عرفت الدورة البرلمانية الحالية التي ستختتم في الأيام القليلة القادمة، نشاطا مكثفا، في المجال التشريعي من خلال دراسة مشاريع القوانين والتصويت عليها أو في المجال البرلماني من خلال البعثات الاستعلامية المؤقتة، وتنظيم الأيام البرلمانية والدراسية أو اقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية.
وحسب حصيلة للنشاط التشريعي والبرلماني خاص بالدورة البرلمانية الحالية العادية 2022- 2023 أعدها المجلس الشعبي الوطني، فقد أحيلت على اللجان الدائمة للمجلس خلال هذه الدورة 25 مشروع قانون من أصل 42 مشروع قانون يشكل جدول أعمال الدورة.
وقد صوت نواب المجلس على 19 مشروع قانون لحد الآن وينتظر التصويت على مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية، ومشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في جلسة علنية اليوم.
بالمقابل أجلت 4 مشاريع قوانين بالإضافة إلى مشروع النظام الداخلي للمجلس، إلى الدورة القادمة، وهي مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
في الشق المتعلق بالنشاط البرلماني عرف المجلس الشعبي الوطني نشاطا برلمانيا مكثفا هو الآخر خلال هذه الدورة تمثل في تنظيم 44 بعثة استعلامية مؤقتة طبقا لأحكام المادة 137 من الدستور، إلى مختلف الولايات حول العديد من المواضيع والمسائل، وتنظيم 7 أيام برلمانية ودراسية شملت مختلف المواضيع، على غرار دور بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام، التحول الرقمي في قطاع الصحة، تمويل الأندية الرياضية في ظل قانون الاحتراف الرياضي، ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر، الأمن المجتمعي في الجزائر واقع التهديد واستراتيجيات المواجهة وغيرها.
في مجال الاستماعات خصصت اللجان الدائمة خلال الدورة حسب اختصاصاتها برنامجا مكثفا لجلسات الاستماع خارج الإطار التشريعي شمل أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات وطنية وخبراء ومختصين حلو العديد من المسائل الراهنة.
أما في المجال الرقابي وحسب ذات الحصيلة التي أعدها المجلس الشعبي الوطني فقد درست اللجان الدائمة لوائح تتضمن اقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية في مسائل متعددة منها، تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية، وأخرى حول التحقيق في البنايات التي تحوي مادة الأميونت، و ثالثة حول غذاء مرضى السلياك المغشوش في السوق.
ونشير أنه وللعام الثاني على التوالي يتم تمديد الدورة البرلمانية بسبب وجود قوانين محل دراسة ومناقشة من قبل النواب، حيث تشير أحكام الدستور في هذا الإطار إلى أن الدورة البرلمانية العادية تدوم 10 أشهر وتختتم في آخر يوم عمل من شهر جوان.
إلياس -ب
