أكد مجمع سونلغاز، أنه سيشرع مطلع العام القادم 2024، في تصنيع الأجهزة الكاشفة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، على مستوى مصنع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية، التابعة لذات المجمع، معلنا في ذات الوقت بأن عملية تزويد البيوت بهذه الأجهزة سيتم تعميمها عبر كل ولايات الوطن العام الداخل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، في اتصال هاتفي مع النصر، أن مجمع سونلغاز سيشرع خلال الثلاثي الأول من العام الداخل 2024 في تصنيع الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي أكسيد الكربون، على مستوى وحدة العلمة بولاية سطيف، بالشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية، المتفرعة عن المجمع بأيادٍ جزائرية.
وأشار السيد هدنة إلى أن مجمع سونلغاز بصدد إعداد مخطط عمل و خارطة طريق خاصة بتصنيع الكواشف محليا والتي تتعدى نسبة إدماجها – كما ذكر 50 بالمائة – إلى جانب مخطط عمل خاص بتعميم تزويد كل البيوت عبر الولايات الـ 58 بهذه الأجهزة خلال 2024.
وفي هذا الصدد أبرز المتحدث بأن الرئيس المدير العام لسونلغاز، قد أعطى تعليمات للشروع في المرحلة الثانية من التزويد المجاني لبيوت كل الجزائريين بكواشف أحادي أكسيد الكربون تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية للحد من حوادث الاختناق، بعد أن كانت العملية التي انطلقت في شهر أفريل الماضي قد شملت 21 ولاية بمنطقة الهضاب العليا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تبون كان قد أسدى تعليمات خلال مجلس الوزراء الذي جرى في 24 جانفي من السنة الجارية، تدعو لتطوير أجهزة الكشف عن التسربات، والتي أسندت للشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز، بإشراك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتجهيز المنازل مجانا بهذه الأجهزة في إطار الإجراءات التطبيقية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكاربون وكذا من الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز حفاظا على سلامة المواطنين.
وهي التعليمات التي أفضت في وقت لاحق إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير و الابتكار بين القطاعات الثلاثة، لتصنيع منتوج تجاري محلي، وقد أثمرت هذه الاتفاقية على تسليم نماذج مطورة بمراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لمجمع سونلغاز من أجل صناعتها على مستوى وحداتها الإنتاجية.
وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري خلال مراسم التسليم أن ابتكار هذه النماذج يجسد الدور الخدماتي لمراكز البحث التابعة للقطاع من جهة، كما يعكس التطبيق الفعلي لمسعى تثمين مخرجات البحث وجعل الجامعة مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات للمجتمع.
بدوره أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في كلمة ألقاها بذات المناسبة، أن تسليم هذه النماذج سيمكن من خلق تنافسية نوعية تعود بالمنفعة على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وكذا نقل التكنولوجيا من مخابر البحث نحو التصنيع والتسويق.
وأبرز عرقاب بأن هذه النماذج تتماشى وسياسة مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، المتعلقة بترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، وكذا تقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق دعم وتشجيع البحث والتطوير ودعم المؤسسات الوطنية وكذا الشركات المبتكرة والناشئة، للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد.
ع.أسابع
