كشفت رئيسة جمعية سيدات الأعمال الجزائريات، شهرزاد سعدي، أمس، أن النساء رئيسات المؤسسات لا يمثلن سوى 17 بالمائة من العدد الإجمالي لأرباب العمل عبر الوطن، معتبرة أن هذه النسبة ''ضئيلة''، مقارنة بمتوسط النسبة العالمية التي تتراوح بين 20 و 25 بالمائة، داعية كل أفراد العنصر النسوي النشيطات في مختلف قطاعات الإنتاج الموازي إلى السعي لترسيم نشاطاتهن والاندماج في عالم المقاولاتية.
وأرجعت السيدة سعدي، خلال استضافتها في منتدى يومية المجاهد،'' تدني '' نسبة إقبال العنصر النسوي على المقاولاتية وإنشاء مؤسسات، إلى عوامل مرتبطة بما وصفته عدم الثقة بالنفس وغياب المعلومات الكافية للكثيرات فيما يتعلق بمجال الاستثمار والقوانين المسيرة لهذا القطاع، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالتمويل، سيما وأن الحصول على القروض – كما قالت ليس بالأمر الهين – ما يثبط الكثير من العزائم والإرادات النسوية، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بالتوجهات الاقتصادية السابقة للبلاد التي كانت تعتمد على الريع البترولي.
وأشارت المتحدثة في ذات السياق إلى أن عدد النساء اللائي يحزن على السجل التجاري في الجزائر يبلغ حسب آخر المعطيات الرسمية، 168 ألف امرأة، إلا أنه يجهل إن كان هذا العدد – كما قالت ردا عن سؤال للنصر – متعلق في الغالب بمسيرات أو برئيسات مؤسسات، مرجعة عدم توفر الأرقام المفصلة عن مناصب هؤلاء النساء اللائي يتوفرن على سجل تجاري إلى '' نقائص التحاليل المرتبطة بالإحصائيات التي تقدمها الهيئات الرسمية المتخصصة".
وفي سياق ذي صلة اعتبرت رئيسة جمعية سيدات الأعمال الجزائريات، أن الإحصائيات المتوفرة تؤكد بأننا مازلنا بعيدين عن المعدل العالمي لعدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وأن الوصول إلى المعايير الدولية في هذا المجال يتطلب أن بلوغ مليون و 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مقارنة بعدد السكان.
وفي ردها عن سؤال آخر للنصر عن الاستراتيجية التي تتبناها جمعيتها من أجل استقطاب العنصر النسوي لاقتحام عالم المقاولاتية، سعيا لرفع نسبة حضورهن في القطاع الاقتصادي، إلى المعدل العالمي، كشفت السيدة سعدي إلى أن الجمعية ستعمل في المستقبل على تنظيم عدد من الورشات تحت عنوان '' آفاق المقاولاتية النسائية في التنمية المحلية" بشراكة مع عدد من القطاعات الاقتصادية والسلطات المحلية في مختلف الولايات إنطلاقا من ولاية الطارف التي ستحتضن – كما ذكرت – أول ورشة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الهدف من هذه الورشات يرمي إلى دراسة مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها كل ولاية والإمكانيات الاستثمارية التي تمنحها كل ولاية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة العنصر النسوي منهم، والسعي لجذب النساء لاقتحام مجالات الاستثمار المناسبة لهن في هذه الولاية أو تلك 'بغية استقطاب أكبر عدد من حاملات المشاريع من خلال تقديم المعلومات الكافية لهن عن مجالات الاستثمار وآليات التمويل وكيفية الحصول على القروض، وخاصة عن الإجراءات والامتيازات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد الذي قالت أنه جاء حاملا جرعة أكسجين لكل المتعاملين الاقتصاديين، سيما من خلال ضمان الاستقرار التشريعي المحفز للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما سيتم – تضيف السيدة سعدي - السعي لتشجيع النساء النشيطات في مجالات الإنتاج في القطاع الموازي على إضفاء الصبغة القانونية على نشاطاتهن لضمان ديمومتها بما يعود بالفائدة عليهن وعلى التنمية المحلية، وإبراز الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية للمستثمرين الجزائريين من أجل ضمان نقلة نوعية وتحقيق اقتصاد وطني قوي ومتنوع.
وبعد أن أشارت إلى أن من بين أهداف تنظيم هذه الورشات إعداد تقرير مفصل سيتم رفعه للسلطات العمومية عن الانشغالات التي تطرحها النساء رئيسات المؤسسات وحاملات المشاريع والمعوقات التي تواجههن في الميدان، أكدت المتحدثة بأن حضور المرأة في قطاع الإنتاج الموازي تمثل قدرة إنتاجية كبيرة لا يستهان بها، ويجب العمل على استقطابها للانخراط في القطاع الرسمي.
من جهة أخرى أبرزت رئيسة جمعية سيدات الأعمال الجزائريات، أهمية استقطاب المستثمرين من أبناء الجالية الوطنية بالخارج من أجل الاستثمار في أرض الوطن.
ع.أسابع
