أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين ، أن من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، و أبرز أن مراجعة قانون النقد والقرض، جاءت لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
وأكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، في كلمته خلال افتتاح أشغال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية، بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر، «إن الادراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن».
كما تهدف هذه المراجعة -كما أضاف- «إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية».
و أكد الوزير الأول أنه «لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات»، لافتا إلى أن هذا التعديل» سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي».
كما من شأن هذا التعديل أن «يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة، ويُتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر»- كما أضاف-
كما أوضح الوزير الأول ، إنه «من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية»، مؤكدا أنه «في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.» مراد - ح
