أكد، أمس، الخبير المالي نبيل جمعة بأن فتح رأس مال البنوك العمومية يسمح بتسيير ناجع للقطاع المالي، وأضاف بأن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الرامي إلى تسريع فتح رأس مال البنوك العمومية يهدف إلى تحسين تسيير البنوك بالاعتماد على الشفافية والهندسة المالية ودراسة كل ضمانات البنوك حتى لا تصل إلى الإفلاس، والابتعاد عن نمط التسيير القديم المرتكز على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية، مشيرا إلى تسجيل 67 حالة إفلاس في تاريخ البنوك الجزائرية منذ نشأتها والدولة تتدخل لإنقاذها.
وأشار الخبير جمعة في تصريح للنصر بأن فتح رأس مال البنوك العمومية يجعلها تحقق استقلالية في التسيير وخفض الديون لدى الخزينة العمومية والبنك المركزي وتحقق النجاعة من خلال عقود واضحة في التسيير، مشيرا إلى أن فكرة فتح رأس المال البنوك العمومية تعود إلى سنة 1996 في حين لم يتحقق ذلك بالرغم من تكبد البنوك خسائر في الميزانية ككل سنة، والدولة تتدخل لدعمها، مما كبدها خسائر كبيرة هي الأخرى.
وأضاف الخبير المالي نبيل جمعة بأن فتح رأس مال البنوك العمومية يترتب عنه خلق مجلس إدارة يكون له عقد واضح مع الرئيس المدير العام للبنك، ويكون هذا العقد مبني على استقلالية التسيير وترشيده، وخلق تطور كبير سواء في الرقمنة أوالهندسة المالية، أو في تطوير العنصر البشري، كما يسمح بتواجد مستثمرين جدد لهم الحق في الرقابة القبلية والبعدية والفورية، ولا تبقى للبنوك ديون قصيرة وبعيدة المدى وتحميها من الإفلاس وتهريب الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى أن غياب مجالس الإدارة في البنوك هو الذي شجع على تهريب الأموال ومنح قروض ضخمة بطرق غير مدروسة.
وفي السياق ذاته أكد نفس المتحدث بأن قرار رئيس الجمهورية بتسريع فتح رأس مال البنوك العمومية يحقق ربحية مع ما تكبدته الخزينة من خسارة أموال باهظة من خلال التسيير التقليدي لهذه البنوك، مشددا على أهمية تطوير التسيير بالاعتماد على الرقمنة.
وبخصوص فتح فروع للبنوك في الخارج الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، أوضح الخبير المالي نبيل جمعة بأن الجزائر تحصي 40 مليار دولار متداولة في الاستيراد تمر عبر بنوك أجنبية، مضيفا بأن فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج يسمح لها بالاستفادة من هذه المبالغ وتكون لها عمولة في الخارج، مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية تحصل حاليا على عمولات كبيرة من التعاملات التجارية الخاصة بالجزائر، وأكد في السياق ذاته بأن فتح فروع للبنوك بالخارج يسهل العمليات التجارية ويخفض التكلفة ويعطي صورة أكبر عنها في السوق الدولية، كما يساهم في خلق الشفافية وتفادي تهريب الأموال إلى الخارج.
نورالدين ع
