كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن التكفل بإدماج 3017عاملا موسميا مكلفين بمكافحة الحرائق بإدارة الغابات في مناصب دائمة قريبا من أجل تغطية العجز المسجل في التاطير البشري، وإعطاء المصالح المعنية أكثر فعالية في مراقبة وحماية الأملاك الغابية الوطنية ،خاصة مكافحة الحرائق.
وقال الوزير، أمس، في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الطارف، أن بداية عملية الإدماج ستمس العمال الموسميين التابعين ل 48ولاية ، على أن يتم التكفل لاحقا بإدماج عمال الغابات بالولايات الجديدة، مشيرا إلى إحالة مشروع قانون الإدماج على طاولة الحكومة بعد أن تم الإنتهاء من جميع الإجراءات، بما فيها صدور القرار الوزاري المشترك .
و أعلن هني عن الاستعانة بالطائرات المسيرة “ درون” وكذا الأقمار الصناعية السات 1 و 2 بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية بداية من السنة المقبلة للوقاية من حرائق الغابات من خلال متابعة الظروف المناخية وتحديد المساحات والمناطق المتضررة و تقييم حجم الخسائر في ظرف وجيز و بكل دقة ،وذلك بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية ورسم خرائط للمساحات المحروقة لضبط الأضرار التي تسببت فيها النيران باستعمال صور عالية الدقة المرسلة من القمر الصناعي وهو ما سيعطي أكثر فعالية ونجاعة لعملية مكافحة الحرائق.
وأضاف وزير الفلاحة أن الاستعانة بالأقمار الصناعية ستسمح كذلك بإعطاء أكثر معلومات و تفاصيل بخصوص التنبؤات الجوية ومتابعة مجريات حملة مكافحة الحرائق وتحديد النقاط السوداء والمناطق الغابية العرضة لخطر نشوب النيران وضبط حصيلة الحرائق وتبليغها للجهات المعنية، مشيرا إلى وجود عمل تنسيقي مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة من أجل تطوير مجال استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في مكافحة الحرائق ومنها الإستعانة بالطائرات المسيرة “درون” لمراقبة المناطق الغابية للوقاية من الحرائق وتمكين المصالح المعنية من المعلومات الآنية من أجل توجيه ووضع الفرق في أماكنها من أجل التدخل السريع عند أي طارئ للتصدي للنيران وإخمادها. و أضاف الوزير أن لجنة مختصة وهيئات أخرى في الدولة تشتغل على ملف استعمال طائرات درون للانطلاق في مراقبة وحماية المناطق الغابية.
و أكد الوزير، ضبط كل الأمور المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن الجفاف و الفيضانات والحرائق، مشيرا أن الملف يوجد على مستوى الحكومة بعد أن تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وضبط الخسائر و تحديد قوائم المتضررين وإعداد التقارير، بما فيها تخصيص التمويل المالي، على أن يشرع في عملية صرف التعويضات في أقرب الآجال، مشددا من جانب آخر على أهمية التأمينات لتجنب الأضرار والخسائر في مثل هذه الظروف الطبيعية ، وفي هذا الصدد أكد هني أن التأمين عن أخطار الكوارث الطبيعية تبقى من أولويات قطاعه، مستدلا بالحرائق الأخيرة التي تسببت في خسائر فادحة حيث تمكن من كانوا مؤمنين حسبه من الحصول على التعويضات في ظرف 72ساعة والباقي مازالوا ينتظرون دراسة ملفاتهم وضبط الإحصائيات من قبل اللجان الولائية واللجنة الوطنية .
وثمن الوزير الانسجام التام ما بين القطاعات والمصالح المحلية بولاية الطارف أمام الجاهزية والإستعدادات التي أبانوا عنها في التصدي للوقاية من حرائق الغابات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لهذا الغرض ، علاوة على الإجراءات العملية والإستباقية المتخذة من قبل السلطات الولائية لحماية المناطق الغابية والسكان والممتلكات.
وقد تفقد الوزير بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الوسائل المجندة لحملة مكافحة الحرائق من خلال تنصيب الرتل المتحرك للحماية المدنية والمفرزة الجهوية للتدخل المجهزتين بكل الوسائل المادية والبشرية ، كما عاين عملية فتح خنادق مضادة للنيران بالقرب من المعبر الحدودي أم الطبول في إطار حماية الشريط الغابي مع البلد المجاور من النيران، فضلا عن معاينة أشغال فتح الأشرطة الوقائية بمنطقة حدادة في إطار حماية السكان والممتلكات من الحرائق ، قبل أن يتلقى الوزير عرضا مفصلا حول وضعية قطاعه بالولاية ويعاين مصنع إنتاج الخشب بمنطقة النشاطات الأول من نوعه عربيا والثاني إفريقيا حيث يشغل 420عاملا، كما تفقد الوزير مصنع وحدة الرياض لتحويل الطماطم الصناعية .
من جهة أخرى، أكد المدير العام للغابات للنصر، أنه في إطار برنامج الوقاية من الحرائق تم فتح 100 ألف كلم من المسالك الغابية على المستوى الوطني و 10 آلاف كلم من الخنادق المضادة للنيران، معلنا عن رفع طلب للحكومة من أجل توظيف أعوان للغابات لتغطية العجز المسجل في الموارد البشرية قياسا بشساعة الغطاء الغابي بما فيها طلب تخصيص بعض الإمكانيات على غرار استعمال التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي تسمح بتطوير جانب الحصول على المعلومات الاستباقية المتعلقة بالحرائق كالحرارة والرياح.
نوري.ح
