أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، والمتعلقة بالعقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية و حرص السيد الرئيس على جعل 2024 ، سنة الإصلاح البنكي العميق.
ونوه الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، بالقرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بخصوص العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مؤكدا في هذا الإطار أن التسهيلات التي أمر رئيس الجمهورية بإدخالها ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، ستساهم في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه التوجيهات، سيكون لها أثر إيجابي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، في ظل هذه التسهيلات الكبيرة.
وأضاف أن صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يعطي ثقة للمستثمرين بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث سيسمح بانطلاق العديد من المشاريع وهو ما سيعطي نفس جديد للاقتصاد الوطني وتنويع الاقتصاد وانطلاقة جديدة.
واعتبر المتدخل، أن سنة 2024، ستشهد زيادة في نسبة النمو الاقتصادي و انطلاق عدد كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا في الصدد، إلى أن التسهيلات في منح العقار، ستساهم في مجيئ المستثمرين واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المزايا الموجودة.
من جانب، أخر أبرز المتحدث، أهمية الترسانة القانونية التي صدرت في مدة قصيرة ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي والقانون الخاص بالعقار و قانون المقاول الذاتي وغيرها من القوانين، إلى جانب القرار المتعلق بفتح رأس مال البنوك العمومية ونوه الخبير الاقتصادي، في هذا الاطار بهذه الإجراءت، مثمنا تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة أن يكون إصلاح المنظومة البنكية ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، على أهمية التسهيلات التي أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإدخالها في مجال منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مضيفا أن هذه التسهيلات، ستساهم في الرفع من عدد المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية وجود استراتيجية وتخطيط استراتيجي وإحصائيات بخصوص العقار الموجود، لتوزيعه على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في إطلاق مشاريع اقتصادية.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري، أن تكون هناك رقابة في عملية منح العقار الصناعي وتصنيفه وتقليص المدة وتطوير المناطق الصناعية بتوفير مختلف الضروريات.
من جانب آخر، أكد المتدخل، على أهمية الإصلاحات البنكية.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
كما أمر بأن يكون ضمن مهام الوكالة الجزائرية للاستثمار، توفير الجيوب العقارية، سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.
وبخصوص عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين، شدد السيد رئيس الجمهورية، على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على المواطنين من زبائن البنوك.
كما أسدى تعليمات بأن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.
وأكد السيد رئيس الجمهورية، أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.
مراد -ح
