تدرس وزارة الصناعة الصيدلانية، تدابير جديدة لتعزيز الرقابة على بعض الأدوية كالمؤثرات العقلية ومحاربة الاستيراد و البيع غير الشرعي للأدوية أو ما يسمى أدوية الحقيبة "الكابا". بالموازاة مع إعادة تنظيم مسار توزيع الأدوية من خلال عقلنة والتقسيم العادل لأحجام مبيعات الأدوية لضمان توفرها في جميع الصيدليات وإتاحتها لكل مرضى الوطن.
ناقش وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، خلال استقبال وفد عن المجلس الوطني لعمادة الصيادلة برئاسة الدكتور نور الدين متيوي، سبل تعزيز الرقابة على بعض الأدوية كالمؤثرات العقلية ومحاربة الاستيراد و البيع غير الشرعي للأدوية، والتي أخذت أبعادا خطيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي تم يوم الخميس، يندرج في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع مختلف الشركاء وخاصة مع عمادة الصيادلة كهيئة مؤسساتية وقوة اقتراح. وتمحور اللقاء، حسب المصدر، "حول تعزيز الرقابة على بعض الأدوية كالمؤثرات العقلية ومحاربة الاستيراد والبيع غير الشرعي للأدوية أو ما يسمى أدوية (كابا)".
وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء، "على ضرورة إعادة تنظيم مسار توزيع الأدوية من خلال عقلنة والتقسيم العادل لأحجام مبيعات الأدوية لضمان توفرها في جميع الصيدليات وإتاحتها لكل مرضى الوطن". وسمح اللقاء، للطرفين بالتطرق إلى الجانب التنظيمي والتشريعي الخاص بالمكملات الغذائية ورغبة عمادة الصيادلة في إدماجها و اعتبارها كمواد صيدلانية، "لتحكم أفضل في استيرادها و إنتاجها و كذا توزيعها واستهلاكها من أجل مصلحة المواطنين والمحافظة على صحتهم"، حسبما جاء في بيان الوزارة.
كما تم، خلال اللقاء، تناول الأخلاقيات الصيدلانية الجديدة التي يتم إعدادها حاليا من طرف المجلس الوطني لعمادة الصيادلة, لاسيما الجوانب المتعلقة بالممارسات الحسنة للإنتاج والتوزيع و كذا مهام وواجبات مختلف الصيادلة المدراء التقنيين ومساعديهم. وشكل اللقاء فرصة أوضح خلالها وزير الصناعة الصيدلانية تصريحاته حول الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات المتخصصة في استيراد و توزيع العتاد الطبي، حيث أشار في هذا الصدد أنه "سيتم إجراء تعديلات تنظيمية ليس لإلغاء الوظيفة وإنما لإعادة النظر في مكانة و دور الصيادلة وكذا إمكانية أو ضرورة مساعدتهم من طرف مهندسين طبيين". وكان الوزير، قد التزم بشن "حرب ضروس ضد هذه الممارسات". التي وصفها وزير الصناعة الصيدلانية بـ "آفة الأدوية المستوردة بشكل غير قانوني"، وأكد رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنهما سيعملان على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتيهما من أجل ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى عبر كامل التراب الوطني، لمواجهة مثل هذه الممارسات. وترغب الوزارة في وضع حد لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة، حيث يلجأ العديد من الصيادلة إلى استغلال ندرة الأدوية وحاجة المرضى للعلاج بتسويقهم للأدوية المهربة عن طريق "الكابا"، والتي يلجأ الكثير من الأطباء الى وصفها وتوجيه مرضاهم للصيدليات التي تبيعها بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية بحجة أنها مستوردة بالعملة الصعبة. وفي هذا الإطار حذرت النقابة الوطنية للصيادلة من انتشار الظاهرة مؤخرا بعد ما كانت محتشمة خلال السنوات الماضية، بسبب الندرة التي طالت بعض الأدوية، ما شجع المهربين على تكثيف نشاطهم بتهريب الأدوية من أوروبا وتونس وتركيا وترويجها بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع الأطباء وبعض الصيدليين، واستغرب المهنيون وجود العديد من الصفحات الفايسبوكية التي تروج لهذه
الأدوية. ع سمير
