كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أمس، عن موعد انطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 3، الذي سيكون في السداسي الأول من سنة 2024، بصفر ورقة ونفس الشروط السابقة، لكن مع مراجعة التكلفة الإجمالية للشقق جراء ارتفاع أسعار مواد البناء.
وضع طارق بلعريبي وزير السكن والعمران حدا للجدل الذي دار مؤخرا حول موعد انطلاق عملية الاكتتاب لبرنامج عدل 3، موضحا في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بشار، بأن ذلك سيكون خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
وذكر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى حلوله بولاية الجلفة مؤخرا، من أجل التحضير لإطلاق برنامج عدل 3، قائلا إن فوج العمل المكلف بهذا الملف على مستوى الوصاية يقوم بإعداد الأرضية الملائمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وسيتم في البداية تحيين المراسيم التنفيذية الخاصة ببرنامج عدل 3، بما يسمح بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، لافتا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة، وهو ما سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل الوزارة. وأكد الوزير بأن الاكتتاب سيكون رقميا، بصفر ورقة، إذ سيتم الاعتماد على الرقم التعريفي الوطني، وكذا رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للمكتتبين، من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بالمواطنين الراغبين في الحصول على سكن بصيغة عدل.
وتعهد المتدخل بجعل قطاع السكن عند مستوى تطلعات المواطنين، سيما من ينتظرون الاكتتاب في برنامج عدل 3، الذي سينطق مع بداية العام المقبل، قائلا إن الفريق الذي سيتكفل بالإنجاز، هو نفسه من سيقوم بمعاينة الأرضيات الموجودة على مستوى كل الولايات، من أجل الانطلاق في تجسيد هذا البرنامج.
ورد وزير السكن والعمران على سؤال يتعلق بشروط الاستفادة من البرنامج المقبل، بأن الوصاية لم تدرج عليها أي تعديلات، فقد أبقت على نفس الشروط الخاصة ببرنامجي عدل 1 و2، من بينها حد السن، باستثناء ما يتعلق بمراجعة قيمة الوحدة السكنية، بما يتناسب مع تكاليف الإنجاز الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخاصة بالبناء.
ويذكر بأن صيغة البيع بالإيجار تم إطلاقها سنة 2001، من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المتوسط من اقتناء سكن لائق، مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 عاما، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن لدى حلوله بولاية الجلفة الشهر المنصرم بأن افتتاح الاكتتاب في عدل 3 سيكون اعتبارا من سنة 2024.
كما أكد رئيس الجمهورية في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام شهر أوت الماضي بأن مشاريع السكن لن تتوقف في الجزائر، لأنها تمس شريحة واسعة من المواطنين، كما أنها تبعث الأمل في أنفسهم، من خلال الصيغ المختلفة التي تتناسب مع المدخول الشهري لكل فرد.
ويرمي برنامج عدل إلى تمكين فئات واسعة من المواطنين من الحصول على سكن يتوفر على كافة الشروط، بما يتناسب مع المدخول الشهري، مع تسديد الأقساط على دفعات، إلى جانب تسديد الإيجار شهريا، إلى غاية استكمال قيمة السكن الإجمالية.
وأفاد بلعريبي بشأن الزيارة التي قادته إلى عدد من المشاريع التابعة لقطاع السكن والعمران ببشار، بأن الوزارة حريصة على التكفل بكافة مشاكل المواطنين بالجنوب، كاشفا عن تخصيص حصة سكنية هامة لفائدة الولاية، سيتم الشروع في إنجازها قريبا.
كما ذكر بفحوى الاتفاق المبرم مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بعد موافقة من الوزير الأول، والقاضي بتحويل انجاز ومتابعة المشاريع الخاصة بإنجاز المستشفيات عبر مجمل الولايات إلى وزارة السكن باعتبارها الجهة المختصة في هذا المجال، من بينها مستشفى 400 سرير الذي ستستفيد منه الولاية، والمزمع الشروع في تشييده بداية السنة المقبلة.
لطيفة بلحاج
