أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد يرمي إلى "مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون".كما ينص هذا المشروع على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعديل وتتميم المادة 47.
قدم وزير العمل ، أمس، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية بالمجلس، أوضح السيد بن طالب أن مشروع القانون "يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد"، مضيفا أنه "يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا قصد حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين".
وأبرز أن مشروع القانون يأتي "تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم، من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي مضمون هذا المشروع، مبرزة الأهمية البالغة التي يكتسيها في مواكبة التطورات الحاصلة في الحياة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
واعتبرت اللجنة أن التدابير الجديدة الواردة في مشروع القانون "ستسهم في تحسين وتسهيل حياة فئة المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف".
وعقب العرض، باشر نواب المجلس في مناقشة مضمون مشروع القانون.
(واج)
