lالناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ 225 مليار دولار
كشف رئيس الجمهورية عن قرب إنشاء المحافظة السامية للرقمنة ووضعها تحت وصاية رئاسة الجمهورية من أجل ضبط كل الأرقام الخاصة بالاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة مواصلة حماية الإنتاج الوطني، ومنع استيراد المواد التي تنتج محليا.
وقال الرئيس في هذا الصدد «نحن على وشك إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية» وسيكون دورها معرفة كل المعطيات والأرقام التي تخص الاقتصاد الوطني.
وعاد الرئيس ليذكر بضرورة حماية الإنتاج الوطني وعدم السماح باستيراد ما ينتج في الجزائر، مع التأكيد على أن ذلك يعني خلق ندرة في البلاد حيث ينبغي سد حاجيات المواطنين دون تبذير، محذرا من تضخيم الفواتير واستيراد المواد التي تنتج في البلاد.
و تحدث رئيس الجمهورية عن مراقبة عمليات الاسيتراد من خلال لجنة متعددة القطاعات تقوم بضبط الواردات بالنسبة للإنتاج الوطني، و هذا حتى لا ينفرد وزير ما بعملية الاستيراد، واعتبر أن تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الاستيراد و هيئة مراقبة التصاريح الجمركية سيساهم في العملية كذلك.
وأشار الرئيس إلى جانب مهم في حماية الاقتصاد الوطني وهو تضخيم الفواتير، وقال أنه من 2009 إلى 2019 كان الشغل الشاغل للكثير من الناس تضخيم الفواتير، وبحسب تقارير البنك العالمي وغيره من الهيئات فإن تضخيم الفواتير تجاوز في هذه الفترة 30 بالمائة، واليوم جاءت المحاسبة على هذه الأمور بشكل آخر، وهو دفع المتورطين إلى إعادة الأموال.
لكنه جزم بأن هذا الزمن لن يعود وأن الدولة اليوم وضعت قوانين وهيئات لمحاربة هذه الظاهرة، وعليه كشف بأن عملية تضخيم الفواتير لم تتعد حاجز 400 مليون دولار منذ سنة 2020 إلى اليوم وهو رقم، قال أنه لا يكاد يذكر مقارنة بما كان يقع مع مورد واحد في زمن العصابة، و «هذا راجع للقوانين الموضوعة و الرقابة المفروضة»، مضيفا أن «الدولة ستكون لهم بالمرصاد مهما كانت التكاليف».
كما نبه رئيس الجمهورية أيضا، إلى أن الاستثمارات اليوم لابد أن تتجاوب مع حاجيات واحتياجات المواطن والوطن، و بخاصة وأن قانون الاستثمار مفتوح على مصراعيه للجميع، وكشف أن 80 من المائة من الاستثمارات المسجلة حاليا تتجاوب مع هذا الهدف.
وردا عن سؤال حول حجم الناتج الداخلي الخام للبلاد حاليا، قال الرئيس بأنه كان لا يصل إلى 100 مليار دولار في 2009 و2010، واليوم يبلغ دون حساب السوق الموازية 225 مليار دولار.
و أوضح بأن رقمنة الاقتصاد كله ستظهر أمورا أكثر «لأننا كنا في مرحلة لا نعرف حجم الإنتاج الوطني»، حيث تحدث عن بعض المستثمرين المجهولين، وهذا «ما سيجعل الناتج الخام قد يصل إلى حدود 245 مليار دولار لكن الدولة لا ترغب في إعلان هذا الرقم في الوقت الحالي حتى تشتغل عليه مع كل الجهات».
و بناء على ما سبق ذكره أكد الرئيس تبون إعادة بناء الاقتصاد الوطني بصفة عصرية بما يتماشى مع حاجيات المواطن وحاجيات الوطن.
الجزائر جاهزة لتصدير الكهرباء
نحو أوروبا
و أثنى الرئيس على عمل مجمعي «سونلغاز» و»سوناطراك» وقال أنهما «يقومان بمعجزات»، سوناطراك في الاستكشافات ، وسونلغاز في مجال إنتاج الكهرباء الذي تضاعف على الأقل بأكثر من الضعف حتى أصبحت الجزائر أول منتج للكهرباء في القارة، أما الاستهلاك الوطني فيتراوح حاليا بين 10 و 11 ألف ميغاواط، حيث أكد أنه مع ذروة الحرارة واستعمال المكيفات تضاعف الاستهلاك ليصل إلى 18400 ميغاواط، ولم تنقطع الكهرباء، وقال أن قدرات الإنتاج لدينا تتجاوز 24 ألف ميغاواط حاليا، وأن الجزائر جاهزة للتصدير نحو أوروبا كما وعدت على الأقل 10 آلاف ميغاواط.
6 آلاف مؤسسة ناشئة وإرسال 300 شاب للتدرب في الصين
وفي مجال المؤسسات الناشئة كشف الرئيس أن الجزائر تحوز حاليا على ما يقارب 6 آلاف مؤسسة ناشئة، واعتبر هذا القطاع هو المستقبل، واعدا بخلق جيل جيد من المقاولين من الجامعيين الوطنيين والنزهاء.
وأضاف بأنه تم الاتفاق مع الصين على أساس إرسال دفعات من 300 شاب كل مرة إلى هناك لمدة شهر لتلقي تدريبات، وقال أن هذا القطاع سيقوي الدخل الداخلي الخام، مقدما مثالا عن مؤسسة أنشئت منذ 9 أشهر استطاعت تصدير ما يقارب 200 مليون دولار.
إلياس -ب
