الوزير الأول يؤكد خلال عرض بيان السياسة العامة على النواب: تقدم كبير في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية

* نمو بـ 5.3 من المئة نهاية السنة وفائض بـ 11.3 مليار دولار في الميزان التجاري    * احتياطي الصرف يرتفع إلى نحو 85 مليار دولار * التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة على النواب
تقـــدم كبيـــر في تجسيــــد التزامـــات رئيـس الجمهوريـــــة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة  تمكنت من إحراز تقدم كبير في سبيل تحقيق الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية، على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي ميز السنة الجارية، حيث تجاوبت مع التطورات الدولية بالمرونة اللازمة، ما سمح بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، واستكمال تجسيد إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة، وتطوير الهياكل القاعدية، عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة.

عرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضور الطاقم الحكومي، بيان السياسة العامة للحكومة الذي تضمن أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2022 وأوت 2023، في إطار تنفيذ مخطط عملها والذي يعكس رؤيتها وتطلعاتها لمستقبل  البلاد كما تضمنته التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ولفت الوزير الأول في البداية إلى أن تنفيذ مخطط عمل الحكومة كان ضمن سياق وطني ودولي خاص، تميز دوليا بانكماش الاقتصاد العالمي مع محاولة العديد من الدول خفض نسبة التضخم،  وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي انخفض إلى 3 من المائة السنة الجارية.
ويؤكد الوزير الأول أن الحكومة واصلت تنفيذ مسار الإصلاحات السياسية  من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وقد واصلت خلال سنة 2023 الجارية مسار الإصلاحات العميقة للعدالة وتعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والعلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات وعصرنة الإدارة العمومية ورقمنتها والحفاظ على جميع المكوّنات الأساسية للهوية الوطنية وترقيتها.
أما في مجال تعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات واصلت الحكومة وضع إطار قانوني مناسب لتعزيز مكانة المجتمع المدني، وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وتدعيم ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية، عبر إصدار نَصّي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب، لتكييف الإطار القانوني ساري المفعول مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
كما واصلت الحكومة العمل  على تشجيع ازدهار المجتمع المدني، وممارسة حريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية، لاسيما من خلال إعداد مشاريع قوانين عضوية وقوانين جديدة لأحسن تأطير لممارسة هذه الحريات، تكريسا لأحكام الدستور.
وفي مجال تعزيز حرية الصحافة والإعلام تم إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما تجدر الإشارة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية وإطلاق محطتي راديو جديدتين وإنشاء 10 مكاتب للإذاعة في الولايات الجديدة.
رد الوزراء على 1708 أسئلة للنواب
وفيما يتعلق بتكريس العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد ارتكز عمل الحكومة على المساهمة في تنفيذ التزام رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، وفي هذا المجال كشف أيمن بن عبد الرحمان رد أعضاء الحكومة على كل الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة، وعددها 1.784 سؤالاً، ، بزيادة قدرها + 4,4 % مقارنة بالدورة السابقة، أين سجل 1.708 أسئلة كتابيا،    الردّ على 620 سؤالاً شفويا خلال 28 جلسة علنية، بزيادة قدرها + 58 % مقارنة بالدورة السابقة، ومرافقة وتسهيل سير 44 بعثة استعلامية مؤقتة مقابل 23 بعثة خلال الدورة السابقة، مشاركة أعضاء الحكومة ومسؤولي هيئات عمومية ومؤسسات وإدارات في التكفل بـ2162 عريضة، وتم الرد لحد الآن على 1638 عريضة منها تنظيم 104 جلسات استماع للجان الدائمة.
كما واصلت الحكومة وضع الإطار القانوني المتصل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي قررها رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار تم بإصدار ما مجموعه 1297 نصا ً قانونيا ً، منها 19 نصا ً تشريعيا و1278 نصا ً تنظيميا ، وتعكف الحكومة حاليا على استكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي مع التركيز على إصدار النصوص التطبيقية لها.
إلياس -ب

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
 نمو بـ 5.3 من المئة نهاية السنة وفائض بـ 11.3 مليار دولار في الميزان التجاري
* احتياطي الصرف يرتفع إلى نحو 85 مليار دولار  
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمس، أن الجزائر وعلى الرغم من السياق الدولي المضطرب والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه العالم إلا أنها عرفت كيف تثبت صمودها بسياسات استباقية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، مع استكمال تجسيد إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة، بالموازاة مع تطوير الهياكل القاعدية، عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة، وهذا كله يشدد الوزير الأول دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
 و توقع الوزير الأول خلال العرض قدرة الجزائر  في هذا الخضم على المحافظة على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5,3 % نهاية سنة 2023، في حين سيبلغ معدل النمو خارج المحروقات نسبة 4,9 %، مقابل نسبة 4,3 % سنة 2022. فيما بلغ التضخم خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 نسبة 9,5 %، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (+ 13,2 %).
وأضاف بن عبد الرحمان أنه  ومن المرجح أن تتراجع قيمة الصادرات نهاية السنة الجارية إلى 52,8 مليار دولار مقارنة بسنة 2022، وهذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار البترول الذي شهد سعره المتوسط تراجعا من 104 دولارات للبرميل في سنة 2022، إلى 85 دولار للبرميل هذه السنة.
 أما الواردات فيُرتقب أن ترتفع لتصل إلى 41,5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2022، على الرغم من ذلك، سيبقى رصيد الميزان التجاري إيجابيا هذه السنة، مسجلا فائضا في حدود 11,3 مليار دولار.
على الرغم من ذلك يقول المتحدث ستستمر احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتصل مع نهاية السنة إلى حوالي 85 مليار دولار مع الأخذ بالاعتبار احتياطات الذهب.
أما فيما يخص وضعية المالية العمومية، فقد عرفت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 25 % بين سنتي 2022 و2023، لتصل إلى 8.900 مليار دينار، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 52 % لتصل إلى 14.700 مليار دينار. ويرمي هذا المجهود الميزانياتي الهام إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، حيث رافق هذا المجهود الميزانياتي رفع التجميد عن أزيد من 780 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 1.273 مليار دج إضافة إلى المشاريع الجديدة التي أطلقت. ودائما في المجال الاقتصادي واصلت الحكومة  استكمال وضع الٍأرضية القانونية لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني وبعث الاستثمار المنتج للثروة، وكللت الجهود بتكريس إصلاح المنظومة النقدية والمصرفية والشمول المالي من خلال إصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد، وتكريس الشفافية في الولوج إلى الطلب العمومي، والنجاعة في إنجاز الصفقات العمومية، من خلال القانون الجديد للصفقات العمومية، وكذا الفعالية في تسيير المالية العمومية، من خلال القانون الجديد للمحاسبة العمومية والتسيير المالي، مع إرساء ثقافة المقاولاتية عبر تكريس الحق في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة لمنتسبي القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، على حد سواء، من خلال تعديل قانوني العمل والوظيفة العمومية.
وكذا وضع منظومة قانونية متكاملة لتأطير العقار بكل أنواعه، تعزيزا لحمايته وضمانا لاستغلاله الأمثل، خدمة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوطين الاستثمار، بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق على التوالي بالعقار الاقتصادي وحماية أراضي الدولة والغابات والثروة الغابية، يضاف إلى ذلك كله، استكمال عدة ورشات لمراجعة نصوص لا تقل أهمية، منها المراجعة الشاملة للقانون التجاري وقانون التأمينات، وقانون المناجم، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3411 مشروعا استثماريا حتى 31 أوت
 شكل صدور قانون الاستثمار، يقول الوزير الأول، و نشر جميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، في السنة الماضية، إنجازا كبيرا لبلادنا، لاسيما وأنه جعل المنظومة الوطنية للاستثمار أكثر انسجاما،  وقد قامت الحكومة بتنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في أكتوبر من السنة الماضية، حيث عملت على تكريس دور الشباك الوحيد كمُحَاور وحيد للمستثمرين.
وأوضح المتحدث أن وضوح الرؤية بخصوص المقاربة الجديدة للاستثمار المدعومة بإعداد جميع النصوص التطبيقية، وكذا تحسين ظروف إستقبال المستثمرين ومعاملته مكن عند 31 أوت الماضي من تسجيل 3.411 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي مصرح به يقدر بـ1.799,6 مليار دينار، من المتوقع أن تخلق ما يفوق 87.000 منصب شغل، عند دخولها حيز الاستغلال.
 ويبلغ عدد المشاريع المسجّلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 88 مشروعا، منها 28استثمارا أجنبيا مباشرا، و43 مشروعا بشراكة مع مستثمرين جزائريين، و17 مشروعا استثماريا كبيرا لمستثمرين محليين.
وللاستدلال على أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة  لتشجيع ومرافقة المستثمرين قال الوزير الأول أن تقديرات الإنفاق الضريبي بعنوان سنة 2023 بلغت ما يفوق448,5 مليار دج،  تمثل  التحفيزات الضريبية الممنوحة للمستثمرين، كما عملت الحكومة على تعزيز التمويل البنكي للاقتصاد مما أدى إلى زيادة القروض للاقتصاد إلى ما يقارب 10.419 مليار دج في سنة 2023.
وقد بلغت القروض متوسطة وطويلة الأجل ما يقارب 6.358 مليار دينار عند نهاية جويلية 2023، أي ما نسبته60,4 % من إجمالي القروض الموزعة وهو مؤشر على عودة ثقة المستثمرين.
وتعزز القطاع البنكي بمشاريع هيكلية تمثلت في فتح أربعة بنوك جزائرية في الخارج، وتواصل الحكومة تنفيذ سياستها في مجال تحقيق الأمن الطاقوي على المدى البعيد، وتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية.
 وفي قطاع الفلاحة  واصلت الحكومة تنفيذ برنامجها عبر رفع المساحة المسقية الإجمالية من 1,47 مليون هكتار سنة 2022إلى 1,49مليون هكتار سنة2023،  في حين ارتفعت المساحة المسقية من الحبوب إلى 344.000 هكتار، 217 ألف منها بواسطة الري المتكامل وتعزيز دعم الدولة للفلاحين، و تنفيذ برنامج الرفع من قدرات تخزين المنتجات الفلاحية من أجل مضاعفتها إلى 9 مليون طن، وتفعيل دور الغابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المجال التجاري،  قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات منها  تعزيز قدرات التصدير من خلال إنشاء منصات لوجيستية للتصدير على الحدود، وإقامة معارض دائمة للمنتوج الوطني في عدد من البلدان الإفريقية ، و تفعيل واستحداث 42 مجلسا لرجال الأعمال، 22 مجلسا مفعلا عمليا حاليا، و18 سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة.
إلياس -ب

التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها
 أكد الوزير الأول خلال عرض بيان السياسة العامة في الشق المتعلق بالوقاية من الفساد وأخلقة الحياة العامة مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمُصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها، وكشف أنه تم  في هذا الإطار تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع (7) طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا ، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها، كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.
إ-ب
الجيش يواصل تأدية مهامه باقتدار في محيط عالمي وإقليمي مضطرب
أكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي يقوم  بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كونه يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات في محيطنا الإقليمي والدولي،  كما تواصل القيادة العليا بذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات القوات  المسلحة بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف.
ولدى تطرقه للحصائل التي حققها الجيش في محاربة الإرهاب تحدث الوزير الأول  تحييد 35 إرهابيا، توقيف 430 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكذا توقيف 14.639 شخصا في إطار التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب، 2.644 تاجر مخدرات و12.771 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات، واسترجاع 700 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة وأزيد من مليون وحدة ذخيرة، حجز 90 كغ من الكوكايين، و581 قنطارا من الكيف المعالج، وأزيد من 12 مليون قرص مهلوس.
 كما يواصل الجيش تطوير قدراته فيما يتعلق بالدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.
إلياس -ب

الوزير الأول يستعرض الإجراءات المتخذة ويؤكد
 الدولـــة حريصـــة علـى التكفــــل بالفئـــات الهشـــــة
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وعلى استمرار الجهود التي تكرّس هذا المبدأ، بما يضمن التكفل بالفئات الضعيفة من المجتمع، وتحقيق العدالة والإنصاف.
وقال أيمن بن عبد الرحمان خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الدولة ملتزمة بضمان سياسة اجتماعية ناجعة تكريسا لمبدأ دستوري راسخ، يضمن التكفل بالفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وقال إن الحكومة  وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لجعله بمنأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم منذ عدة سنوات، ما نتج عنها ارتفاعا رهيبا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأضاف بأنه من أجل تفادي تأثير هذه العوامل على معيشة المواطن، ولتحقيق استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، قامت الحكومة بتوسيع نطاق تدخلها في مجال التحويلات الاجتماعية، برفع المبلغ المخصص للتحويلات الاجتماعية المباشرة من 2536 مليارا سنة 2022، إلى 2714 مليار دج في 2023، بزيادة تقدر بـ 178 مليار دج، ما يمثل نسبة 18.45 بالمائة من ميزانية الدولة.
وذكر الوزير الأول على سبيل المثال المبالغ المخصصة لدعم الحليب والحبوب والزيت والسكر، التي ارتفعت إلى 795 مليار دج هذه السنة، جراء ارتفاع أسعار هذه المواد على المستوى الدولي، مضيفا بأن الفارق المتكفل به من قبل الدولة بالنسبة للحبوب سجل مستويات قياسية العام الماضي، وقاربت 9 آلاف دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، وأكثر من 6 آلاف دج بالنسبة للقمح اللين، في ظل توقعات بتراجع هذا الدعم خلال السنة الجارية، نتيجة لانخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية.
كما تم التمكن للمرة الأولى من تشكيل مخزون استراتيجي معياري من الحبوب يعادل 6 أشهر من الاستهلاك، مع وضع هدف لرفعه إلى 9 أشهر بداية العام المقبل، وتعكف الحكومة أيضا يقول الوزير الأول، على وضع آليات ملائمة لأخلقة الممارسة التجارية، للحفاظ على التموين المستمر للسوق بالأسعار المناسبة، عن طرق إعداد نص جديد يحدد هوامش الربح الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.
كما تطرق الوزير الأول إلى الإعانات الضمنية التي تساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن، من بينها الإعانات الموجهة لدعم سعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي، التي ارتفعت إلى أكثر من 5495 مليار دج، ما يعادل 38.7 مليار دولار.
ويضيف الوزير الأول بأن مجمل الإعفاءات والتخفيضات على الأداءات ومختلف الرسوم والضرائب المطبقة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عاملا مساعدا على وفرة المواد واستقرار أسعارها في السوق، وتشير التقديرات إلى أن النفقات الجبائية المتعلقة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تقارب 272 مليار دج خلال السداسي الأول من هذه السنة.
وأوضح بالنسبة لارتفاع أسعار اللحوم بأن الحكومة اتخذت قرارا باستيراد كميات معتبرة من هذه المادة بصفة استثنائية، مع العمل على إعادة التوازن لسوق اللحوم الحمراء، موضحا بأن عملية الإحصاء الأخيرة أظهرت تراجعا محسوسا للثروة الحيوانية.
وتم تسجيل خلال العلمية حوالي 21 مليون رأس، من بينها 13 مليونا من النعاج تتعرض للاستغلال غير القانوني، مما يؤدي إلى استنزاف هذه الثروة، مقابل حوالي 1.5 مليون رأس من الأبقار، مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوسيع مجالات الإعانات المخصصة للمربين.
أكثر من 340 مليار دج لتغطية الزيادة في أجور الموظفين
 إلى جانب ذلك قامت الحكومة بتدابير أخرى ذات طابع اجتماعي، فإلى جانب قانون حماية المسنين، وتنظيم صندوق النفقة، وضبط قواعد منحة السكن الترقوي الحر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها تخصيص أزيد من 340 مليار دج للتكفل بزيادة أجور أكثر من 2.8 مليون موظف.
كما تم رصد حوالي 129 مليار دج لتثمين منحة التقاعد بـ 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى الوطني المضمون، و100 بالمائة فيما يخص معاشات التقاعد، إلى جانب تخصيص مبلغ 251 مليار دج لتسديد منحة البطالة لمدة 8 أشهر من السنة الحالية لفائدة 2 مليون شاب.
كما تلتزم الحكومة بإدماج أزيد من 4 آلاف مستفيد من أجهزة المساعدة قبل 31 ديسمبر المقبل، ليتم استكمال العملية نهائيا، وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاص تم تخصيص مبلغ 41 مليار دج لرفع المنحة الموجهة لهذه الفئة، فضلا عن رصد ميزانية بقيمة فاقت 500 مليون دج لاقتناء الأدوات المدرسية لفائدة الأطفال المعوزين.
واستفاد الطلاب الجامعيين بدورهم من رفع في قيمة المنحة المخصصة لهم، وقد بلغ الأثر المالي لهذا الأجراء خلال الفصل الثالث من السنة الجارية أكثر من 2.5 مليار دج، إلى جانب رصد غلاف مالي بحوالي 3 مليار دج لفائدة صندوق النفقة لنساء حاضنات الأطفال، إلى جانب تكثيف البرامج المواجهة إلى النساء الماكثات في البيت.
في مجال السكن، أكد الوزير الأول تسليم أكثر من 260 ألف وحد سكنية بمختلف الصيغ، و 74 ألف إعانة للبناء الريفي والذاتي، مع إطلاق برنامج لإنجاز 279 ألف وحدة في شتى الصيغ، فضلا عن تسليم 10 ألف سكن عمومي إيجاري للقضاء على السكن الهش، واستحداث بنك الوطني للإسكان.
وختم أيمن عبد الرحمان بيان السياسة العامة بالتأكيد على حرص الحكومة على خدمة المصلحة العليا للبلاد ورفاهية المواطنين، قائلا إن ما حققته الجزائر في عدة مجالات بفضل توجيهات رئيس الجمهورية  تحسد عليه من قبل دول الجوار.  
   لطيفة بلحاج

من خلال تدعيم المرافق و رصد الأغلفة المالية الكافية
إجراءات لتحسين أداء المدرسة والجامعة وتحقيق الأمن الصحي
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن إجراءات عدة اتخذت خلال سنة 2023 للنهوض بشتى القطاع، لا سيما في ما تلعق بترقية الصحة العامة، وتحسين أداء قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، فضلا عن العمل على توفير مختلف حاجيات المواطنين.
وخصص الوزير الأول جزءا هاما من مداخلته أمام نواب البرلمان لعرض الإجراءات الجديدة التي استفاد منها قطاع التربية الوطنية بهدف تحسين أداء المنظومة التربوية، بتعزيز المرافق البيداغوجية، من خلال استلام أزيد من 500 مؤسسة تعليمية، لترتفع حظيرة المنشآت إلى أكثر من 29 ألف منشأة، و292 مطعما مدرسيا.
وفيما يتعلق بإصلاح النظام البيداغوجي، تطرق الوزير الأول إلى تحيين الوثائق ومراجعة البرامج، إلى جانب وتكوين الأساتذة والمفتشين، واعتماد أساتذة للتربية البدنية في الطور الابتدائي، فضلا عن تحسين أداء المطاعم المدرسية بتعميم الوجبات الساخنة، عبر رصد غلاف مالي بقيمة تفوق 61 مليار دج، لفائدة أزيد من 4 ملايين تلميذ، و18 مليار دج بالنسبة للمنحة الدراسية.
كما استفاد القطاع من اقتناء أزيد من 3 آلاف حافلة، وتدعيم الابتدائيات باللوحات الرقمية، إلى جانب فتح أكثر من 17 ألف منصب مالي خاص بالتأطير في مادتي التربية البدنية والإنجليزية.
وحظي التعليم العالي بتدابير هامة، باستلام منشآت جديدة بطاقة استيعاب تفوق 28 ألف مقعد بيداغوجي، مع توظيف 8 آلاف أستاذ من حاملي الدكتوراه والماجستير، وأكثر من 1900 أستاذ استشفائي، فضلا عن تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر والدكتوراه، وتعزيز الرقمنة واعتماد الإنجليزية في التدريس، خاصة في الشعب العلمية والتقنية، واستحداث ملحقات جديدة للطب.
واستفاد قطاع التكوين المهني من جهته بعدة إجراءات تحفيزية، من بينها تخصيص ما يفوق 268 ألف مقعد بيداغوجي جديد، واستحداث عدة تخصصات جديدة ومعاهد للتكوين، لتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية.
إطلاق مشاريع عدة لتحقيق الأمن الصحي
وفي مجال ترقية الإنتاج الصيدلاني، كشف أيمن بن عبد الرحمان عن إطلاق 7 مشاريع استثمارية في مجال إنتاج أدوية الأورام السرطانية، سيدخل جزء منها حيز الاستغلال قبل نهاية العام الجاري.
كما تم الشروع في تسويق الدفعات الأولى من الأنسولين المنتج محليا، فضلا عن إطلاق دراسات من قبل مجمع صيدال لإنتاج عدة أصناف من اللقاحات، مع العمل على تعزيز تلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الصيدلانية المختلفة والأجهزة الطبية الأساسية.
 وأشرفت الحكومة في ذات السياق على استحداث نظام لضبط ومتابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، من خلال ما يفوق 200 مؤسسة للصناعة الصيدلانية، و500 مؤسسة للاستيراد، ونفس العدد من مؤسسات للتوزيع بالجملة لتزويد أكثر من 12 ألف صيدلية بالأدوية والمواد الصيدلانية.
كما تم العمل على تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بكل عادل، بتعزيز الإمكانات البشرية في قطاع الصحة بتوظيف 1590 من الأطباء في مختلف التخصصات، وتكوين 10 آلاف عون صحي.
وفي مجال الصحة تم تدعيم الهياكل الصحية بإنجاز مؤسسات استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية بعدة ولايات، ومستشفى للحروق الكبرى بالعاصمة، فضلا عن توفير 39 مسرعا لعلاج مرضى السرطان، كانت معظمها معطلة السنة الماضية، مع اطلاق برنامج اقتناء 29 مسرعا جديدا.
 آليات إضافية لمحاربة البطالة
وفي مجال توفير مناصب الشغل قامت الحكومة بتأسيس الحق في العطلة بغرض إنشاء مؤسسة لفائدة الموظفين، مع تنصيب 312 ألف طالب عمل في إطار جهاز الوكالة الوطنية للتشغيل، وتعزيز إيواء أصحاب المشاريع على مستوى حاضنات المؤسسات.
وبحسب الوزير الأول، فقد تم تمويل ما يقارب 9 آلاف مؤسسة مصغرة من قبل المؤسسة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وما يفوق 8 آلاف مشروع في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وقامت صناديق الاستثمار الولائية بتمويل 110 مشاريع بمبلغ 8.3 مليار دج.
   لطيفة بلحاج

في إطار تحسين ظروف المعيشة لفائدة المواطنين
تحقيق الأمن المائي والصحي وكبح المضاربة من الأولويات
شدّد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس على أهمية الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن المائي، والنهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن الإجراءات التي استهدفت تنظيم السوق ومحاربة المضاربة.
وخص الوزير الأول ملف تحقيق الأمن المائي بحيز لا بأس به ضمن بيان السياسة العامة للحكومة، مؤكدا اعتماد برنامج متكامل يرتكز على الرفع من قدرات في تخزين المياه السطحية وتعزيز استغلال المياه الجوفية وتطوير شعبة تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطهير المياه المستعملة، بهدف مواجهة التقلبات المناخية.
كما تم تدعيم الحظيرة الوطنية المتكونة من 81 سدا بإنجاز 5 سدود جديدة بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بـ 304 مليون متر مكعب، وإعادة تهيئة 22 سدا، إلى جانب تحلية مياه البحر التي تجاوزت قدراتها 2.14 مليون متر مكعب يوميا.
كما تطرق الوزير الأول إلى الإجراءات التي استفاد منها قطاع الصيد البحري في إطار تعزيز الأمن الغذائي، مما ساهم في ارتفاع كميات منتجات هذا القطاع إلى 120 ألف طن، ما يعادل نسبة نمو تقدر بـ 23 بالمائة، في حين ارتفعت الصادرات من المنتجات البحرية بنسبة 35 بالمائة.
وحظي القطاع بإطلاق 31 مشروعا من المنتظر أن يساهم في خلق 480 منصب عمل مباشر، فضلا عن الدعم الموجه للصيادين لتحسين الإنتاج، وكذا التعويضات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، عبر تخصيص مساعدة مالية بـ 30 ألف دج شهريا للصيادين المتضررين.
رفع قدرات تخزين الحبوب
وفيما يخص تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ذكر المصدر بإنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص برفع قدرات التخزين إلى 9 مليون طن، وإطلاق مشروع لإنشاء منشآت جديدة للتخزين عبر 44 ولاية، تتضمن 350 مركزا جواريا و30 صومعة.
ولم يفوت الوزير الأول الفرصة ليتطرق إلى الإجراءات التي تضمن الزيادة في النمو الاقتصادي وضبط السوق والتحكم في التضخم والزيادة في تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير وحماية المنتوج المحلي.
وقال في هذا السياق بأن الحكومة قامت بعدة إجراءات خلال السنة الجارية، مع إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات والمجلس الاستشاري لترقية الصادرات، كما واصلت الحكومة عمليات تطهير السجل التجاري مما مكن من تقليص عدد الشركات الناشطة في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحال، من 43 ألف شركة إلى حوالي 14 ألف شركة فقط.
وأسفرت عملية تطهير الفضاء التجاري عن شطب أكثر من 1200 فضاء موازي، وإدماج أكثر من 30 ألف تاجر في النسيج التجاري القانوني، فضلا عن فتح عدة منشآت من بينها أسواق للجملة للمواد الغذائية بعدد من الولايات، من أجل تحقيق الوفرة ومنع المضاربة والاحتكار.
لطيفة بلحاج

الوزير الأول يؤكد
العمل الدبلوماسي يشهد تنشيطا سيحقق مكاسب داخلية
 أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس بأن الحكومة تواصل تحت قيادة رئيس الجمهورية تنشيط السياسة الخارجية وتوظيفها لتساهم في مسيرة التشييد الوطني، مع تركيز الجهود على حماية مصالح الأمن وتوطيد العلاقات مع الدول.
وأضاف الوزير الأول بأن عمل الحكومة في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية يبرز من خلال إضفاء حيوية كبيرة على أوليات العمل الدبلوماسي، وتركيز الجهود على حماية المصالح العليا للأمة، والمساهمة في إحلال السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وتوطيد الروابط مع إفريقيا والعالم العربي.
كما تسهر الحكومة على دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الشراكات عبر العالم، وعصرنة الأداة الدبلوماسية والتكفل بالجالية المقيمة بالخارج، فعلى الصعيد الإقليمي، أوضح المتدخل بأنه وانطلاقا من القناعة الراسخة في العلاقة الوثيقة بين الاستقرار والأمن والتنمية، أطلقت الجزائر مبادرة تنموية في المنطقة، من خلال إنجاز بنى تحتية مهيكلة.
كما عززت الجزائر المساعي الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لإيجاد الحلول السياسية التوافقية للأزمات التي تعرفها دول الجوار بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وحفاظا على سيادة هذه الدول، ووحدتها ومصالح شعوبها.
كما نوه بالنجاح الذي حققته الدورة 31 لقمة الجامعة العربية المنعقدة بالجزائر السنة الماضية، وما صاحبها من إحياء للعمل العربي المشترك، وتوحيد للصفوف العربية، فضلا عن لم شمل الأشقاء الفلسطينيين بفضل المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد المتدخل بأنه بفضل دور الجزائر المعترف لها به في تعزيز دعائم السلم والاستقرار إقليميا ودوليا، تبنت المجموعة الدولية الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية القائمة على تفضيل تعددية الأطراف والحلول السلمية، وكلل ذلك بانتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
كما انتخبت الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، في اعتراف صريح بدورها في مجال ترقية حقوق الإنسان، ما يترجمه أيضا اعتماد تقرير الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان الذي يتضمن إنجازات بلادنا في مجال ضمان حقوق الأفراد.
شدد الوزير الأول على العناية التي تحظى بها الجالية الجزائرية في الخارج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة، ما تعكسه عديد التدابير المتخذة لصالحها، من بينها تعزيز الشبكة القنصلية، وتمثيل الجالية في الهيئات الدستورية والاستشارية، إلى جانب العمل على تدعيم المرجعية الدينية والثقافية بين أفراد الجالية.
  لطيفة بلحاج