ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الأحكام التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ودعوا إلى ضرورة تحديد بدقة من يمارس مهنة الإعلام، وإلى ضمان حماية قانونية واجتماعية للصحفي والتكفل به وتمكينه من الوصول إلى مصدر المعلومة، وضمان توزيع عادل للإشهار.
شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بعد عرضه من طرف وزير الاتصال محمد بوسليماني، وقد أجمع العديد من المتدخلين على ضرورة وضع تعريف دقيق للصحفي وتحديد من يمارس هذه المهنة حتى لا تصبح لمن هب ودب.
وقالت النائب حاجي فاطمة الزهراء عن حزب الحرية والعدالة إن النص الجديد حمل ايجابيات عدة منها الاستقلالية والابتعاد عن الفساد، وتحديد الصحفي الذي يمارس مهنة الإعلام لضمان نوعية الانتاج وترقيته.
وعبرت النائب عن مخاوفها من تأويل بعض المواد خلال التطبيق وعليه طالبت بأن توضح النصوص التطبيقية الأمر، كما قالت إن الوصول إلى مصدر المعلومة قد يصبح عائقا أمام الصحفي لذلك دعت إلى معاقبة كل من يحجب المعلومة، وفي الأخير دعت إلى ارساء أمن إعلامي وطني ضد كل من يمس الوطن بمخاطر في هذا المجال.
من جانبه ثمن الناب خليفة بن عابد عن التجمع الوطني الديمقراطي العديد من الأحكام التي جاء بها النص، كشرط خمس سنوات للحصول على بطاقة الصحفي المحترف في الصحافة المكتوبة، وشرط صفاء المنبع المالي للمستثمرين في القطاع، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية والتنصيص على فرض عقود موثقة للصحفيين، إلا أنه قال بأن المشروع لا يشير للتكفل بوضع الصحفي والحماية الاجتماعية له.
وتساءل حناشي رياض عن الآفلان عن محل سلطات ضبط الصحافة المكتوبة ولإلكترونية والسمعية البصرية إذا كانت ممارسة نشاط الصحافة تخضع للتصريح وللرخصة من طرف الوزارة، وفي المادة 17 التي تعرف الصحفي دعا إلى ضرورة إضافة المنجزات الصحفية للحصول على بطاقة الصحفي المحترف.
وعن حركة البناء الوطني دعت طالبي خولة للإشادة بجهود الصحفيين في الدفاع عن الوطن واعتبرت تطوير القطاع من الأولويات الحيوية في مسار اي إصلاحات، ودعت من جهتها للاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفي وخلق الظروف المهنية المحفزة له، وإلى مواكبة التطور التكنولوجي، وحثت الوزارة إلى وضع حد للخطر القادم من قبل من يسمون أنفسهم مؤثرين.
وسيواصل نواب الغرفة السفلى اليوم مناقشة هذا المشروع قبل تدخل رؤساء الكتل البرلمانية ورد الوزير. إلياس -ب
