قررت الحكومة إدراج مادة "التربية المرورية في الوسط المدرسي" في المقررات المدرسية للمنظمة التربوية بأطوارها الثلاثة، بهدف تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن للتلاميذ، وأمرت بتشكيل لجنة وزارية مشتركة متكونة من قطاعات التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، والنقل والشؤون الدينية من أجل إعداد البرنامج الخاص بتعليمية هذه المادة.
وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 23-98 الذي أمضاه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والصادر مؤخرا في العدد 15 من الجريدة الرسمية، كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية، للأطوار التعليمية الثلاثة، ضمن الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة للمدرسة.
وينتظر أن تتمحور مواضيع مادة التربية المرورية خصوصا في معرفة قواعد حركة المرور ووجوب احترامها ومعرفة أنواع وسائل النقل واستخدامها و غرس السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق إلى جانب تنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل.
كما ينتظر أن تتضمن المقررات المدرسية الخاصة بالسلامة المرورية، استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور، على أن تشمل هذه المحاور – حسب النص المشار إليه - الحالات الثلاث لمستعملي الطريق وهي حالة الراجل والراكب وسائق المركبة المادة.
ويخول هذا النص التشريعي لمؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة على حد سواء استغلال الفضاءات البيداغوجية وتوفير الوسائل الضرورية لتعليم التربية المرورية بمساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات المحلية والمجتمع المدني.
من جهة أخرى تم تكليف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بمشاركة وزارة النقل و وزارة التربية الوطنية بإعداد و تحيين الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية في شكل نماذج مرقمنة توضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية للتكفل بتوزيعها على مؤسسات التربية والتعليم.
وتم التأكيد في النص المرسوم الصادر في الخامس من شهر مارس الجاري، على وجوب تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي في المراحل الثلاث
(ابتدائي، متوسط وثانوي)، من خلال أنشطة بيداغوجية أنشطة مكملة للمدرسة مع إعطاء كامل الصلاحية للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة لتنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ.
و تتضمن الأنشطة البيداغوجية – حسب ما تمت الإشارة إليه - مواضيع ذات صلة بالتربية المرورية في المواد الأدبية والعلمية، على أن يتم إنجاز الأنشطة المكملة بالاستناد إلى الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية.
وفي سياق ذي صلة تم منح كامل الصلاحية للمؤسسات التربوية من أجل الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية، و/أو جمعيات معتمدة للمساهمة في إنجاز هذه الأنشطة.
وبخصوص اللجنة الوزارية المشتركة التي أوكلت إليها مهمة إعداد مقررات تدريس مادة التربية المرورية، فقد تقرر إنشاؤها لدى وزير التربية الوطنية من أجل التكفل بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية، وإبداء الرأي فيها، من خلال إعداد برنامج تعليم التربية المرورية لمختلف المراحل التعليمية مع تحديد الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة والوسائل الضرورية والمتدخلين.
كما أوكلت لهذه اللجنة صلاحية إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بالتربية المرورية، و متابعة تنفيذ النشاطات وتقييم إنجازها علاوة على إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة.
وبخصوص تشكيلة ذات اللجنة التي يرأسها وزير التربية الوطنية ، أو ممثله، فتتكون بالنسبة لقطاع التربية من ممثل المفتشية العامة للتربية الوطنية، وأربعة ممثلين للمديرية العامة للتعليم، إلى جانب ممثل مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وممثل المجلس الوطني للبرامج.
أما من قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فتضم تشكيلة اللجنة، ممثل وزير هذا القطاع وممثل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، إلى جانب ممثل لوزير الشؤون الدينية والأوقاف وكذا ممثلين اثنين لوزير النقل.
ع.أسابع
