أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، عن تراجع فاتورة استيراد الأدوية بـ 800 مليون دولار العام الماضي، حيث تراجعت من 2 مليار دولار ـسنة 2019، لتبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، وأكد الوزير أن إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية سمح في ظرف وجيز بالنهوض بالقطاع ومواجهة التحديات للحفاظ على الأمن الصحي من خلال تعزيز النسيج الصناعي الصيدلاني ورفع العراقيل أمام المستثمرين
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أنه وزارته تمكنت من تضبط الواردات الصيدلانية الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 40 بالمائة في 2022، مقارنة بـ 2019، لتبلغ 1,2 مليار دولار أمريكي بعدما كانت في حدود ملياري دولار.وقال الوزير في مداخلته خلال أشغال لقاء الحكومة - ولاة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها سمحت بخفض قيمة الواردات بحوالي 800 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية سمح في ظرف وجيز بالنهوض بالقطاع ومواجهة التحديات للحفاظ على الأمن الصحي، مشيرا أن الميزانية المخصصة لإدارة الوزارة تراوح 250 مليون دج، أي ما يقارب 2 مليون دولار فقط، مع توظيف لا يتجاوز 100 عامل، ما يجعل، حسبه، إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية "استثمارا مربحا للدولة".
وتحدث الوزير عون، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز النسيج الصناعي الصيدلاني ورفع العراقيل أمام المستثمرين والإسراع في دخول وحدات إنتاجية جديدة حيز الخدمة، مبرزا أن عدد المؤسسات الصيدلانية التي تنشط في مجال الإنتاج ارتفع لقرابة 200 مؤسسة صيدلانية، منها 137 مؤسسة مختصة في إنتاج الأدوية تسمح بتغطية أكثر من ثلثي (2/3) الاحتياجات الوطنية.
وأضاف عون أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بـ 69 مشروع استثماري جديد، منها 42 مشروع لإنتاج مواد صيدلانية و27 مشروع لإنتاج المستلزمات الطبية، إضافة إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع عدد الأدوية المصنعة في الجزائر بإنتاج 2.889 دواء محليا من أصل 3.641 دواء مسجل في المدونة الوطنية، يقول عون.
وقال الوزير، بأن دائرته الوزارية تعتمد على أسس إستراتيجية لتنفيذ الخطة المعتمدة والتي ترتكز على ثلاث محاور كبرى وهي مواصلة ترقية الاستثمار والإنتاج الصيدلاني الوطني، تعزيز تغطية الحاجيات الوطنية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، وكذا وضع خطة عمل لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ع س
