أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، المديرين الولائيين لقطاعه، باستكمال إجراءات إدماج الأساتذة المتعاقدين واحترام الآجال المحددة من طرف رئيس الجمهورية لإتمام العملية.
وخلال إشرافه على أشغال ندوة وطنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من مقر دائرته الوزارية بالعاصمة، أول أمس السبت، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، تابع بلعابد – حسب بيان للوزارة- مدى تنفيذ مديري التربية للتعليمات المقدمة لهم في الـ 11 من شهر ديسمبر الجاري، لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة التي أقرّها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تمّ عرض الوضعيات المنجزة وفحصها ولاية بولاية، وأسدى إليهم التعليمات اللازمة بخصوص المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، مشددا على ضرورة احترام الآجال المقدّمة لهم.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية – حسب ذات المصدر – استكمالا لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة التي أقرّها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وسبق لوزير التربية الوطنية أن أسدى خلال ندوة وطنية سابقة عن طريق التحاضر عن بعد، تعليمات صارمة لضبط إجراءات الترسيم الفوري لحوالي 60 ألف أستاذ متعاقد قبل نهاية شهر فيفري المقبل تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، كما أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مركزية لمتابعة و تأطير وتنفيذ عملية الإدماج على مستوى الولايات.
وشدد بلعابد على ضرورة ضبط كافة الإجراءات قصد الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، إلى جانب المتابعة الآنية لحيثيات العملية عبر الأرضية الرقمية للوزارة في شقها الخاص بالموارد البشرية.
كما أشرف بلعابد على تنصيب لجنة مركزية يرأسها المفتش العام للوزارة، كلفت بمهمة متابعة و تأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لإدماج حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، مؤكدا بأن قرار رئيس الجمهورية هو إجراء استراتيجي وحكيم وذو أهمية.
ومنذ صدور التعليمات الأولى التي أسداها وزير القطاع، شرعت مديريات التربية خلال الأيام الماضية في إحصاء الأساتذة المتعاقدين على مستوى كافة المؤسسات التربوية، الذين سيستفيدون من قرارات الإدماج قبل نهاية شهر فيفري المقبل، ليصبحوا في رتبة أساتذة متربصين، وسيسهر مفتشو المواد على مرافقتهم خلال السنة الدراسية، تحسبا لخضوعهم لامتحانات الترسيم.
ومعلوم أن عملية الإدماج تخص كافة الأساتذة الذين اشتغلوا بصيغة التعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الموافق لصدور قرار الإدماج، ويشمل الإجراء أيضا الأساتذة المتعاقدين الذين التحقوا خلال السنة الدراسية الحالية بالقطاع، عبر إدراجهم في القوائم التي يتم إعدادها على مستوى مديريات التربية في إطار عملية الإحصاء، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
وعلمت النصر أن مفتشي المواد للأطوار التعليمية الثلاثة سيشرعون فور توزيع قرارات الإدماج على الأساتذة المتعاقدين في زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية للاطلاع على مستوى أداء الأساتذة المدمجين، وتمكينهم من التأطير البيداغوجي استعدادا لامتحانات الترسيم التي تتم عادة بعد انتهاء فترة التربص التي تدوم لسنة دراسية كاملة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابات التربية الوطنية كانت قد أعربت في اتصال للنصر بها، عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لفائدة حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، وأجمعت على أن الإجراء الذي شكل أحد المطالب الأساسية للتنظيمات النقابية، سيساهم في استقرار القطاع وتحسين التحصيل العلمي للتلاميذ.
ع.أسابع
