أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمس، أنه سيتم الخروج «بحلول لتصفية كل القضايا العالقة على مستوى الجهات القضائية سواء المحاكم الابتدائية أو المجالس أو حتى على مستوى المحكمة العليا» وهذا «لتصفية كل مخازن إدارة الجمارك بفضل التعجيل بصدور الأحكام القضائية على مستوى مختلف الجهات القضائية».
شكل تطوير التنسيق والتعاون بين الجمارك و قطاع العدالة محور لقاء وطني، عقد أمس السبت بالعاصمة، خصص أساسا لبحث المنازعات الجمركية في شقها المتعلق بالمتابعة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحة الجريمة الاقتصادية.
وجرى افتتاح الملتقى بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، والأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، علاوة على المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، وكذا الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.
وخلال تدخله في مستهل هذا اللقاء، الأول من نوعه وطنيا، أبرز وزير المالية علاقة التعاون القائمة بين جهاز العدالة والمديرية العامة للجمارك، منوها بدور هذه الأخيرة والجهود التي تبذلها في حماية الاقتصاد الوطني وكل ما من شأنه أن يمس به من جرائم مختلفة.
وقال السيد كسالي في ذات الصدد أن اللقاء «هو مثال على روح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقات بين الجهازين»، معربا عن أمله أن تكون في المستقبل لقاءات أخرى مركزية و محلية قصد «تكريس التواصل الدائم بين الطرفين من أجل تنسيق أفضل لمكافحة الجريمة الاقتصادية و الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية».
من جهته أبرز الأمين العام لوزارة العدل في كلمة له، نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، أهمية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعصرنة ورقمنة أساليب العمل بإدارة الجمارك وهو ما سيمكن -يقول- من «حماية اقتصادنا من الممارسات المخالفة للتشريعات والتنظيمات التي وضعتها الدولة قصد تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار و محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والذي رسم معالمه دستور 2020».
وإذ أكد على كون الجمارك «شريك فعال» لقطاع العدالة في مجال حماية الاقتصاد الوطني، لا سيما مكافحة التهريب و تبييض الأموال و الاتجار بالمخدرات، لفت السيد رقاز إلى دور الضبطية القضائية و الأسلاك الأمنية في سيرورة القضايا الجمركية.
وأضاف المسؤول في ذات السياق أن تطور أداء القضاء في معالجة قضايا المنازعات الجمركية يعتمد في كثير منه على ما تنجزه «إدارة الجمارك ورجال ونساء الضبطية القضائية من أعمال نوعية تسمح للقضاة بالاستناد إليها في اصدار أحكامهم في ظل احترام شروط المحاكمة العادلة».
كما أعرب عن تطلعه أن يفضي هذا اللقاء إلى حلول ناجعة للإشكالات و الانشغالات التي يفرزها أحيانا النشاط الميداني لجهاز الجمارك لحل المنازعات الجمركية مبرزا أن الهدف يبقى «الارتقاء بالتنسيق بين الجانبين إلى المستوى المطلوب».
أما المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، فأوضح أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لسلسلة من المنتديات والملتقيات التي جمعت جهاز العدالة مع قطاع الجمارك خلال سنتي 2021 و 2022 على مستوى المجالس القضائية، مؤكدا أن هذه اللقاءات سمحت
«بمعالجة العديد من الملفات و حققت نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة الجمركية».
وفي تصريح صحفي أكد المدير العام للجمارك أنه سيتم الخروج «بحلول لتصفية كل القضايا العالقة على مستوى الجهات القضائية سواء المحاكم الابتدائية أو المجالس أو حتى على مستوى المحكمة العليا» وهذا «لتصفية كل مخازن إدارة الجمارك بفضل التعجيل بصدور الأحكام القضائية على مستوى مختلف الجهات القضائية».
وأضاف أن ذلك سيسمح أيضا «بالتخفيف من العبء الكبير الموجود على مستوى قباضات إدارة الجمارك وخاصة بالنسبة للبضائع القابلة للتلف بسرعة».
ويبحث المشاركون وهم إطارات من إدارة الجمارك وقضاة بالمحكمة العليا وممثلون لمختلف الجهات القضائية وفي جلستين مغلقتين عددا من المواضيع على غرار «ممارسة الدعوى الجمركية» و «جريمة الصرف بين التأطير القانوني و الإشكالات العلمية».
ويتعلق الأمر كذلك بموضوع «الاذن بالتصرف في البضائع المحجوزة قبل المحاكمة» و كذا «إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية في المادة الجمركية». ق.و/وأج
