•تسقيف الأسعار لمواجهة الزيادات العشوائية
أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب عن وجود وفرة في مختلف البقول الجافة على مستوى مخازنه عبر الوطن، وبأسعار مسقفة، ودعا المتعاملين العموميين والخواص المهتمين باقتناء هذه المواد إلى التقرب من التعاونيات التابعة له للحصول على حصصهم بشكل منتظم، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود أكثر من 300 نقطة بيع مباشر للمواطنين على مستوى هذه التعاونيات.
وفي تصريح للصحافة، كشفت مديرة دائرة الضبط والتوزيع والنقل بالديوان، رجاء دالي علي، عن قيام الديوان باستيراد كميات معتبرة من مختلف أنواع البقول الجافة من عدس وحمص وفاصوليا إلى جانب الأرز، و ذات جودة عالية ابتداء من شهر سبتمبر 2022، تنفيذا لقرار السلطات العليا للبلاد المتعلق بمنح حصرية استيراد البقول الجافة والأرز للديوان، مبرزة بأن عمليات الاستيراد ما تزال متواصلة لإشباع حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد واسعة الاستهلاك.
وأشارت المتحدثة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، قد قام بتسقيف أسعار المواد المذكورة واسعة الاستهلاك من خلال تحديد سعر مرجعي لتجار الجملة والتجزئة، وكذلك تلك الخاصة بالبيع المباشر إلى المستهلك بهدف وضع حد للزيادات العشوائية والانتهازية التي قام بها بعض التجار والمضاربين بدون مبرر.
وحسب ذات المسؤولة فإن الأسعار المطبقة من طرف الديوان سواء الموجهة للبيع لتجار الجملة أو التجزئة أو للصناعيين، هي أسعار مدروسة، ويتم تحديدها – كما ذكرت - بالتنسيق مع مديريات التجارة الولائية، حتى يكون السعر في متناول القدرة الشرائية للمواطن.
كما يأتي تحديد السعر المرجعي للبقوليات وتسقيف الأسعار الخاصة بالبيع بالجملة أو التجزئة أو تلك الموجهة للبيع للمستهلك النهائي على مستوى تعاونيات الديوان، التي يستوردها الديوان الجزائري المهني للحبوب، ضمن الإجراءات الرامية لضبط السوق، ووضع حد للتلاعب بالأسعار سيما بعد أن قامت لوبيات السوق برفع أسعار البقوليات إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وهي الزيادات التي قال بشأنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير بممثلي الصحافة الوطنية أنها مقصودة بغرض نشر الفوضى.
وفي هذا الصدد توعد الرئيس تبون بشن حرب على المضاربين، دون هوادة ودون رحمة، قائلا أن '' 30 سنة سجنا ليست كثيرا على هؤلاء''، مذكرا بأن الدولة سنت قوانين في هذا الشأن، ولم يستبعد رئيس الجمهورية أن تكون العصابة وراء بعض المضاربين لأن ذلك من بديهيات خلق عدم الاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي أسس أسبوعا بعد استقلال البلاد، لضمان جمع و تخزين و توزيع الحبوب، أي منذ واحد وستين سنة، يعتبر أحد أهم الوسائل العمومية التي تضمن تأمين البلاد بالمواد الغذائية الاستراتيجية.
و توسعت مهام الديوان على مدار السنين لتشمل مرافقة برامج السلطات العمومية المتعلقة بتطوير الفروع الاستراتيجية و تأمين تموين الطلب الوطني على منتجات الحبوب حيث أسندت للديوان السنة الماضية، وبشكل حصري مهمة استيراد الحبوب و البقوليات، وهو القرار الذي واجه مقاومة شديدة من قبل لوبيات الاحتكار والمضاربة الذين يسعون إلى إحكام السيطرة، على السوق الوطنية وبالتالي فرض تطبيق الأسعار التي تزيدهم ثراءً على حساب عامة المستهلكين الجزائريين.
كما خطى الديوان خطوة عملاقة فيما يخص زيادة قدراته التخزينية التي تتجاوز 40 مليون قنطار حاليا، وهي القدرات التي سمحت للجزائر بتحقيق مخزون مناسب لمواجهة تذبذبات السوق خلال الظروف
الاستثنائية. عبد الحكيم أسابع
