصبح من الأولويات و ضرورة حتمية ، في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، واعتبروا أنه من الضروري إعادة النظر في طرق التسيير بالنسبة للشركات العمومية التي تنشط في هذا المجال والتوجه إلى طرق التسيير الحديثة والعصرية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، و أوضحوا أنه على الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الرفع من مستوى الخدمة والتنافسية والعمل حسب المعايير الدولية، و ثمنوا قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص قطاع النقل البحري والجوي.
واعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، في تصريح للنصر، أمس، أن تطوير نشاط النقل بصفة عامة أصبح من الأولويات والحتميات بالنسبة لمشروع التحول الاقتصادي في الجزائر، منوها بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بشأن النقل البحري والجوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجزائر اليوم ، بحاجة إلى دعم الاقتصاد الوطني بكل الآليات، لافتا إلى أن النقل يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد وبالتالي يجب أن تكون هناك تنافسية من جانب النقل البحري.
وأضاف في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية، كان قد أسدى توجيهات، من أجل إعادة النظر في تنظيم نشاط النقل البحري، من أجل أن يواكب هذه التوجهات الجديدة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تتجه إلى إحداث مشروع تحول اقتصادي مبني أولا على إمكانية تثمين الثروات الوطنية محليا ومن ثمة الذهاب إلى تصدير المنتجات الجزائرية، وهو ما يتطلب قدرات لوجستية وخاصة بالنسبة للنقل والذي يسمح بالتنافسية في هذا التوجه.
وأوضح المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن هذه النظرة، استشرافية واستباقية لمواكبة التحول الاقتصادي في الجزائر ، وفي نفس الوقت تعتبر إجراء لإعادة تنظيم النقل و المؤسسات العمومية التي تنشط في هذا المجال، لأنها أصبحت غير ناجعة من الجانب الاقتصادي ، فكانت ضرورة إعادة تنظيمها وهيكلتها، لافتا إلى أن المرحلة مواتية لإعادة دمج  المؤسستين، كْنان متوسطية "Cnan Med" و كْنان شمال "Cnan Nord" في نفس المؤسسة وهذا يمكن من الحصول على شركة تكون لديها إمكانيات أفضل وفي نفس الوقت تحسين الحوكمة، بحيث تكون مؤسسة ناجحة لديها تنافسية وتسمح للجزائر أن يكون لديها أسطول بحري يرافق التجارة الخارجية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن الاستغلال الأمثل للمنشآت القاعدية والمؤسسات الاقتصادية في مجال النقل وإعادة تنظيمها بصفة فعالة وباستراتيجية تعمل على مقاربة اقتصادية، سيمكن الجزائر أن تصبح  لها مكانة مميزة وقطب في مجال النقل البري والبحري، بالنسبة لكل المنتوجات والمواد التي تستهلكها العديد من الدول الافريقية ، ومنها مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو و الكاميرون  والدول التي تحتاج إلى منافذ عبر البحر.
من جهة أخرى، وبخصوص النقل الجوي، يرى الخبير  الاقتصادي، أن الجزائر أمام حتمية الرفع من مستوى خدمات الجوية الجزائرية وعصرنة الحوكمة في المؤسسة، كون أن الجزائر في مسار الانفتاح نحو العالم ، وبالتالي هناك تنافسية كبيرة تحتم على الخطوط الجوية الجزائرية، تقديم أحسن الخدمات وأن تكون لها نجاعة اقتصادية، وهنا تأتي ضرورة إعادة الهيكلة من خلال منظومة حوكمة عصرية وناجعة تمكن من التنافسية، منوها بفتح خطوط جديدة واقتناء طائرات جديدة، لإعادة تأهيل الأسطول الحالي.
وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية، مطالبة اليوم وهي أمام حتمية أن ترفع من مستوى الخدمة والتنافسية وتصبح مؤسسة تعمل حسب المعايير الدولية و تصبح أيضا فعالة فيما يتعلق بالانفتاح نحو السياحة العالمية ، وأشار إلى القرار المتعلق بتكثيف  الرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت واعتبرها رسالة بأن الخطوط الجوية الجزائرية مطالبة أن تعمل على تقديم خدمات لجلب السواح اليوم ، لأن النقل الجوي أصبح من بين ركائز السياحة العالمية، لذلك يجب وضع آليات تسمح للخطوط الجوية الجزائرية، أن تقدم خدمات بالنسبة للسواح وخاصة بالنسبة للوكالات العالمية للسياحة والتي تعمل مع الوكالات الوطنية، وبالتالي على الخطوط الجوية أن تقدم خدمات في هذا التوجه، مما يمكن الجزائر من تنشيط المجال السياحي قريبا.
ومن جانبه،  أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر ، أمس، أن حالة قطاع النقل البحري والجوي في الجزائر، مازالت متأخرة بشكل كبير رغم القيام بفتح خطوط جوية مع العديد من العواصم، سواء الأوروبية والافريقية وفتح خطوط بحرية، خاصة مع دول إفريقية .
ويرى الخبير الاقتصادي، أن المشكل بالنسبة لشركات النقل الجوي والبحري الجزائري، يكمن في التسيير والإدارة وبالتالي من الضروري، إعادة النظر في طرق التسيير  والتوجه إلى طرق  التسيير الحديثة والعصرية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل ومواجهة المنافسة الكبيرة، سواء من حيث الجودة أو الأسعار.
واعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن إصلاح قطاع النقل البحري والجوي هو ضرورة حتمية في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، كما أنه ضرورة من أجل أن تتبوأ الجزائر مكانة  أحسن على الصعيد الاقتصادي العالمي، وأضاف أن إصلاح منظومة النقل البحري والجوي، يدخل أيضا  في إطار تحسين  مناخ الأعمال في الجزائر .
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع ب"فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي ، في جميع المستويات والمسؤوليات".
كما أمر ب"دمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية "Cnan Med" و كْنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة."
وكذا "إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر."
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات ب" العمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل"،  إلى جانب "فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن."
وبشأن النقل الجوي، فقد أمر الرئيس تبون  بـ "إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية"، إلى جانب "تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران".
كما أمر ب"التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف".
وكذا " العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس
وجانت".                             مرد -ح