درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي للقانون المعدل للأمر المتعلق بالنقد و القرض، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان أن "الحكومة درست، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية".
و أوضح البيان أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطره رئيس الجمهورية، ينص على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، حسب البيان، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي.
كما يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون، الصيرفة الإسلامية و رقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وهكذا، تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية، يضيف البيان.
واج
