lأوافق على كل المبادرات السياسية التي تدعم الجبهة الداخلية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيد 75 بالمائة من التزاماته في الميدان على أن يتم تجسيد ما تبقى من الوعود مستقبلا، و حذر من أن بقايا العصابة ما يزالون يحاولون زرع البلبلة وسط المجتمع عبر المضاربة وخلق الندرة في المواد الغذائية، ووعد بمواصلة رفع الأجور قبل نهاية سنة 2024، و تحسين القدرة الشرائية للمواطن وضبط الأسعار والدفاع عن الطبقة الوسطى، كما كشف عن مراجعة قانون الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الذي يجمع الطبقة السياسية هو الوطن وبيان أول نوفمبر.
قدم رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث، ليلة أول أمس السبت، الكثير من التوضيحات للرأي العام الوطني حول القضايا الوطنية المطروحة وما يهم حياته اليومية، و كذا حول الملفات الإقليمية والدولية الراهنة.
تدخل الدولة في الحرائق الأخيرة كان فعالا
و في رده عن سؤال يرتبط بموجة الحرائق الأخيرة التي مست العديد من الولايات والتي خلفت العشرات من الضحايا أكد الرئيس وجود يد إجرامية في هذه الحرائق إلا أنه أوضح بأن الدولة عادة تواجه المشاكل دون تعليقها على «فعل فاعل»، مؤكدا وجود متهمين بين أيدي العدالة اليوم وهي التي ستفصل في هذه المسألة، كما أشار إلى أن بعض الجهات كانت تتوقع مثل هذه الحرائق لأنهم كانوا يضعونها ضمن خطتهم كما كان الأمر سنة 2021.
و أكد رئيس الجمهورية، بأن الدولة وضعت إمكانيات بالنظر للتجارب الأليمة التي عرفتها البلاد منذ سنوات عديدة، واتخذت تدابير كي لا تتكرر نفس المآسي، منها محاولة قدر الإمكان اقتناء طائرات كبرى لإخماد النيران، لكن رغم ما يقال هنا وهناك، يضيف الرئيس، فإن هذه الطائرات غير متوفرة حاليا في السوق الدولية، مؤكدا أن الجزائر اتصلت بالعديد من الدول، بما فيها تحويل طائرات نقل عسكرية للإطفاء.
وأضاف في هذا الموضوع بأن الجزائر استملت طائرة واحدة كبرى من بين الست التي طلبتها فضلا عن كراء ست طائرات أخرى وقد كانت موجودة قبل اندلاع الحرائق، فضلا عن تقوية عتاد الحماية المدنية وإعادة النظر في التنظيم الذي كان معتمدا.
وبعد أن ترحم على شهداء الحرائق أكد عمل الدولة على محاولة التخفيف عن عائلاتهم، مشيرا إلى أن ما يفرق بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية أن غابات الجزائر مأهولة بالسكان وتستغل في تربية المواشي، مشددا على أخذ الدروس في المستقبل للحد من أخطار الحرائق، و بين بأن الاحتياطات المتخذة أتت أكلها وقد تبين ذلك في تقلص أخطار الحرائق والتغلب عليها في ظرف قياسي لا يتعدى 72 ساعة.
وبالمناسبة أشار الرئيس، إلى أنه كان قد التزم خلال الحرائق السابقة ببناء مستشفى عصري متخصص في الحروق الكبرى، ولحسن الحظ، مثلما قال، أن هذا المستشفى كان جاهزا وقد دشنه في الخامس جويلية الماضي بمستوى عال جدا، مشددا على أنه وفى بكل ما وعد به لمواجهة الحرائق.
وحذر رئيس الجمهورية أثناء حديثه من بعض الأطراف التي تحاول إثارة المواطن واستفزازه ببعض المشاكل التي يعانيها، قائلا بأن هذه الأطراف لا يرضيها ما حققته البلاد.
الجزائر في تطور كبير وتجاوزت كل الناس والشارع تجاوز الجميع
و أبدى رئيس الجمهورية ارتياحا واضحا بالنسبة لتجسيد الالتزامات الـ 54 التي وعد بها المواطنين خلال الحملة الانتخابية، وقال بهذا الصدد بأن حوالي 75 بالمائة من التزاماته طبقت، وسيقوم بحصيلة لذلك في نهاية العهدة الرئاسية.
كما أكد بأنه وعد بأخلقة الحياة العامة و كانت بدايتها بالقوانين التي سنت لمحاربة كل أشكال السب والشتم والتفرقة حيث لا يوجد اليوم أي جزائري يشتم جزائريا آخر، كما أن المضاربين يدفعون الثمن بفعل هذه القوانين.
مراجعة قانون الأحزاب
السياسية قريبا
سياسيا وردا عن سؤال حول تفاعله مع المبادرات السياسية التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية مؤخرا قال رئيس الجمهورية بأنه يوافق على كل المبادرات السياسية التي تدعم الجبهة الداخلية، هذه الأخيرة يقول أنها في وضع مريح من الناحية الاجتماعية بفعل ما تقوم به الحكومة وكل من يهمهم الأمر، حيث لا توجد نزاعات اجتماعية قوية.
و أضاف في هذا السياق بأنه يتوافق مع كل من له منهاج وطني، داعيا إلى دعم الوحدة الوطنية يوميا بالعمل، ولكن أيضا بالقضاء على السلبيات و إقناع المغرر بهم، كما قال بأن الجزائر في تطور كبير وتجاوزت كل الناس، والشارع تجاوز الجميع، «من الحراك إلى يومنا هذا الشارع انسجم مع سياسة ما ولا يوجد من يستطيع الانحراف به عن ذلك».
وردا على رئيس حزب انتقد مؤخرا تدريس الانجليزية في الابتدائي والقول أن القرار كان متسرعا، أكد رئيس الجمهورية بأن مسألة تدريس اللغة الانجليزية غير متسرع وكان مطروحا منذ سنوات.
كما اعتبر الرئيس تبون نفسه أول نقابي في البلاد، وقال أن الدولة بصدد مراجعة كل الأمور المتعلقة بالجانب الاجتماعي من حيث توزيع الثروات الوطنية بكل عدل على الجميع، قائلا «قمنا بخطوات لم يطلبها أحد المبدأ هو توزيع الثروات».
وكشف عن مراجعة قريبة لقانون الأحزاب السياسية، معربا عن رغبته في أن تعي الأحزاب أن عملها يعني بالدرجة الأولى تجنيد الشعب لخدمة البلاد وخدمة برامجها السياسية، وقال أن القاسم المشترك بين الجميع هنا هو «الوطن وبيان أول نوفمبر وبناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية». وأوضح بأنه شخصيا لا يدعم بناء دولة ليبرالية جافة لأنها تخلق الطبقية وأن الأمور التي تجمع أحسن من تلك التي تفرق، كما وعد بتنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية مستقبلا كما فعل في السابق، وعبر عن رغبته في أن تكون الطبقة السياسية فعالة و موضوعية، رافضا في نفس الوقت بعض المقترحات التي جاءت على لسان قيادات سياسية تخص إطلاق من هم في السجن اليوم مقابل إعادة الأموال التي نهبوها، واعتبر ذلك شتيمة للشعب وللحراك المبارك، لأن هناك أمورا أخلاقية قبل كل شيء.
وأكد قائلا: «من سرق عليه دفع الثمن»، لأن «هذه الأمور، من الناحية الأخلاقية، لا تقاس بالمال فقط».ودعا إلى «تجاوز الأساليب البالية» في النشاط الحزبي والتركيز على «العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين كما لفت، في سياق ذي صلة، إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة، وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني، أبانت عن «محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا ينتمون للعصابة لولوج البرلمان». رئيس الجمهورية قال أن الدولة ازدادت قوة في صالح المواطن وليس للتسلط و قد قضت على بعض الممارسات التي كانت تصب ضد مصلحة المواطن.
إلياس -ب
