توقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تراجع عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى حدود 380 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية، وأكد أن الإصلاحات والتدابير التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020 من شأنها المساهمة في تمكين المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية المرحلية التي تعيشها.
وأبدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب تفاؤلا واضحا بشأن إمكانية خروج الصندوق الوطني للتقاعد من دائرة العجز التي يعرفها حاليا، وقال في كلمة له أمس خلال إشرافه على اللقاء الوطني لمديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بالجزائر العاصمة إن الإصلاحات والتدابير التي شرعت فيها الدولة منذ 2020 من شأنها أن تسهم في تمكين المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية المرحلية التي تعرفها.
و كشف الوزير في تصريح هامشي له بعد ذلك أن الصندوق الوطني للتقاعد بدأ العام الحالي بعجز يقدر بـ 420 مليار دينار، لكنه توقع أن يتقلص هذا العجز إلى حدود 380 مليار دينار مع نهاية العام الجاري، وذلك بفعل مستوى التحصيلات وكذا زيادة المنتسبين للضمان الاجتماعي والزيادة في الأجور التي تساهم في استقرار نظام التقاعد، وأبدى الوزير تفاؤلا واضحا من إمكانية القضاء على عجز الصندوق بصفة نهائية في السنوات القليلة القادمة في حال استمر تقليص العجز على هذا المنوال. وقال إن ذلك لن يتأتى إلا بالعمل سويا على رفع حصة الصندوق الوطني للتقاعد من حجم التحصيل الذي يقوم به الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ومضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المشتركين، والعمل على إدراج تدابير تحفيزية من شأنها استقطاب الناشطين في القطاع الموازي للاستفادة من التغطية الاجتماعية. وأضاف في ذات السياق أن كسب رهان التوازن المالي للصندوق سيظل قائما وهو ما يستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانات المادية للقطاع ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة ضمن مسعى الحكومة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وبمناسبة هذا اللقاء الذي جمع مديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد والذي جاء تحت عنوان "الرقمنة، أداة حوكمة من أجل خدمة عمومية نوعية" أكد أن الدولة تحرص باستمرار على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين وذوي حقوقهم عرفانا بمساهماتهم الجليلة في بناء المؤسسات وتربية الأجيال وضمان صحتهم وتنمية الاقتصاد الوطني، وهذا سيما من خلال حماية قدرتهم الشرائية وتحسين مستواهم المعيشي.
وقد تجلى ذلك -يقول الوزير- في جملة القرارات والتثمينات السنوية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي تمثلت في تثمين المعاشات بداية من شهر ماي 2020 بنسب تراوحت من 2 إلى 7 من المائة، تثمين المعاشات في شهر ماي 2020 بعنوان سنتي 2021و 2022 بنسب تراوحت بين 2 إلى 10 من المائة، وتثمين المعاشات في ماي 2023 بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 من المائة.
كما قرر رئيس الجمهورية حرصا على دعم أصحاب الدخل الضعيف من المتقاعدين وذوي حقوقهم حدا أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون( 15 ألف دينار) ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون
( 20.000 دج).
وكذا تثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن 20 ألف دينار وتقل عن 50 ألف دينار، ضمان ألا تقل الزيادة الممنوحة عن 2000 دينار لصالح كافة الفئات المعنية، وأوضح الوزير أن هذه التثمينات استفاد منها ما يناهز 3.8 مليون متقاعد، حيث رصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره حوالي 600 مليار دينار خلال الفترة 2020-2023، وتحدث الوزير عن قرار الدولة ضمان حق التقاعد لصالح أنباء الجالية بالخارج عبر تأسيس جهاز الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد.
و في مجال الرقمنة و العمل من أجل تسيير أفضل لخدمات الضمان الاجتماعي وترقية الخدمة العمومية تحدث الوزير عن تطوير البيئة الرقمية الوطنية للقطاع من خلال وضع حيز الخدمة 102 خدمة إلكترونية تتعلق بمجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منها 86 خدمة في البوابة الحكومية الإلكترونية.
كما بادر الصندوق الوطني للتقاعد باعتماد استراتيجية للرقمنة هدفها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال لتسهيل الولوج إلى خدمات الصندوق سيما من خلال إطلاق 12 خدمة رقمية لفائدة المرتفقين، كما وضعت برمجيات تسمح بتتبع مسار ملفات التقاعد وتصفيتها وتسيير الشكاوى وطلب المساعدة الاجتماعية عن بعد لفائدة المتقاعدين ومن مقار إقامتهم إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة.
إلياس -ب
