كشفت «جبهة القوى الاشتراكية»، عن مبادرة سياسية موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة بالدفاع عن دولة القانون، الحريات و العدالة الاجتماعية و مواجهة التهديدات التي تهدف إلى المساس بسلامة و وحدة البلاد و بالدولة
و مؤسساتها، وقال «الأفافاس» إن المبادرة تهدف إلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي وتعزز الدولة الوطنية، معلنا عن إطلاق مشاورات معمقة مع مجموع الأحزاب السياسية حول الإشكاليات و القضايا البالغة الأهمية التي تعني مستقبل الجزائر.
أعلن الأمين الأول لحزب جبهة التحرير الوطني، يوسف أوشيش، أمس، عن شروع حزبه في مبادرة سياسية تجاه القوى السياسية التي تحترم الإطار الدستوري للجمهورية و قوانينها. وذلك خلال ندوة صحفية نشطها لعرض تفاصيل المبادرة، والتي قال إنها «موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة في آن واحد، بالدفاع عن دولة القانون، الحريات و العدالة الاجتماعية و بالمواجهة الحازمة و بكل الصرامة المطلوبة عندما يتعلق الأمر بمحاولات ، داخلية أم خارجية، تهدف إلى المساس بسلامة و وحدة البلاد و بالدولة و مؤسساتها و تحت أي ذريعة كانت».
وقال أوشيش إن هذه المبادرة السياسية «تهدف إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية، بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، وإلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي وللسياسة، عبر خلق مناخ من التهدئة، واستحضار الشروط الضرورية للانخراط السياسي للمواطنين»، مؤكداً أن «مواجهة التحديات والتهديدات، وبناء إجماع وطني حقيقي، لا يمكن أن يتم إلا بانخراط الجزائريات والجزائريين، وتحرير المجالات السياسية والإعلامية».
وأكد المسؤول في الحزب المعارض أن المبادرة «ليست موجهة ضد أي طرف، ولا تهدف للدخول في منافسة مع مبادرات أخرى»، في إشارة إلى مبادرة تحصين الجبهة الداخلية التي أطلقتها قبل أسبوعين أحزب سياسية على غرار الأفلان والأرندي وحركة البناء، مشيراً إلى أن المبادرة «موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة في آن واحد بالدفاع عن دولة القانون، والحريات، والعدالة الاجتماعية، وبالمواجهة الحازمة ضد محاولات داخلية أم خارجية، تهدف إلى المساس بسلامة ووحدة البلاد».
وفي هذا الإطار، قال مسؤول «الافافاس» بأنه سيتم إطلاق سلسلة مشاورات مع مجموع الأحزاب السياسية حول خمسة ملفات تخص سبل تحييد كل التهديدات التي تستهدف الدولة الوطنية، وحدة البلاد و سيادتها،والإصلاحات السياسية التي ينبغي الشروع فيها لتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة، وتجسيد ديمقراطية تمثيلية حقيقية، والاتفاق على خطة إصلاحات اقتصادية هيكلية لاقتراحها، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد، مع الحفاظ على أسس الدولة الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأوضح الأمين الوطني الأول للافافاس، أن محاور النقاش هي مجرد اقتراحات و لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال حصرية و نهائية. على أن تتم عند اختتام هذه المشاورات، صياغة مجمل التوافقات التي يتم التوصل إليها في وثيقة تُقدَّم إلى الشركاء السياسيين، وتُسلَّم بصفة جماعية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واعتبر «الافافاس» بأن الجزائر تواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات هائلة ناجمة عن التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم. مشيرا إلى أن القرار المتخذ من طرف سلطات البلاد بالانضمام لتكتل البريكس» المتشكل من الدول الصاعدة يتطابق مع التوجهات التاريخية و الإستراتيجية للبلاد. ما يفتح الطريق أمام إصلاح المؤسسات الدولية ولإرساء نظام دولي جديد يكون أكثر إنصافا، أكثر ديمقراطية و أكثر عدالة.
ع سمير
