قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بتنصيب عدد من المستشارين لدى رئاسة الجمهورية، وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية فقد عيّن رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مستشارين لدى رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر ببوعلام بوعلام مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بومدين بن عتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، محمد شفيق مصباح مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد بوخاري مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
كما قام رئيس الجمهورية، بتنصيب الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة، و وزير التجارة السابق، كمال رزيق مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، محمد الصغير سعداوي مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا، حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان وكمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.
وأصدر رئيس الجمهورية، قبل أيام، مرسوماً رئاسياً يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيم مهامها وعلاقتها بالحكومة والقطاعات الوزارية، مع تحديد دقيق لصلاحيات مدير الديوان والأمين العام.
وبموجب المرسوم الرئاسي يتم تكليف المستشارين الخاصين للرئيس بـ"متابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية والسياسية، والمؤسساتية والدبلوماسية"، و " بالتنسيق مع أعضاء الحكومة، بمتابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم، في مجال الشؤون القانونية والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات، والشؤون السياسية، والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وحقوق الإنسان، والشؤون الدبلوماسية".
كما نص المرسوم أيضاً على أن المستشارين الذين كلف رئيس الديوان الرئاسي بتنسيق مهامهم وتنشيطهم، "يمكن أن يقوموا بإعلام رئيس الجمهورية دورياً عن حالة تطور المجالات سالفة الذكر، ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسينها ورفع الصعوبات المطروحة".
كما يقوم المستشارون، حسب المرسوم، ب "تحضير ملفات اجتماعات مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصهم"، كما يسمح النص القانوني الجديد للمستشارين بـ"الاستعانة بأي خبير أو مختص أو أكاديمي" عند القيام بمهامهم.
وضمن المرسوم الجديد لتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، تقرر وضع المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية "مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص"، كما أضيفت صلاحية جديدة لرئيس الديوان الرئاسي، تخص "متابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة"، ما يشير إلى حرص الرئيس على التكفل بانشغالات المستثمرين.
ع سمير
