يرى أساتذة و مختصون في مجال ريادة الأعمال، أن التسهيلات التي تقدمها الدولة، من توجيه و تكوين و مرافقة للطلبة الجامعيين في مجال المؤسسات الناشئة، يمكن أن تحقق نتائج مثمرة في المستقبل، بما يسمح بتنويع مصادر الثروة و توفير مناصب الشغل، كما ثمنوا إستراتيجية الدولة الرامية إلى جعل الجامعة قاطرة للتنمية المستدامة.
مكي بوغابة
* المنسق الجهوي لحاضنات الشرق شعبان بعيطيش
نُحصي 9 آلاف مشـروع ابتكاري عبر الوطن
قال البروفيسور شعبان بعيطيش، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال والمنسق الجهوي لحاضنات الشرق إن توجه الفرد الجزائري نحو المؤسسات الناشئة و حاضنات الأعمال أصبح أمرا حتميا، خاصة في ظل توفر الكفاءات و كذا الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة ، وبالأخص الالتزام رقم 41 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لدفع قاطرة الجامعة نحو التعليم والتنمية والإبداع.
وأضاف، بأن حاضنات الأعمال عبر جامعات الوطن، استقبلت مؤخرا حوالي 9 ألاف مشروع مبتكر، وهو رقم كبير بالنسبة للطلبة المسجلين وانعكاس لانتشار ثقافة المقاولاتية بين أوساط الشباب، مؤكدا بأن جل التخصصات كانت حاضرة في المشاريع من علوم طبيعية و إنسانية و حتى العلوم الإسلامية، مشيرا إلى أن الملفات التي ركز عليها الطلبة كانت في مجال الرقمنة على غرار الإلكترونيك و الإعلام الآلي و العلوم الدقيقة.
وتابع قائلا، إن من بين المشاريع المقترحة تطبيقات ذكية وأفكار تعتمد بالأساس على الذكاء الاصطناعي مضيفا، بأن أعضاء اللجنة تفاجئوا بعدد الطلبة الجزائريين مطوري مهارات الذكاء الاصطناعي، و أن هذا التنوع الكبير غطى معظم المجالات بداية بالعلوم الإنسانية أو العلوم الدقيقة، ويمكنه أن يقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها المجتمع ككل، قائلا، إن التوجه الرقمي يسهل وينظم هذه العملية بحيث يرفع من جودة الأعمال ويقلل من التكلفة خاصة من ناحية التمويل اللوجيستيكي في المؤسسات.
وأضاف، أن التوجه نحو حاضنات الأعمال حتمي، لأن الاعتماد على الوظيف العمومي حاليا، أصبح شبه مستحيل بالنظر إلى أعداد حاملي الشهادات و تضاعفهم سنويا و محدودية استيعاب المؤسسات، لكن التوجه الجديد التي تسعي الدولة إلى تحقيقه، يعتبر فرصة للطلبة، فبدلا من البحث عن وظيفة، يمكن له أن يصبح صاحب مشروع. مشيرا إلى أن التنوع الاقتصادي ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لأن بلادنا ثرية بالموارد و من الضروري استغلالها للحصول على مصادر دخل إضافي، ولهذا فقد وجهت الدولة أهدافها نحو هذا المجال.
وقال المتحدث، إن هذا الجيل هو جيل رقمي يستطيع أن يتأقلم سريعا مع التكنولوجيا وأن يجد الحلول الجديدة المبتكرة لمشكلات يعاني منها المجتمع، خاصة الإمكانيات التي يتمتع بها شباب اليوم إضافة إلى سهر الدولة على توفير كل الظروف لإنجاح ريادة الأعمال.
* أستاذة العلوم الاقتصادية وداد صالحي
فكـرة المقاولاتية ليست وليدة القرار 12 /75
أكدت الدكتورة وداد صالحي، أستاذة مساعدة بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة 03، ومديرة سابقة لدار المقاولاتية، بأن توجه الدولة الجزائرية نحو مجال حاضنات الأعمال و المقاولاتية، لم يكن وليد اليوم، حيث أن أول دار مقاولاتية أنشئت في البلاد كانت سنة 2006 بجامعة قسنطينة، وقد عملت على نشر روح الاستثمار بالإضافة إلى التوجيه ومراقبة حاملي المشاريع، لكن تسهيلات الحكومة مؤخرا، والقرار 12/ 75 ، كان له تأثير كبير في الأوساط الجامعية واستطاع في وقت وجيز نشر ثقافة المقاولاتية و فكرة إنشاء مؤسسة ناشئة بشكل أكبر، كما حقق في ظرف ثلاثة أشهر أهدافا لم تحقق منذ سنة 2006، وذلك من خلال منح الطالب حرية إنشاء وإعداد مذكرة تخرج ومؤسسة ناشئة و براءة اختراع، قائلة بأنه كان أكبر تحفيز للطلبة، خاصة في و ظل جود التسهيلات التي توفرها الدولة في مجال التمويل براءات الاختراع و النماذج الأولية.
وقالت المتحدثة، إن التوجه يعتبر ثورة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن الجامعة تتوفر على البذرة الأساسية للنجاح وهي الطالب، و أشارت إلى أن الدورات الوطنية التي انطلقت مؤخرا لتكوين مدربين، سيكون لها صدى كبير خلال المواسم القادمة، لنشر ثقافة المقاولاتية أكثر عبر الوطن، قائلة بأن النجاح يتطلب تكافل جهود جميع الأطراف.
وأضافت، بأن الوزارة منحت الطلبة فضاءات مهمة داخل الجامعة منها ما هو مخصص لحاضنات الأعمال التي تم فتحها مؤخرا بجامعة قسنطينة 03، إضافة إلى فتح أرضية تكنولوجية كلها تسهيلات لتوجيه وتدريب ومرافقة المعنيين، لطرح وتطوير الأفكار و الحصول على وسم المؤسسة الناشئة، وبدورها تقوم وزارة اقتصاد المعرفة، بتمويل المشروع عن طريق صندوق المؤسسات الناشئة وهنا تحديدا يظهر التكامل مثمنة، التسهيلات التي وضعتها الدولة تحت تصرف الطلبة، بداية بمنصة الابتكار و مخابر البحث و التي بإمكانها تطوير مجال ريادة الأعمال في بلادنا.
* مُدير حاضنات الأعمال بجامعة المسيلة رضا زواش
لابد من تكثيف الجهود لنشر ثقافة المقــاولاتية
قال الدكتور رضا زواش، مدير حاضنات الأعمال بجامعة المسيلة بأن الدورات الوطنية التي تسعى وزارة التعليم العالي إلى تقديمها لمديري ومسيري الحاضنات عبر الوطن، تدخل ضمن إستراتيجية الدولة الرامية إلى تجسيد قرار 12/75، « مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة ـ براءة اختراع».
وذكر الأستاذ زواش، بأن ما نلاحظه اليوم من توجه الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، نحو مشروع حاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة، هو وجه المستقبل، و لذلك فقد تم اتخاذ كل التدابير لتحقيق المرافقة المطلوبة لمساعدة حاملي الأفكار على تجسيدها وتحقيق مشاريعهم، إضافة إلى أن التنسيق بين وزارة اقتصاد المعرفة والتعليم العالي و البحث العلمي، أمر إيجابي حسبه، وستكون له نتائج جيدة، ستعود بالفائدة على البلاد والعباد من أجل خلق الثروة و توفير مناصب الشغل، قائلا، بأن البدايات تكون دائما فيها نوع من الصعوبة و الظروف غير المساعدة، لكن تكاتف الجهود وتعاون جميع الفاعلين و منح الفرصة للشباب، سيمكن من القضاء على شبح البطالة، وتثمين الشهادات التي من شأنها أن تدفع بالمؤسسات إلى النجاح وتكرس لثقافة ريادة الأعمال.
وأضاف بأنه، وقف قبل سنوات على تجربة لطالب بجامعة المسيلة تلقي بعض الدورات التدريبية والمهارات المتعلقة بريادة الأعمال مكنته من صنع الفارق وتحقيق حلمه، هو الآن مؤسس لشركة ناشئة في مجال المعلوماتية، مشيرا إلى أنه و بالرغم من سهر الدولة الجزائرية على توفير الظروف للتقدم في مجال المؤسسات الناشئة إلا أن هذه الثقافة لا تزال ضعيفة ولا بد من تكثيف الجهود لتكريسها.
* الباحثة في العلوم الاقتصادية ليليا غضابنة
نحتاج إلى تنويع التدريب والتكوين ومجالات الإنتاج
أكّدت الدكتورة ليليا غضابنة، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة أم البواقي، و مديرة سابقة بدار المقاولاتية ومكلفة بتيسير إنشاء حاضنات الأعمال على مستوي الجامعة، أن توجه الدولة نحو مجال حاضنات الأعمال مهم وقالت، بأن بلادنا تملك ثروة كبيرة سواء من ناحية الموارد أو الكفاءات، لذلك يجب أن يكون هنالك تنويع في التكوينات والتدريبات والتخصصات ومجالات الإنتاج لتوسيعها و الاستثمار في المناولة، من خلال توفير المواد المحلية والمنتجات الأولية التي تدعم قطاع الإنتاج النهائي، لكي نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولما لا التصدير، وهذا ما نشاهده من خلال الدورات التكوينية، التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، حسبها، علما أنها خطوة جريئة جدا، تقوم بها الدولة لوضع الثقة في شبابها و الاعتماد عليهم.
وذكرت المتحدثة، وهي عضو في اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، بأن الهدف من الدورات لفائدة مدربي ومدراء حاضنات الأعمال بالجامعات الوطنية، هو أن يكون هنالك نسق عام وموحد بين كل الجامعات في كيفية تدريب الطالب، حسب العقليات والمستوى الدراسي و التخصصات، لأن هناك تكوينات لا تحتاج إلى تخصص مثل الاقتصاد، عكس نموذج «بي أم سي» لكيفية إعداد النموذج التجاري، والذي يتطلب متخصصين لتدريب الطلبة في هذا المجال، على غرار طلبة العوم الاجتماعية والعلوم الدقيقة حتى تكون لهم القدرة في التكيف مع كل التغيرات الاقتصادية.
وقالت، بأننا كنا بحاجة إلى كفاءات و شهادات في وقت سابق، لكننا اليوم بحاجة إلى المهن و المهارات و الإبداعات الأخرى التي تساعد على النهوض بالبلاد مؤكدة، بأن الحكومة الجزائرية قادرة على دفع العجلة وتحقيق التقدم، لما تتوفر عليه من موارد ومؤهلات، وقد خطت خطوة مهمة لوضع الثقة في شبابها وإعطائهم هذه الفرصة. موضحة، بأنه يتعين على الشباب اغتنام الفرصة و السعي لتطوير الذات و خوض تجربة المقاولاتية، لأن هذا التوجه من شأنه أن يحقق تنوعا اقتصاديا يعود بالفائدة على البلاد والعباد، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19، كانت نقطة تحول كبيرة أبانت عن العديد من المقومات الإنتاجية القابلة للتطوير، مع إمكانية وضع حد للعديد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع من خلال تطبيقات أو مواقع إلكترونية أو أدوية و غير ذلك.
