كشف رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، مراد حنيفي أن قانون المناجم الجديد جاهز وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وسيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح حنيفي بهذا الخصوص بأن قانون المناجم هذا سيفتح المجال واسعا أمام المستثمرين، ويرفع جميع العراقيل البيروقراطية والمالية التي قد تعترضهم، وأضاف خلال مروره بالقناة الإذاعية الأولى أمس أن وزارة الطاقة والمناجم سطرت ومنذ سنة 2020 إستراتيجية وطنية لتفعيل الصناعات المنجمية في البلاد والرفع من مستوى أدائها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وهذا عبر توفير مناخ استثمار ملائم لجلب المستثمرين في مجال الاستكشافات المنجمية.
وحول منجم غار جبيلات للحديد والصلب أوضح رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن الاستغلال الأولي له سمح بمعرفة الخصائص التقنية للمنجم، وأكد إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة صينية متخصصة في القطاع المنجمي لإنشاء مصنع بولاية بشار من أجل تحويل خام الحديد إلى مواد نصف مصنعة.
كما تطرق المتحدث إلى مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بولاية بجاية الذي اكتشف سنة 1989، والذي يعد من المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، وهو المشروع الذي سيمكن من تشغيل حوالي 800 عامل ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مجال نقل التكنولوجيا.
إ -ب
