أكدت وزارة المالية، أمس الأربعاء، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي، تم تنظيم عدة دورات تكوينية في صالح 200 مدرب و 4000 عون من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة.
وأوضح البيان أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي وفقا للبرنامج المسطر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم الانتقال نحو المنهجية الجديدة لإدارة المالية العمومية، المرتكزة على منطق الأداء و النجاعة.وفي هذا السياق، و من أجل تكوين جميع الأعوان الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة الذي يكتسي أهمية كبيرة في إضفاء طابع ممنهج ومرن وفعال على مشاريع تسيير الأموال العمومية، يتم تنظيم ندوات عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المفاهيم ذات الصلة ببرنامج الإصلاح الميزانياتي، وكذا الاستجابة السريعة لمعالجة المخاوف المثارة حول هذا الموضوع، يضيف ذات المصدر.
وقد انطلقت الدورة الثانية للتكوين حول ميزانية البرامج بافتتاح أيام دراسية واسعة النطاق، تتعلق بالإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 وذلك على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة.
وشهدت هذه العملية الرامية إلى تعزيز قدرات مسيري الميزانية صدى إيجابيا، حسب الوزارة، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من طرف الأعوان المتدربين، ذلك أن هذه الأيام الدراسية تمكن الفاعلين من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي وكشف الغموض عن العديد من المسائل التي تثير مخاوفهم من جهة، وتشكل جدارا عازلا في وجه العراقيل والصعوبات التي قد تطرح في قارعة هذا المسار من جهة أخرى، مما يسمح بتسهيل سيرورة عملية الإصلاح الميزانياتي على نحو يتسم بالفاعلية والنجاعة.
كما أشار البيان إلى الأهمية التي يكتسيها إصلاح الحوكمة الميزانياتية التي باتت تؤتي ثمارها بتجسيد الانتقال النوعي في تسيير المالية العمومية، تحقيقا لأكبر قدر من الفعالية وإذكاء لروح الشفافية، من خلال ترشيد الوسائل والتحكم في وتيرة ومستوى النفقة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والإدارة الجيدة للمشاريع، وهو ما سهرت على ترجمته إلى واقع فعلي مصالح وزارة المالية التي عملت بخطى ثابتة على تنفيذه، من خلال خلق مناخ جواري وتعاوني، بإشراك جميع الفاعلين في هذا الشأن، ولا زالت المجهودات الجماعية والتكوينية مستمرة على قدم وساق في سبيل تحقيق هذا المشروع الذي يشهد تقدما ملحوظا منذ انطلاق المبادرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تعد جزءا من عملية تكوين تنظم حاليا، حيث شملت أولى مراحلها تكوينا استفاد منه 200 مدرب، بينما انطوت المرحلة الثانية على تكوين واسع النطاق من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة (4000 عون).
