* تعليمات بتسريع إجراءات فتح رأس مال البنوك العمومية mبنك الجزائر حرص على مرافقة وتأطـــير التطــــور الاقتــــصادي والمالـــي للبــــلاد
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن بنك الجزائر حرص منذ تكوينه، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، رغم التحديات الكبرى التي واجهها.
وأوضح الوزير الأول، في كلمته، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أشغال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية ، والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسه ، أن «بنك الجزائر حرص منذ تكوينه، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، رغم التحديات الكبرى التي واجهها، وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر، من جهة، وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله، من جهة أخرى».
وأكبر شاهد على ذلك -كما أضاف-» آداؤه المتميز في ظل جائحة كورونا، وعبقريته في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي».
فضلا عن ذلك، كان بنك الجزائر، ب»الرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية، ومرافقة الحكومة في القضايا المالية، وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية».
و أوضح أنه «في ظل تسارع المستجدات، وتطور الفن المصرفي والمالي، بالتوازي مع ما أفرزته تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي والنقدي، كانت الرهانات أمام بنك الجزائر كبيرة وهو ما جعله ينخرط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية».
وذكر الوزير الأول، «أن السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظفا وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط، في حين بلغ عدد فروع بنك الجزائر عبر كامل التراب الوطني في ذلك الحين، 06 فروع، مع الإشارة أن أول دفعة من الإطارات خريجي الجامعة الجزائرية، تخصص علوم اقتصادية، كانت سنة 1966، مشيرا إلى أن «عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر أصبح يقدر اليوم بنحو 3410، منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة».
وذكر الوزير الأول، أنه» في سنة 1964، سنة إنشاء العملة الوطنية «الدينار الجزائري»، كانت الكتلة النقدية تقدر بمبلغ 4,7 مليار دينار، لتصل اليوم إلى 22204,00 مليار دينار، بينما كانت القروض الموجهة للاقتصاد تناهز 2,5 مليار دينار وأصبحت اليوم تقدر بنحو 10217,00 مليار دينار» .
و»فيما يخص الساحة المصرفية، فإن بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال، إلاّ على 04 بنوك، بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية» .
وقال في هذا الإطار « نتمنى من الرأس المال الوطني أن يتوجه إلى استحداث بنوك جديدة ، بنوك تجارية ، وبنوك متخصصة وكل الإجراءات وكل الأطر تسمح بذلك»، لافتا إلى أن هذه البنوك والمؤسسات المالية «ستزيد إضافة جديدة للساحة المصرفية وسوف تساعد على إيجاد تمويلات جديدة وتنافسية وتعدد المواد التي تمنحها هذه البنوك».
«كما نتمنى على السلطة النقدية أن تعمل مع وزارة المالية على تسريع إجراء فتح رأس مال البنوك العمومية، على الأقل اثنين في 2023 ، حتى نعطي هذه الدفعة الجديدة من التنافسية ومن استحداث مواد جديدة بالنسبة للتعاملات المصرفية والبنكية وهذه من التزامات رئيس الجمهورية وعلينا أن نجسدها في 2023» -كما أضاف- «و نمضي قدما نحو فتح رأس مال بنكين عموميين وننطلق لبقية البنوك والمؤسسات». وفي ما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، ذكر الوزير الأول، أن قدرة دار النقود كانت تنتج 20 مليون ورقة نقدية في السنة، بينما أصبحت قدرتها الإنتاجية اليوم تفوق 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة.
كما أشار السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، سوف يقوم بنك الجزائر بإنشاء «أول قطب نقدي في الجزائر بعد الاستقلال» وسيتم البدء في إنجازه بداية من سنة 2023 و «سوف يكون قطبا متميزا واستشرافيا بما سيضمه من خدمات وهياكل، خاصة الهياكل المتخصصة بالطبع والتكوين في مجال الطبع وصك النقود وكذلك بالنسبة لمركز الصندوق العام لبنك الجزائر».
كما أكد الوزير الأول أن «الحكومة تدرك تمام الإدراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «الجزائر كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية تحت سلطة صندوق النقد العربي»، لافتا إلى السعي «مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في المنطقة العربية بمرافقة الصندوق».
كما أكد الدعم الكامل ل»توسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا، كهدف توليه السلطات العمومية الأهمية إثباتا للتقارب الإفريقي وأبعاده بين الجزائر والقارة الإفريقية». مراد- ح
