سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي زيادة في رقم الأعمال ب13,06 مليار دج في سنة 2022 (+ 3%) مقابل 12,6 مليار دج خلال السنة المالية السابقة, حسبما أكدته الشركة في تقريرها السنوي.
وأوضح الصندوق في حصيلة نتائجه المعززة نشرت على موقعه الالكتروني, أن هذا الارتفاع راجع إلى «توقيع عديد عقود واتفاقيات التأمين مع خواص ومهنيين, علاوة على مختلف الأعمال التحسيسية التي قامت بها الشركة وشبكتها لفائدة الفلاحين والصناعيين».
كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن النتيجة الصافية للشركة العمومية قد سجلت كذلك في نهاية ديسمبر 2022 ارتفاعا ب1,24 مليار دج مقابل 1,20 مليار دج في السنة التي سبقتها (+ 3%) وحصص سوق قدرت ب65 % في مجال التأمينات الفلاحية.
وحسب الفروع -يضيف المصدر- فإن التأمينات الفلاحية سجلت نموا بنسبة 11 % في سنة 2022 بإنتاج قدر ب1,5 مليار دج مقابل 1,4 مليار دج في سنة 2021, أما فرع السيارات فقد سجل رقم أعمال ب 9,5 مليار دج (- 1 %), في حين سجل فرع الحرائق والأخطار المختلفة ارتفاعا ب21 % ورقم أعمال قدر ب1,6 مليار دج.
أما فيما يخص هيكل محفظة التأمينات الفلاحية, فإن 40 % من رقم الأعمال الذي حققته الشركة في هذا الفرع يخص التأمينات النباتية, و33 % للتأمينات الحيوانية, في حين أن الفروع الثانوية «أخطار فلاحية أخرى» تمثل 27 %, يضيف ذات التقرير.
كما أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, الذي يسوق مختلف خدمات التأمينات الفلاحية والذي يعد أول شركة تأمين فلاحي في الجزائر, قد أطلق مؤخرا منتج جديد لتأمين النقل البحري يغطي الخسائر والأضرار المادية والحوادث التي تتعرض لها السفن المؤمنة, ويتعلق الأمر خاصة بالسفن التجارية والبواخر السريعة وسفن القطر والقوارب.
أما فيما يخص مبلغ الأضرار المصرح بها في سنة 2022 -يضيف المصدر- فقد سجل 6,2 مليار دج, مشيرا إلى أن الحوادث التي تم تسويتها قدرت ب6,4 مليار دج بمجموع 200 ألف ملف معوض.
وتراهن الشركة في إطار «مخططها الاستراتيجي 2020-2024» على عصرنة منتجات التأمين الفلاحي واستحداث القرض التعاضدي الريفي, فضلا عن اقتراح التغطية الاجتماعية للفلاح والمربي وصياد السمك فضلا عن الرقمنة وتطوير النظام الإعلامي للشركة.
تجدر الإشارة الى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قام خلال السنة الجارية بزيادتين لرأس ماله الاجتماعي ليصبح 10 مليار دج أي بزياده إجمالية تقدر ب82 %.
