ندوة تقييمية في إطار التعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي المتخصص: تعزيز قدرات الضبطية القضائية والقضاة في مجال الجريمة الإلكتـرونية

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، يوم أمس ندوة تقييمية حول «الجريمة المعلوماتية»، بهدف إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، و تدعيم وتبادل الخبرات لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير القدرات العلمية في هذا المجال.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة،  أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالنيابة بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أن الندوة تأتي في إطار برنامج «CyberSud»، المتعلق بالجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، بهدف تقييم ما تم إنجازه والتحضير للمشروع القادم الذي تنطلق طبعته في 2024.
وأشار بن سالم بهذا الصدد إلى أن البرنامج مكن من تعزيز قدرات الضبطية القضائية والقضاة في مجال الجريمة الإلكترونية، الذي وصفه بالحساس جدا وذكر بأن التركيز سيتم مستقبلا على ما يتعلق بالأدوات في مختلف مجالات التعاون.
وأثناء تطرقه للحديث عن الجهود الوطنية في هذا المجال أوضح ذات المسؤول إلى  أن المنظومة التشريعية الوطنية، منظومة متكاملة، مبرزا بأنها تعززت مؤخرا بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل من الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية – حسبه - تستجيب للمعايير الدولية التي تضمنتها اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية، وكذا البروتوكول الأول والثاني.
وفي السياق ذاته، تطرق المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالنيابة بوزارة العدل إلى أهمية التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية التي تمتاز بأنها عابرة للحدود، مشيرا إلى أن البرنامج كان مفيدا في هذا الجانب، سيما ما تعلق بالتعامل مع الدليل اللامادي.
من جهته، أبرز مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، لوكا مانجيات، أهمية حماية المعطيات الخاصة وفقا لاتفاقية بودابست، مشيدا بتنصيب الجزائر للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما ثمنت مسؤولة برنامج «CyberSud»، بمكتب برنامج الجريمة الالكترونية للمجلس الأوروبي، دينيز مازولاني، التقدم الذي حققته الجزائر في هذا المجال، من خلال تعزيز القدرات وآليات حماية البيانات الشخصية وكذا تكوين المكونين الأكفاء.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة التي تجري بشكل مغلق على مدى يومين يشارك فيها حوالي 50 مشاركا من مختلف الفاعلين الوطنيين والأجانب، في مجال الجرائم المعلوماتية، و يتم – حسب البرنامج المسلم لنا- التطرق خلالها إلى عدة مواضيع على غرار واقع الجريمة السيبرانية في الجزائر، الإطار القانوني والقضائي و دور الجهات المختصة في مجال محاربة هذه الجريمة وفق المعايير الدولية.
ع.أسابع