أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد كليمو نياليتسوسي فوول أن «الجزائر قطعت أشواطا هامة في ضمان الحريات وتأسيس أعداد كبيرة من الجمعيات، غير أن الجانب الأممي يهتم أيضا بالتحديات والممارسات وكذا طرق التنسيق وضمان برامج إذكاء القدرات في مجال ضمان الحريات والمعرفة القانونية لكل الأطراف المعنية والمتدخلة قبل وخلال وبعد التجمعات والتظاهرات السلمية».
استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمو نياليتسوسي فوول، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.
وأوضح بيان للمجلس، أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء الذي جرى، أمس الأحد بمقر المجلس، «أهداف هذه الزيارة والتي من شأنها أن تقدم للطرف الأممي صورة عن التحولات التي تشهدها الجزائر في إطار حماية وتعزيز وتنظيم المجتمع المدني خاصة الجمعيات وعلاقاتها بمؤسسات الدولة بما يخدم الحريات في إطار قانوني منظم».
وفي هذا الإطار -يضيف البيان-- «استمع المسؤول الأممي إلى شروحات حول طبيعة تنسيق، تعاون وتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مختلف التنظيمات الجمعوية»، أين «تم التأكيد على أن المجتمع المدني يبقى الشريك الهام للمجلس في المجتمع، والتذكير بالمجالات الواسعة للتعاون والتفاعل معه ليلعب دوره في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وبالمناسبة، أكد السيد زعلاني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «يتابع باهتمام شديد وعن قرب كل القضايا الفردية التي قد تكون لها صلة بضمان الحريات، وذلك احتراما لمبدأ استقلالية القضاء الذي نعتبره كما قال-- مكسبا وضمانا لاحترام الحقوق والحريات»، كما يتابع أيضا «مختلف القضايا التي ترد إليه من خلال مصلحة الوساطة على شكل شكاوى أو عمل تنسيقي تشاوري مع مختلف تشكيلات المجتمع المدني».
وذكر البيان أنه في إطار ذات اللقاء « ساد نوع من الاتفاق على أن الحريات مضمونة، كمبدأ عام في الجزائر، في وعائها القانوني، خاصة من خلال الاصلاحات الدستورية العميقة في هذا المجال»، مضيفا أن آليات ممارستها تحتاج الى جهد متواصل، «خاصة بالتدريب والتوعية والتوجيه لكل الأطراف المعنية بضمان ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الواقع».
للإشارة، فقد تم في نفس الإطار، «تنظيم لقاء بين المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدد من ممثلي المجتمع المدني».
