درست الحكومة، أمس الأربعاء، عرضا مشتركا حول إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي، و كذا تحديد النقائص و وضع خارطة طريق ترمي إلى تداركها وإعادة تأهيل هذه المساحات التجارية وضمان استغلالها الأمثل، باعتبارها عاملا أساسيا في ضبط السوق.
و أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، عقب اجتماع للحكومة، أمس، أن الوزراء المكلفين بكل من الداخلية والتجارة والفلاحة، قدموا عرضا مشتركا حول إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي.
وقد سمح العرض بتقديم معلومات دقيقة حول الشبكة الهامة لأسواق الجملة التي تتوفر عليها الجزائر والتي بلغ عددها 64 سوقا، ستضاف إليها عن قريب 6 أسواق جديدة قيد الاستكمال.
كما مكن العرض من تحديد النقائص و وضع خارطة طريق ترمي إلى تداركها وإعادة تأهيل هذه المساحات التجارية وضمان استغلالها الأمثل، حيث تعتبر عاملا أساسيا في ضبط السوق.
و في مجال النقل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 98 ـ 06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، قدمه وزير النقل.ويتمثل هذا التعديل في وضع نظام لتبادل البيانات الخاصة بالركاب، يندرج في إطار مطابقة المنظومة القانونية الوطنية مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.
إدخـال ممارسة الرياضة في أوساط التكوين والتعليـم المهنيين
وفي مجال الشباب والرياضة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 13 ـ 05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، قدمه وزير الشباب والرياضة.
يندرج مشروع هذا النص التشريعي في إطار تعميم ممارسة الرياضة في الوسط التربوي والتعليمي وكذا تكييف التشريع المعمول به مع القواعد الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.وبهذا الشأن، من المقرر إدخال ممارسة الرياضة في أوساط التكوين والتعليم المهنيين على غرار الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وذلك من خلال توسيع مجال تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ليشمل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
وفيما يخص تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات، ينص مشروع هذا النص على تكييف بعض الأحكام مع القواعد المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المبرمة في باريس بتاريخ 18 نوفمبر 2005 والتي صادقت عليها بلادنا.
أما في مجال الري، فقد قدم وزير الري مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز قدرات تزويد سكان 9 بلديات بالماء الشروب، منها 7 بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل.
في مجال المناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول الأشغال المنجزة من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب «فرال» في إطار مشروع تطوير منجم غار جبيلات.
وبهذا الصدد، تم التذكير بأن بلادنا تطمح من خلال هذا المشروع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني بهدف تسريع مسار تلبية احتياجاتها من حيث المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني للحديد والصلب وتحسين العائدات من العملة الصعبة بفضل تصدير المواد نصف المصنعة والفائض من الإنتاج وكذا تعزيز تنمية منطقة الجنوب الغربي الجزائري من خلال إنشاء البنى التحتية ودفع عجلة الصناعة واستحداث مناصب الشغل.
كما أبرز هذا العرض الجهود المبذولة من قبل شركة «فرال» الوطنية في تحديد المواد المنجمية التجارية المستخرجة من منجم غار جبيلات وتحديد احتياجات المشروع من حيث المرافق الضرورية، على غرار الكهرباء والمياه والغاز.
فضلا عن ذلك، أشار العرض إلى مدى تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية التي يتعين عرضها للدراسة أمام مجلس مساهمات الدولة.
عرض أهم محاور مشروع القانون الأساسي للفنان
أخيرا، وفي مجال الثقافة و الفنون، استمعت الحكومة، في قراءة أولى، إلى عرض حول أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للفنان واقتراح إطار تنظيمي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للفنانين، قدمته وزيرة الثقافة و الفنون.
وقد أبرز هذا العرض أهمية وضع نظام قانوني لضبط الوضعية المهنية للفنان، والذي يندرج في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني».
