اقترح أمس، متدخلون من سلك الأمن والجهات القضائية تشكيل خلايا يقظة على المستوى المحلي، تتكفل برصد بؤر ترويج واستهلاك المخدرات بأنواعها والتبليغ عنها لدى المصالح الأمنية، ومتابعة سلوك الشباب الذين يعانون من وضعية اجتماعية صعبة وتقويمه، خلال يوم دراسي حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعاطيها والترويج لها في الوسط الشبابي بقسنطينة.
ودعا النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء قسنطينة فؤاد ماضي خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء قسنطينة، إلى توحيد الجهود، وتعزيز وتنسيق العمل بين مختلف الفاعلين، سواء من جهات أمنية، تشريعية، جمعيات مدنية، أئمة، من أجل مجابهة خطر انتشار آفة المخدرات في أوساط الشباب، عبر الانخراط ضمن خلايا يقظة تتشكّل من أعضاء القضاء من النيابة العامة، سواء وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة أو النائب العام ومساعديه بالمجلس القضائي، مصالح الشرطة القضائية، أئمة المساجد، ورؤساء لجان الأحياء، بالإضافة إلى أساتذة، وأطباء نفسانيين، ترتكز مهمتهم على مراقبة مروجي ومستهلكي المخدرات والتبليغ عنهم.
وتتكفل هذه اللجان المحلية أيضا بمتابعة سلوك وأفعال الشباب الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية، وكذا من اتبع برنامجا علاجيا من أجل إزالة السموم في المراكز المتخصصة، للحيلولة دون رجوع الشاب إلى التعاطي مرة أخرى. واستعرض وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الخروب بمجلس قضاء قسنطينة صابر محمد الصديق بعض النقاط التي تضمنها القانون المعدل 23/05، حيث أتى بأحكام ردعية جزائية خاصة، حسب المتحدث لم تكن موجودة في القانون السابق لمسايرة هذه الظاهرة المتفشية في أوساط الشباب، سعيا إلى تفعيل الردع العام من خلال توعية وإعلام مختلف المشاركين بالعقوبات الصارمة التي تضمنتها هذه النصوص القانونية، والردع الخاص عبر تنفيذ ما نصت عليه المواد من أحكام عقابية صارمة.
ومن بين أبرز هذه النصوص الجديدة ما جاء في المادة 16 مكرّر، يضيف المتحدث التي نصت على أن كل من تحصّل أو حاول الوصول إلى مخدرات أو مؤثرات عقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي، فيتعرّض لعقوبة تصل لـ 3 سنوات وغرامة بـ 300 دينارا، بالإضافة إلى إقرار جريمة جديدة تتعلق بكل من يروّج عمدا، سواء مخدرات أو مؤثرات عقلية، يعاقب بـ 10 سنوات سجن وغرامة بمليون دينار.
ونصت المادة 20، على أن كل من يقوم بزراعة المخدرات في مادتها الأصلية مع علمه بذلك، سيتعرّض لعقوبة المؤبد وهي بذلك تعتبر جناية مشددة حسب المتحدث، وجاء في أحكام القانون أيضا إدراج العقوبات التكميلية والإلزامية والجوازية.
وشدّد رئيس دائرة تحليل المخدرات بملحقة الأدلة الجنائية وعلم الإجرام بالدرك الوطني بقسنطينة عبد الغاني بلخيري على أهمية ووجوب إقناع الأبناء بالابتعاد عن آفة المخدرات، والمراقبة الصارمة للأولياء لهم، كما قدّم خلال مداخلته تعريفا شاملا لمختلف أنواع المخدرات وأخطرها على غرار الهيروين الذي الجرعة الواحدة منه تقتل 100 ألف خلية عصبية، إضافة إلى المخدرات الرقمية التي تكون في شكل نغمات صوتية موجودة في بعض المواقع المظلمة عبر الأنترنيت، كما ذكر أن العينين أكثر الأعضاء التي تظهر ما إذا كان الشخص مستهلكا أم لا.
وذكر رئيس مكتب الشرطة بالنيابة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة النقيب عادل رحال أنه تم معالجة 314 قضية مخدرات خلال سنة 2022، كما تم إحصاء 440 شخصا متورطا في ذات السنة، تشكل نسبة الشباب منهم % 95 تقريبا، كما أن أعمار % 68 منهم تتراوح بين 19 و25 سنة.
إسلام. ق
