تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال شهر رمضان، من حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بأكثر من 2900 طن و أكثر من 15 ألف و 800 لتر، بقيمة إجمالية تقدر بـ 149,48 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أمس في بيان لها أن مصالحها للرقابة تمكنت في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش، المضاربة ومراقبة الأنشطة التجارية، خلال 29 يوميا من شهر رمضان من حجز 2974 طنا و 15 ألفا و 854 لترا من السلع غير المطابقة و/ أو غير الصالحة للاستهلاك خلال 196 ألفا و 447 تدخلا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للسلع المحجوزة تقدر بـ 149,48 مليون دينار.
كما أشارت الحصيلة الشهرية، إلى أن ذات المصالح قامت خلال تدخلاتها، بتحرير 35 ألف وأربع مخالفات، إلى جانب تحرير 34 ألفا و 61 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، مع اقتراحات بالغلق الإداري لـ 1509 محل تجاري.
وبعد أن أشار إلى اقتطاع 1562 عينة من أجل إجراء التحاليل عليها ( 788 ميكروبيولوجية و 774 فيزيوكيميائية)، ذكر بيان الوزارة أنه تم في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تسجيل 89 ألفا و 901 تدخل نتج عنه معاينة 13 ألفا و 731 مخالفة وتحرير 12 ألفا و 874 محضرا رسميا للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 423 محلا تجاريا.
وبالنسبة لبعض السلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها – حسب ذات المصدر - إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر الجزائري ، دار التضامن، مطاعم الرحمة، جمعية الإحسان، جمعية كافل اليتيم، المراكز الاستشفائية، المركز الوطني لاستقبال النساء في وضع صعب، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين، مؤسسات إعادة التربية).
أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فقد تم توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة، ومحجر الحيوانات، وكذا إلى مركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات.
أما فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فذكر ذات البيان بأنها تمثلت في، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بـ 6259 مخالفة، بنسبة 46 بالمائة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بـ 2140 مخالفة، بنسبة 16 بالمائة، وعدم احترام إلزامية الرقابة المسبقة بـ 1709 مخالفة، بنسبة 12 بالمائة.
وتم في ذات السياق تحرير 1194 مخالفة، بنسبة 8 بالمائة بسبب عدم احترام درجات الحفظ، و 646 مخالفة، لعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، إلى جانب تحرير 504 مخالفة، بنسبة 4 بالمائة بسبب حيازة وبيع مواد غير مطابقة، فضلا عن تسجيل 1279 مخالفة أخرى بنسبة 9 بالمائة تتعلق بعدم احترام إلزامية أمن المنتوج، وعدم احترام سلامة المادة الغذائية، وعدم احترام إلزامية ضمان المنتوج.
من جهة أخرى سجلت ذات المصالح في مجال مراقبة الممارسات التجارية – يضيف ذات المصدر - 106 ألاف و 546 تدخلا نتج عنه معاينة 21 ألفا و 273 مخالفة وتحرير21 ألفا و 187 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 1086 محلا تجاريا، فيما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بـ 6919 مليون دينار وحجز سلع بقيمة 1606 مليون دينار.
وعن طبيعة هذه المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري و كذا معارضة الرقابة إلى جانب عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، فضلا عن ممارسة أسعار غير شرعية: 143 مخالفة، و مخالفات أخرى (عدم الإشهار للبيانات القانونية، وممارسات تجارية غير نزيهة، وممارسات تدليسية، وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري).
ع.أسابع
