أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم أمس بدور منظمة الوحدة النقابية الإفريقية المنضوية تحت لوائها 73 منظمة نقابية لدفاعها عن الحقوق المادية والمعنوية لأكثر من100 مليون عامل إفريقي، مثمّنا مساهماتها الجليلة في دعم حركات التحرر وعطاءها في الميادين المتعلقة بضمان حقوق العمال الأفارقة، لا سيما فيما يخص تحسين ظروف عملهم وتعزيز الوقاية من النزاعات وتسويتها، وترقية الحوار الاجتماعي والعمل اللائق والتشغيل والحماية الاجتماعية في القارة الإفريقية.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، الذي ينعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تعزيز دور النقابة لمواجهة تحوّل عالم الشغل والرهانات الجديدة في إفريقيا"، أكد بن طالب دعم الجزائر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية "في سبيل تحقيق المصالح المشتركة والمتوازنة التي تستهدف أولا وأخيرا التقدم والاستقرار لعمال إفريقيا"، جهود القيادات النقابية الإفريقية والمندوبين النقابيين على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف الوحدة الإفريقية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الوزير بأن مبادئ الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وترقية الحوار الاجتماعي التي تتبناها هذه المنظمة الإفريقية، تمثل قيما أساسية عبر عنها نضال الشعب الجزائري وتشبعت بها الدولة الجزائرية منذ استقلالها، مبرزا بأن الجزائر ما فتئت تشهد إصلاحات مستمرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ولعل من أبرزها -كما ذكر - مراجعة الدستور في سنة 2020، والذي أبى السيد رئيس الجمهورية من خلاله إلاَّ أن يكرس المزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية من بينها تكريس الممارسة الحرة للحق النقابي.
وتجسيدا لذلك، تم - حسب ممثل الحكومة- تنفيذ العديد من المراجعات على المستوى التشريعي الوطني والتي تخص ترقية الحرية النقابية وحماية المندوبين النقابيين وظروف العمل وتحسين العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
أما على المستوى الاقتصادي، فتعمل الجزائر على تعزيز آليات الإنعاش الاقتصادي، لاسيما من خلال ترقية الاستثمار ودعم الشراكات لتحقيق التنمية العادلة وتعزيز بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة لدى فئة الشباب والنساء، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك من خلال التركيز على النمو والقدرة على الصمود، بهدف تحقيق التنمية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقد تم تكريس هذا المسعى -كما ذكر بن طالب - من خلال حزمة من التدابير التشريعية، لاسيما تلك المؤطرة للاستثمار والتأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي و تحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال جذاب، ضمن رؤية تنموية شاملة ومندمجة.
وفي سياق ذي صلة أبرز الوزير بأن الرئيس تبون وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية (...)، عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد لاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا، وتجلى بتخصيص أزيد من 27 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية، بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك والربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن.
كما أشار الوزير إلى جملة التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، والتي تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11 بالمائة وتثمين الأجور بنسبة 47 بالمائة بأثر مالي قدره 578 مليار دينار في القطاع العمومي، ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت حتى 33 بالمائة، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار، وتأسيس منحة موجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، تضمن لهم تلبية حاجياتهم الأساسية وحماية اجتماعية، بتكلفة إجمالية بلغت 315,8 مليار دينار منذ تأسيس الجهاز، إلى جانب دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حيث تم حشد أزيد من 644 مليار دينار لهذا الغرض بعنوان سنة 2024، وغيرها من الإجراءات الرامية لدعم أصحاب الدخل الضعيف وإقرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، الذي مس أزيد من نصف مليون مدمج.
كما أشار ممثل الحكومة إلى السياسة الوطنية التي تضمن منظومة الضمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين سيما الفئات الهشة. ع.أسابع
