ترأست وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد التجار والحرفيين، لضبط الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال السنة القادمة.
وعقدت اللجنة مؤخرا أول اجتماع لها بمقر وزارة التجارة، خصص لضبط خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها لتحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية، تنفيذا لما جاء في قانون المالية للسنة المقبلة من إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية.
ويعتمد عمل اللجنة في تحقيق استقرار الأسعار على التحفيزات التي تضمنها قانون المالية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني، بما يؤدي إلى تراجع أسعار مختلف المنتجات الموجهة للاستهلاك المباشر وغير المباشر، فضلا عن تحقيق الوفرة والتخلص التدريجي من الاستيراد.
ويقوم الأعضاء المنخرطون في اللجنة بإعداد خطة عمل موحدة لضمان استقرار السوق، عن طريق صياغة المقترحات التي يرونها كفيلة بالحد من الارتفاع غير المدروس في أسعار المنتجات الاستهلاكية، التي أنهكت جيب المواطن البسيط، عبر تقويض جهود الدولة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر.
وتشمل الإجراءات المزمع اتخاذها مع بداية العام الجديد شتى المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب، لا سيما ما تعلق بالمواد الفلاحية والمواد الغذائية العامة، فضلا عن المنتجات الأخرى غير الموجهة للاستهلاك المباشر، وذلك في إطار تجسيد الأهداف الأساسية لقانون المالية 2023، الذي لم يتضمن أي زيادة في الرسوم والأعباء على المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين.
ويؤكد في هذا الشأن ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن المنظمة وضعت بدورها خطة عمل ستشرع في تنفيذها بعد الإفراج عن قرارات فوج العمل، وترسيم الإجراءات التي سيخرج بها، وذلك عبر التنسيق مع وزارة التجارة لمحاربة وكشف كل زيادة غير مبررة في الأسعار.
و أوضح المتدخل بأن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي زيادة في الأعباء والرسوم، مما يعني بأن أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية ستكون مخالفة للقانون المنظم للسوق، وسيتم مجابهتها بتدابير صارمة من قبل السلطات المعنية.
وتوقع الناطق باسم منظمة حماية المستهلك خروج فوج العمل بتدابير احتياطية لضمان استقرار الأسعار، مثمنا الجهود التي يقوم بها قطاعا الفلاحة والتجارة بالتنسيق مع التنظيمات المهنية للحد من الممارسات السلبية التي تتكرر مع بداية كل سنة، بسبب لجوء أغلب التجار إلى اعتماد زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأفاد المصدر بأن ارتفاع الأسعار هو إجراء يخضع إلى مقتضيات السوق، لتغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية، بهدف ضمان استمرار عمل الوحدات الإنتاجية، مضيفا بأن كل المعطيات المتعلقة بوضع السوق لم تتغير خلال الفترات الأخيرة، مما يفرض على المتعاملين والتجار عدم الإقدام على إدراج أي زيادة في الأسعار.
وتستعد بدورها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة للتعامل بحزم مع الأطراف التي قد تسعى إلى التلاعب باستقرار السوق، والتأثير على التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تكثيف العمل الميداني لكشف التجاوزات ومتابعة مرتكبيها.
وستساهم بدورها منظمات حماية المستهلك في فضح الممارسات غير المشروعة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر نشر الأسعار غير المبررة لشتى المواد، بهدف توعية الرأي العام بما يجب أن يكون عليه السوق عند دخول العام الجديد، مع التحفيز على المقاطعة الآلية لكل منتوج يزيد سعره عن المعقول.
كما يعد التبليغ عن التجاوزات إلى الجهات المعنية من ضمن آليات الرقابة على الأسواق، بحسب السيد فادي تميم الذي توقع أن تكون 2023 سنة استقرار الأسعار، والتشجيع على الاستثمار، مؤكدا أيضا بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة سيساهم بدوره في تحقيق استقرار السوق، بفضل التدابير الصارمة التي يتضمنها. لطيفة بلحاج
