اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي، أمس، أن قطاع المناجم ، يعتبر قطاعا استراتيجيا واعدا ويعول عليه لتنويع مفاتيح الإقلاع الاقتصادي، وأضاف أن هذا القطاع المهم، يمكن أن يحقق عوائد مالية معتبرة
ويساهم في خلق قيمة مضافة ومناصب الشغل، منوها بالتقدم المسجل فيما يخص المشاريع المنجمية، على غرار مشروع منجم غار جبيلات ، ومن جانب آخر نوه بالمزايا والتسهيلات في مجال الاستثمار ، معتبرا أن سنة 2023 ، ستكون سنة إقلاع اقتصادي حقيقي على قاعدة صلبة .
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن الحكومة تعمل على تنويع مفاتيح الإقلاع الاقتصادي بدفع القطاعات الاستراتيجية التي تراها ذات مردودية كبيرة ولديها ميزة تنافسية، لافتا إلى أنه من بين هذه القطاعات ، الفلاحة والسياحة و قطاع المناجم الذي يعتبر من بين الأولويات والقطاعات الاستراتيجية، لما تمتلكه الجزائر من إمكانيات هائلة في هذا المجال ، سواء كانت طبيعية، مشيرا في هذا السياق، إلى المعادن الموجودة كالحديد وغيرها ، بالإضافة إلى إمكانيات بشرية مؤهلة ولديها خبرة وأيضا التقنية المتوفرة و العمل على تطوير الخبرة الموجودة والتي اكتسبتها الجزائر، مع شركاء أجانب، أضف إلى ذلك توفر البنية التحتية، سواء موانئ أو طرق سيارة أو سكك حديدية و التوجه لتعزيز هذه البنية التحتية أكثر ، حتى يكون استغلال هذه الموارد بفعالية أكثر. وأكد الخبير الاقتصادي، أن قطاع المناجم، مهم واستراتيجي، يمكن أن يدر على الخزينة العمومية، مبالغ معتبرة من النقد الأجنبي، لافتا إلى إمكانيات استغلال كميات الحديد بغار جبيلات والتي تخلق قيمة مضافة في السوق المحلية وتسمح بخلق عدد كبير من مناصب عمل، منوها بالتقدم المسجل فيما يخص مشروع غار جبيلات، وأضاف أن توفير البنية التحتية كإنجاز السكة الحديدية وكل ما يتطلبه المشروع ، سيرفع مردوديته و يخلق ديناميكية في المنطقة ويسمح بتحقيق عوائد مالية معتبرة للجزائر.
وفي نفس السياق ، أشار إلى مشروع الفوسفات المدمج بالشراكة مع الصينيين والذي سيسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الجهة الشرقية (أربع ولايات وهي تبسة و سوق اهراس سكيكدة وعنابة ) وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، معتبرا أن قطاع المناجم واستغلال الفوسفات في أقصى الشرق الجزائري، سيكون القاطرة التي تحرك جميع القطاعات في المناطق الشرقية، خاصة وأن القطاع يسمح بتوفير عدد كبير من فرص العمل ويخلق ديناميكية اقتصادية ، لافتا إلى أن تحرك هذا القطاع يؤدي إلى تحرك كل القطاعات. كما ثمن الخبير الاقتصادي ، التقدم المحرز بالنسبة للمشاريع المنجمية في الجزائر ، وأضاف أنه لتحقيق الأهداف المنشودة للجزائر في تنمية شاملة يجب استغلال كل مفاتيح الإقلاع الاقتصادي ومنها القطاع المنجمي. ومن جانب آخر، أشار الدكتور أحمد الحيدوسي، إلى التسهيلات لفائدة المستثمرين وقانون الاستثمار المشجع وتوفر العقار بالإضافة إلى المرافقة المالية وتهيئة كل الظروف وتشجيع المستثمرين للقيام باستثمارات وخلق الثروة في الجزائر وتوطين التكنولوجيا والإنتاج، وفي هذا الإطار اعتبر أن 2023 ، ستكون سنة الاستثمار والاقلاع الاقتصادي الحقيقي القائم على قاعدة صلبة ، مضيفا أن الجزائر تعتبر سوقا جاذبا للاستثمارات وسوق واعد دفع العديد من الشركات الدخول للاستثمار بالنظر لتوفر العديد من المزايا كالقرب الجغرافي ، والبنية التحتية وأيضا سوق كبير في شمال افريقيا وقدرة شرائية لا بأس بها في المنطقة مع تقديم كل الضمانات والتسهيلات .
كما أبرز الخبير الاقتصادي، المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتا إلى ارتفاع احتياطي الصرف إلى أزيد من 60 مليار دولار وتسجيل فائض في الميزان التجاري. وللإشارة، درست الحكومة خلال اجتماعها، الذي ترأسه الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، التقدم المحرز في المشاريع المنجمية، ويتعلق الأمر بمشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات وكذا مشاريع تطوير المواد غير الحديدية.
و أفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن "الحكومة استمعت لعرضين قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول التقدم المحرز في المشاريع المنجمية، ويتعلق الأمر بمدى تقدم مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية".
و بهذا الشأن، يضيف البيان، تم التذكير بأن ''الجزائر تطمح من خلال هذه المشاريع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع اقتصادها''. كما أوضح ذات المصدر أنه تبين من العرض المقدم حول وضعية إنجاز المشاريع المذكورة أن "تنفيذ مراحل تطوير وإنضاج هذه المشاريع المهيكلة قد سجل نسبة تقدم مقبولة".
مراد - ح
