صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، وأكد وزير المالية لعزيز فايد أن الزيادات في أجور الموظفين ستكون بداية من الفاتح يناير المقبل مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
في جلسة عامة ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وأكد وزير المالية بعد ذلك بأنه سيشرع في وضع الاعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في هذا القانون بداية من أول جانفي 2024.
وبخصوص الزيادة في أجور الموظفين التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أكد فايد بأنها ستصب بداية من الفاتح جانفي الداخل.
وذكّر وزير المالية في كلمة له بعد المصادقة على أهم التدابير التي جاء بها القانون، وقال أن تقديمه ومناقشته سمحت بعرض أهم المحاور المتعلقة بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض المجاميع الاقتصادية الكلية والميزانياتية.
وأضاف بأن مشروع قانون المالية 2024 هو ثاني قانون مالية أعد ونوقش وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي 18-15 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية.
أما بشأن الآثار المنتظر ة من هذا المشروع فتتعلق أساسا –يضيف وزير المالية - بتحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية وذلك نتيجة للتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية، والذي يرجع إلى التدابير المتخذة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إذ تبين جليا أن الزيادة في النفقات الميزانياتية، و كذا اخذ الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية المعنية ستسمح بدون شك بتنفيذ قرارات السلطات العمومية وبالخصوص الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية و التنموية على المستوى الوطني، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مواصلة الجهود الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها، ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، و توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد .
وفي تصريح صحفي هامشي له بعد رفع الجلسة وصف لعزيز فايد النص بالهام، وقال أنه جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية التي دعا من خلالها الحكومة إلى تطبيق جميع القرارات التي اتخذت في الاجتماعات الوزارية السابقة سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
ويهدف هذا القانون بشكل خاص- يواصل ذات المتحدث- إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع مراعاة التوازنات المالية، إدراج زيادة الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية ، وهذا في إطار دعم المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدى السنوات الأربعة السابقة تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة وذلك وفقا لروح المرجعية الوطنية النوفمبرية.
كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي إلى مواصلة الإصلاح في المالية العامة من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية، و الضمان الاجتماعي، والسكن خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويتكفل أيضا هذا القانون بالأثر المالي الناجم عن التدابير الداعية إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة انجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات.
ولفت لعزيز فايد في هذا الإطار إلى أن ميزانية 2024 تعد من الأضخم في تاريخ الجزائر، وقد جاءت في سياق يتميز بزخم و استمرار الجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات لتحقيق نهج إداري جديد يعتمد على مبدأ الأداء والنجاعة بهدف ترشيد الإنفاق العام لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
إلياس -ب
