طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس طلبة المدارس العليا للأساتذة بأن حقهم في منصب شغل بعد التخرج يكفله القانون، من خلال عقود التوظيف التي يتم إمضاؤها بداية كل سنة جامعية من طرف الطلبة الذين يتم تكوينهم لفائدة جميع الأطوار التعليمية لقطاع التربية الوطنية.وأكدت الوزارة في بيان لها بأن التعاقد مع طلبة المدارس العليا للأساتذة في بداية كل موسم جامعي قصد التوظيف المباشر بعد التخرج سيبقى إجراء ساري المفعول خلال هذه السنة والسنوات القادمة، مما يؤكد وفق المصدر، التزام قطاع التربية الوطنية بمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة. وتأتي تطمينات الوزارة لتبديد المخاوف التي عبر عنها طلبة هذه المدارس من عدم الانضمام إلى سلك التدريس بعد التخرج، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بإدماج حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد في القطاع، لسد العجز في التأطير اعتمادا على أساتذة ذوي خبرة في المجال بعد أن اشتغلوا لسنوات بصيغة التعاقد. ويساهم قطاع التعليم العالي سنويا في تدعيم المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة بأساتذة في المواد العلمية والأدبية، يتم تكوينهم عبر 12 مدرسة عليا موزعة على التراب الوطني، ويتم إدماجهم مباشرة بعد التخرج بناء على قرار وزاري مشترك، وتتراوح مدة التكوين ما بين 3 و5 سنوات حسب الطور التعليمي. ويذكر أيضا بأن وزارة التربية بادرت بدورها إلى عقد لقاء مع ممثلي طلبة المدرسة العليا للأساتذة للقبة بالعاصمة، ترأسه المفتش المركزي للوزارة، تم خلاله تجديد التزام الوصاية بمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، بعد أن اقترح الطلبة منحهم ضمانات تكرس حقهم في التوظيف الآلي بعد التخرج، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية.
كما سارعت مختلف المدارس العليا للأساتذة إلى إصدار بيانات مطمئنة للطلبة، على غرار المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة الكائن مقرها بالعاصمة أيضا، أكدت فيه بأن قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين التابعين لوزارة التربية الوطنية ليس له أي علاقة بتوظيف طلبة المدرسة العليا لبوزريعة، مفندة بدورها إدراج أي تغيير في نمط توظيف الخريجين، مؤكدة بأن كل حقوقهم محفوظة ومكفولة في ظل القانون. وشهدت عدد من المدارس العليا للأساتذة خلال اليومين الأخيرين احتجاجات نظمها الطلبة بعد انتشار مخاوف من عدم حصولهم على مناصب قارة ودائمة في قطاع التربية الوطنية، عقب إدماج فئة الأساتذة المتعاقدين، وشدد بعضهم على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لضمان حقوقهم.وسارعت من جهتها إدارات هذه المؤسسات لتهدئة الأوضاع، وعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي الطلبة قصد إعادة الأمور إلى نصابها، والسماح بالسير الحسن للموسم الجامعي، موضحا بأن قرار الإدماج لن يلغي حقهم في التوظيف. ولا يتجاوز عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة سنويا 6 آلاف أستاذ في الأطوار الثلاثة، وهو عدد لا يكفي لتغطية احتياجات قطاع التربية الوطنية الذي يلجأ إلى صيغة التعاقد سنويا لسد العجز الناجم عن إحالة أساتذة على التقاعد، أو الاستقالة أو حالات الوفاة.كما اضطر قطاع التربية إلى تنظيم مسابقات توظيف لفائدة خريجي الجامعات في سنوات سابقة، لتأطير التلاميذ الذين يرتفع عددهم سنويا، ولتدعيم المؤسسات التعليمية الجديدة بالعدد المناسب من الأساتذة في مختلف المواد التعليمية، لضمان الحق في التمدرس لكافة التلاميذ، فضلا عن السهر على تكوين الأساتذة خلال المسار المهني لتطوير مهاراتهم وتحسين الأداء
البيداغوجي.
لطيفة بلحاج
