صنف المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في تقريره الأخير، الجزائر من بين البلدان الرائدة عالميا في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.
وأكد المنتدى في تقريره الصادر في الـ 17 جانفي الجاري، تصنيف الجزائر من بين البلدان الرائدة في العالم في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني، مشيرا إلى أن حصة الإنتاج الفلاحي للفرد في الجزائر تضاعفت في السنتين الأخيرتين، وذلك بفضل نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية.
وتضاف نتائج هذا التقرير، إلى تلك التي خلصت إليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" حيث صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022) من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة - الولاة الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بقصر الأمم، تحت شعار "التنمية المحلية : تقييم وآفاق"، أول أمس، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، بنتائج المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" وما تضمنه من تصنيف للجزائر.
واعتبر هني، في هذا الشأن، أن التحولات التي حصلت منذ 2020 على مختلف الأصعدة، تؤكد النظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية، الذي أدرج ضمن التزاماته الـ 54، ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية والقضاء على التبعية الغذائية.
وتضمنت الكلمة التي ألقاها الوزير خلال ذات اللقاء، للتدابير المتخذة في مجال العقار الفلاحي، ومن بينها منح محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، بمساحة مقدرة بـ 233 ألف هكتار لفائدة 210 مستثمر.
أما في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز (القانون رقم 10-03)، تم إعداد 186 ألف و 214 عقد من أصل 190 ألف و 14 ملف مطابق، أي ما يعادل نسبة 98 بالمائة، والتي شملت مساحة مقدرة بـ 2 مليون و 139 ألف و 358 هكتار.
من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750، المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند، تم إحصاء 13 ألف و 229 حالة لفلاحين، يستغلون مساحة تقدر بـ 151 ألف و 526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.
وثمن هني هذا القرار الذي وصفه بالهام والمفصلي، لرئيس الجمهورية، معتبرا إياه تاريخيا" بحيث، سيمكن – كما ذكر - من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن، لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود، مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق في العملية خلال شهر فيفري المقبل.
أما في مجال التنمية الريفية، فتم مؤخرا وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025، حيث سيسمح بتثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية.
كما لفت الوزير، في سياق متصل، إلى أهمية خطة تأهيل وتوسيع السد الأخضر والتي أقرها رئيس الجمهورية في أوت 2020، بغرض بعث ديناميكية اقتصادية محلية تسمح بتحسين مداخيل السكان، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويمتد هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 3.5 مليون هكتار، بعرض حوالي 20 كلم وبطول 1500 كلم، ويمس 13 ولاية و 183 بلدية، وما يقارب 800 منطقة و7 مليون نسمة، أي 18 بالمائة من مجموع السكان.
و حسب الشروحات التي قدمها الوزير، "تكمن المقاربة الجديدة الخاصة بإعادة تأهيل هذا المشروع العملاق في إشراك الجماعات المحلية لمجابهة ظاهرة التصحر بأبعادها المختلفة وتوسيع المساحة الإجمالية إلى أكثر من 5.4 مليون هكتار في آفاق 2030.
ع.أسابع
