يعرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي.
ويأتي مشروع قانون المالية التصحيحي هذا لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالمحافظة على القدرة الشرائية للسكان ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز النمو والتخفيف على المدى المتوسط من الاعتماد على المحروقات، ومواصلة ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحفاظ على القوة الشرائية وتدعيم البنية التحتية، واستكمال مختلف المشاريع الجارية على المدى المتوسط، وهي كلها عوامل ساهمت في ارتفاع نفقات الميزانية.
وعلى هذا الأساس تمت مراجعة ميزانية الدولة من جانب النفقات للتكفل بطلب مخصصات الميزانية على مستوى الاستثمار وتسيير القطاعات.
وتشير مذكرة خاصة بعرض مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية و الخارجية وذلك بعد أن عرف وضعية صعبة تميزت بضغوط على هذه التوازنات.
ويعود التحسن على مستوى التوازنات الداخلية إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال حماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي و تأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الخارجي من المفترض أن يستفيد الاقتصاد الوطني من استقرار نسبي في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولارا للبرميل كمتوسط في السداسي الأول من سنة 2023.
وتتمثل التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية في دعم الاستثمار، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، مراقبة أسعار التحويل، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تبسيطات وتسهيلات لصالح المكلفين بالضريبة، و تدابير أخرى.
وتتمثل هذه التدابير في مجال دعم الاستثمار في تحديد الإتاوة الإيجارية السنوية من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بـ 1/33 من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز.
ترخيص استيراد سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن 5 سنوات.
أما في مجال مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، مراقبة أسعار التحويل فإن مراجعة الإطار التشريعي لمراقبة أسعار التحويل ترمي إلى إعادة تعريف مفهوم التحويل غير المباشر للأرباح بالنظر إلى مبدأ المنافسة الكاملة، وإعادة تعريف روابط التبعية والرقابة بين المؤسسات، و تشديد العقوبة المطبقة عند عدم الالتزام بتطبيق الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات الخاصة المنجزة مع الشركات.
و في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فإن التدابير التي جاء بها المشروع ترمي إلى تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم الأبقار والأغنام الطازجة والمبردة وماشية الأبقار الحية المستوردة من 30 إلى 5 من المائة بداية من الفاتح مارس إلى 31 ديسمبر 2023.
تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 الأجل الذي كان محددا وفقا لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 في 31 ديسمبر 2022 الذي يلزم بعد انقضائه المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج زيت الصوجا الخام بالبدء في عملية إنتاج المادة الأولية ( الزيت الخام) تحت طائلة فقدان المعنيين لحق الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأولية، وكذا الحق في التعويض الميزانياتي.
وبالنسبة للتبسيطات والتسهيلات لصالح المكلفين بالضريبة ينص المشروع على إمكانية إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز أربع سنوات، في حالة قيام المكلفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي دفعة واحدة وهذا إلى 31 ديسمبر 2024.
تحديد آجال اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلى 20 سبتمبر من كل سنة بدلا من 20 ماي الساري المفعول حاليا، و أمكانية تمديد آجال اكتتاب التصريحات بعنوان جميع الضرائب والرسوم بقرار من المدير العام للضرائب بعد موافقة وزير المالية، وذلك في حال وقوع حدث يمنع اكتتاب هذه التصريحات في آجالها.وحسب تقديرات قانون المالية التصحيح من المفترض أن تنتقل إيرادات الميزانية من 7901.9 مليار دينار في قانون الملاية للسنة الجارية إلى 8926.0 مليار دينار في مشروع قانون المالية التصحيحي هذا، وذلك راجع بالأساس إلى تحسن الجباية البترولية ( +557.8 مليار دينار) والتي ستصل إلى 3856.3 مليار دينار مقابل 3298.5 مليار دينار متوقعة في قانون المالية 2023.
أما نفقات الميزانية فمن المفترض أن تصل إلى 14706.8 مليار دينار في مشروع قانون المالية التصحيحي مقابل 13786.8 مليار دينار المصوت عليها في قانون المالية الأولي 2023 أي بارتفاع قدره +6.7 من المائة.
تخصيصات إضافية بـ1651.97 مليار دينار لمختلف البرامج
وعلى هذا الأساس وحسب مشروع قانون المالية التكميلي فإنه وإلى غاية اليوم بلغ حجم التخصيصات الإضافية التي جاء بها المشروع لفائدة مختلف محافظ البرامج برخصة التزام إجمالية تقدر بـ .1651.97 مليار دينار، واعتمادات دفع قدرها 1373.42 مليار دينار، موجهة للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بـ 578.91 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع.
برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب بـ 328.55 مليار دينار كرخص التزام و 228.55 مليار دينار كاعتمادات دفع، تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية بمبلغ إجمالي قدره 246.22 مليار دينار كرخص التزام و 199.77 مليار دينار كاعتمادات دفع، منها مشروع الفوسفات المدمج وخط السكة الحديدية بشار –غار جبيلات وغيرها.تخصيص مبلغ 86.83 مليار دينار لتأمين إمدادات مياه الشرب لمواجهة ندرة المياه على شكل رخص التزام و 23 مليار دينار كاعتمادات دفع، تخصيص مبلغ 38.56 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع لإعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن، وتخصيص 32.74 مليار دينار للتكفل بالشطر التاسع من منحة كوفيد 19، لمستخدمي الصحة والجماعات المحلية.تخصيص 12.48 مليار دينار كرخص التزام و 16.41 مليار دينار كاعتمادات دفع تحضيرا للدخول المدرسي الحالي، أضافة إلى التكفل بالعجز المسجل بعنوان المنحة الخاصة بالتمدرس بمبلغ 2.93 مليار دينار، وتسجيل ثمانية مشاريع استثمارية في إطار التعاون الدولي بمبلغ 12.99 مليار دينار كرخص التزام و 6.49 كاعتمادات دفع.
إلياس -ب
